مستشار الكاظمي يحذر من رفع الإصدار النقدي وزيادة كميات العملة بالسوق المحلية
الصباح الجديد ــ متابعة :
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح امس الاحد عن مهام المصارف في استثمار الأموال المودعة لديها، فيما حذر من مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل وزيادة كميات العملة العراقية في السوق.
وقال صالح، في حديث رسمي إن “النظرية الكمية في الاقتصاد تؤكد وجود علاقة مباشرة بين كمية النقود والأسعار، وبالتالي كلما زادت كمية النقود ارتفعت الاسعار، لذلك يفترض أن يكون الدخل ثابتا”، محذرا من “مخاطر رفع الإصدار النقدي على حساب التمويل، لأنه سيؤدي إلى التضخم”.
وأضاف، أن “الكمية النقدية يجب أن تتناسب مع الدخل”، لافتا إلى أن “هناك ركودًا في الدورة النقدية”.
وفيما يتعلق بمهام المصارف أوضح، أن “وظيفة المصارف هي نقل الاموال من وحدات الفائض المتمثلة بالجهات والأشخاص الذين يملكون أموالا لكنهم يفتقدون الى الاستعداد لاستثمارها ويلجأون لإيداع أموالهم لديها، إلى وحدات العجز المتمثلة بالأشخاص المستعدين للاستثمار والإعمار لكنهم لا يملكون الأموال الكافية، ويرغبون بالاقتراض لرغبتهم في البناء والإعمار”.
وأكد، أن “المصارف تقع على عاتقها عملية تدوير السيولة المتدفقة والناجمة عن
الإنتاج، لمنع تعطيل الاستثمار من خلال عدم صرف الأموال على الاستثمارات”، مؤكدا “ضرورة تدوير الأموال بشكل صحيح وضمان توفر إنفاق استهلاكي واستثماري للحيلولة دون الوصول إلى ركود مالي”.
ولفت إلى أن “دورة الدخل تقتضي أن تذهب الأموال التي لا تستهلك إلى الادخار ومن ثم يتم تحويل الأموال المدخرة الى الاستهلاك لتكتمل الدورة بشكلها الصحيح”، مبينا أن ” ً هذه العملية تعد حالة صحية جدا”.
وبين، أن “أساس الأموال هو النشاط الاقتصادي، أما الأموال المتأتية من دون نشاط
اقتصادي تعد أموالا تضخمية مثل طبع العملة وغيرها”، منبها بأن “الأموال المدخرة التي لا تصرف على الاستثمارات ستؤدي إلى تعطيل الاستثمار”.
وأدى قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مع نهاية 2020، إلى إثارة بعض المخاوف الرامية إلى أن هذا التراجع في القيمة يعد تمهيدا لتعويم كامل العملة المحلية.
وخفض البنك المركزي العراقي في كانون الأول الماضي، سعر صرف العملة المحلية (الدينار) أمام الدولار بنسبة 24 بالمئة، بهدف إدارة أفضل للمدفوعات وللأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار 1470 دينارا إلى الجمهور، و 1460 دينارا للمصارف العاملة في البلاد، مقابل 1182 دينارا قبل التخفيض.
ويعاني الاقتصاد العراقي من انكماش بلغ 11 بالمئة في 2020، أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الاقتصادية التي يعانيها منذ فترة طويلة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث.
ويعتمد العراق في 92 بالمئة من دخله على عائدات النفط؛ وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.
ومع تزايد الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا وظهور سلالات جديدة، يرى البعض أن لجوء العراق إلى التعويم يعد خيارا مقبولا.
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن سياسة التعويم ليست ذات فائدة حقيقية في اقتصاد العراق الذي يعد اقتصاد ريعي، يعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير.
وأشار العبيدي للأناضول، أن سياسة التعويم الكامل تتطلب تنويع الاقتصاد لخلق حالة من التوازن في العرض والطلب، إلا أن هذا يعد صعبا في العراق لوجود لاعب واحد فقط في هذه المعادلة وهو البنك المركزي العراقي.
وأكد أن تخفيض قيمة الدينار مؤخرا، أدى إلى ارتفاع مستوى التضخم ليصل إلى 4 بالمئة، بسبب انعكاس فروقات أسعار الصرف وتكاليف الواردات، على المستهلك النهائي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2020، بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، متأثرا بتغيير سعر صرف الدولار. “أتوقع استمرار صعود أسعار المستهلك للشهور اللاحقة” بحسب العبيدي.
“مستقبل الدينار من المتوقع أن يحافظ على سعره في حدود الـ 1500 لفترة قد تصل إلى أكثر من سنة، وإذا تحسن الوضع الاقتصادي فمن الممكن رفع قيمة الدينار”.
بدوره، استبعد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر الجواهري، حدوث تعويم كامل حتى عام 2022، لما له من تداعيات سياسية واجتماعية يصعب على الواقع الاقتصادي والسياسي العراقي تحملها الآن.
وأضاف الجواهري، للأناضول، أن التعويم الكامل ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك العراقي وبخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة.
