العاصمة بغداد في الصدارة
متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط، احصائية جديدة تتعلق باعداد العراقيين الذين يسكنون في العشوائيات، مشيرة الى أن محافظة كربلاء جاءت في ذيل قائمة المدن من حيث عدد العشوائيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث متلفز اطلعت عليه «الصباح الجديد»، إن وزارة التخطيط اجرت مسحاً خاصاً بالعشوائيات في العراق في العام 2017 الا انه لم يشمل جميع المحافظات العراقية بسبب اوضاع البلاد العامة في ذلك الوقت.
وأضاف: «اظهر المسح ان عدد العشوائيات في العراق يقارب الـ4000 عشوائية تضم 522 ألف وحدة سكنية»، لكنها لا تشبه الوحدات السكنية الطبيعية، على حد تعبيره.
واوضح الهنداوي أن في هذه العشوائيات يسكن «ما يقارب الـ3،5 ملايين شخص يشكلون 12% من سكان العراق».
وأشار الى أن «بغداد تحتل المركز الاول بـ1022 عشوائية تليها محافظة البصرة بـ700 عشوائية ثم محافظة نينوى، فيما حلت محافظة كربلاء في المرتبة الاخيرة كأقل محافظة من حيث عدد العشوائيات بواقع 98 عشوائية».
ولفت الى أن «76% من العشوائيات اقيمت على اراضي مملوكة للدولة وما تبقى من العشوائيات اقيم على اراضي تابعة الى القطاع الخاص».
وأكد مضي الوزارة «بإتجاه تنفيذ مسح واسع اسميناه المسح الاقتصادي والاجتماعي للعشوائيات ولكن هذا المسح مرتبط بالقانون اذ نريد غطاء قانون لكل فعالية نقوم بأدءها ضمن خارطة الطريق التي اعدها وزارة التخطيط منذ عام 2016».
وبين أن «خارطة الطريق التي اعدتها الوزارة كانت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وفيها مسارات متعددة وتُنفذ على مرحلتين، الاولى هي مرحلة الحد من انتشار العشوائيات والمرحلة الثانية هي معالجة هذه العشوائيات».
وأكد عزم الوزارة «اصدار قانون خاص بمعالجة العشوائيات يتضمن انشاء صندوق تذهب اليه ايرادات العشوائيات المباعة الى المواطنين».
واستدرك المتحدث باسم الوزارة أن «وزارة التخطيط ارسلت مشروع قانون معالجة العشوائيات الى مجلس النواب في دورته السابقة لكنه لم يُقرأ، واقترح المجلس قانوناً اخر لكنه كان يفاقم مشكلة العشوائيات ولا يحلها». وتشكل قضية العشوائيات معضلة من تداعياتها الفقر والمرض وانعدام الخدمات، بل وانعدام شروط الحياة. ولكي تعرف الحجم المتزايد للعشوائيات في بلاد الرافدين، عليك أن تعلم أن معدل السرقات الحكومية -الفساد السياسي وما يتفرع عنه من ضروب النهب المالي والخراب الإداري- في حالة صعود. إنه الجوع النفسي الشبيه بالوباء الذي يسكن نفوس حكام المستوطنة الخضراء الذين أوصلوا العراق إلى الهاوية وجعلوه دولة متهاوية.وإذا عدنا إلى تصريح الخبير الاقتصادي حيدر عبدالله، سنجد أن المشكلة تضاعفت منذ سنة 2016، مما ينذر بتفاقمها أكثر إذا تركت دون معالجات، وهي ستترك كذلك إذا قرأنا تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي القائل «وضعنا منذ عام 2015 خطة لمعالجة المشكلة، وكنا بحاجة ماسة إلى قانون برلماني لتأطير عملنا بغطاء قانوني، وفعلا ناقش البرلمان عام 2017 قانون العشوائيات، لكن تقاطع المصالح والأهواء السياسية حال دون إقراره حتى الآن، بعض الكتل السياسية تزايد في هذا الملف وتسعى لكسب سكان العشوائيات من دون أن تجد حلا لمشكلاتهم «.
