الصباح الجديد ـ وكالات:
ينتظر أن يصوّت مجلس النواب خلال جلسة يعقدها اليوم الأحد على حزمة من مشاريع القوانين المختلف عليها، يتصدرها قانون الأحوال الشخصية، رغم الانتقادات الواسعة التي أثارها والرفض الخارجي للمبادرة التشريعية التي يعتبرها نشطاء ومنظمات عودة إلى الوراء.
وأعيد طرح القانونين الأخيرين (العفو العام وإعادة عقارات الدولة) إثر محاولات تمرير قانون الأحوال الشخصية، الذي قوبل برفض سياسي وشعبي، وسبق أن حاولت القوى الداعمة للقانون (قوى الإطار التنسيقي)، تمريره مقابل قوانين مثيرة للجدل تدعمها قوى أخرى منها قانون العفو العام، الذي تريده القوى السنية، وقانون إعادة العقارات الذي تسعى لتمريره القوى الكردية. وتصرّ الكتل السياسية الداعمة لقانون الأحوال الشخصية على إقراره بكل الأحوال، متجاوزة الرفض الشعبي والمخاوف من تأثيراته الخطيرة، وسط مساومات للقوى الرافضة له.
وكشف مصدر نيابي في تصريح تابعته الصباح الجديد، أن” الكتل السنية والشيعية والكردية توصلت إلى اتفاق على تمرير قانون الأحوال الشخصية ومقترح قانون إعادة العقارات إلى أصحابها وهو مطلب الكتل الكردية وتعديل قانون العفو العام في الجلسة نفسها.
وتصاعد الخلاف خلال الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان العراقي بشأن هذه القوانين، فيما دفع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الموالية لإيران لتمرير قانون الأحوال الشخصية وهو ما رفضته بعض الكتل من بينها السنّية.
وتمسك النواب السنة بإجراء تعديلات على قانون العفو العام بما يفضي إلى إخراج من يعتبرونهم “أبرياء” من السجون، فيما سعى النواب الشيعة إلى التوصل لتعريف جديد لمفهوم الإرهاب والإرهابيين وهي النقطة التي شكلت مكمن الخلاف.
وكشفت مصادر من البرلمان العراقي لمواقع محلية تنامي الضغوط السياسية من أجل تمرير قانون الأحوال الشخصية مقابل إقرار قانون العفو العام، بينما رفض النواب السنة الربط بين المقترحين.
وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا واسعا داخل المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، ما اضطر الحكومة العراقية إلى مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
ويقول معارضو المبادرة التشريعية إن “تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، بالإضافة إلى اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعا للأحكام بدلا من القوانين السارية”.
وتتوجس منظمات المجتمع المدني من أن يشجع تمرير قانون الأحوال الشخصية الأحزاب الدينية على سنّ المزيد من القوانين ذات الطابع الديني.
وكانت الباحثة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة صنبر قد حذّرت من مغبة “منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج والإرث”، معتبرة أن الخطوة من شأنها أن “تقوّض مبدأ المساواة بحسب القانون العراقي، بالتعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل”.
كما قوبلت هذه المبادرة التشريعية برفض خارجي، إذ دعا البرلمان الأوروبي منذ نحو أسبوعين مجلس النواب العراقي إلى الإسقاط الفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، كما حذرت إلينا رومانوسكي السفيرة الأميركية في العراق من “تقويض حقوق المرأة والطفل في العراق” في حال تم إقرار التعديلات.
