تطبيق قرارات دعم المنتج المحلي
بغداد – الصباح الجديد
ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي اجتماعا موسعا للمختصين بتطبيق قرارات منع دخول المواد الزراعية المستوردة لدعم المنتج المحلي .
وضم الاجتماع اللواء الركن عبد السلام عزيز عبوش ممثل قيادة العمليات المشتركة والعميد ظافر جعفر من المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والدكتور عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس جمعية مربي الدواجن وعدد من المستثمرين في مجالي الدواجن والبطاطا والمحاصيل الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بحضور مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي ومستشار شؤون الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود والمختصين في الوزارة.
وفي بداية الاجتماع وجه الخفاجي بالاستمرار بحملة دعم المنتج المحلي وتطبيق قرارات المنع بصيغ متطورة لدعم الاقتصاد وتشجيع المنتج المحلي وحماية الفلاحين والمستثمرين سيما مربي ومنتجي الدواجن والذين قد تتعرض مشاريعهم لخسائر كبيرة نتيجة دخول المواد المستوردة عبر أساليب التهريب.
كما شدد الخفاجي على حصر كل متطلبات تفعيل ملف منع الاستيراد والذي يحظى باهتمام ورعاية من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي يعمل على ايجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي وإيقاف عمليات التهريب.
واستمع الخفاجي لجميع الآراء التي تحدث بها الحضور والتي تركزت على استعراض القوانين والقرارات السابقة التي نصت على حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
كما وجه الخفاجي بتوثيق المحاور وادراجها في محضر خاص لمعالجتها بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات العليا، ومنها معالجة موضوع المواد الممنوعة من الدخول إلى البلاد والمطالبة بتكوين سيطرات مشتركة بالتنسيق مع المحاجر الزراعية وتبديل المكلفين بهذه الواجبات ، وتحديد نوع الحمولة في الآلية الواحدة، وأتخاذ العقوبات بحق المخالفين للتعليمات الصادرة في السيطرات والعمل بالنظام الإلكتروني في موضوع إرسال التعاميم والمستجدات والقرارت الصادرة من وزارة الزراعة بخصوص المنع والسماح بالاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية والموسم والخطط المتبعة فضلا عن وضع آليات جديدة في التعامل مع اجازات الاستيراد لإيجاد عملية استيرادية تتجاوز التلكؤ والروتين ويتم العمل بها وفقا لضوابط متفق عليها ولا تكون عائق أمام المستثمرين.
كما أشاد الخفاجي بمستوى انتاج محصول البطاطا والمحاصيل الأخرى في دعم السوق المحلية وتوفيرها للمستهلك بسعر مناسب سيما الطبقة الفقيرة لافتا إلى أن الوزارة تراقب الأسواق ولديها الخطط الفعالة للسيطرة على الأسعار وعدم الأضرار بالمواطن .
وفي الختام وجه الحضور الشكر للوزير على إتاحة الفرصة لمناقشة هذه الملفات المهمة لحل كل المعوقات وتطبيق قرارت المنع في كل المنافذ بضمها المحاذية لإقليم كردستان للاتفاق على صيغ جديدة وعدم الأضرار بالفلاحين ومربي الدواجن خدمة للاقتصاد الوطني.
على صعيد اخر بحث الوزير مع المدير العام لحماية المنشآت والشخصيات في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي إسماعيل نعمة غيلان والوفد المرافق له بمقر الوزارة، ملف حماية المنشآت والمواضيع ذات العلاقة .
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة الداخلية سيما حماية المنشآت والمؤسسات الرسمية لتوفير البيئة الآمنة واستخدام الوسائل المتطورة المتاحة والعلمية المتوفرة لدى وزارة الداخلية من أجل خدمة النشاط الزراعي في الوزارة ودوائرها المتعددة وفقاً للخطة للضوابط والتعليمات النافذة.
كما نوقشت عدد من المواضيع المتعلقة بالعملية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي للمحاصيل الإستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة لسد حاجة السوق المحلية وقرارات منع الاستيراد لدعم المنتج المحلي وتطوير القطاع الزراعي.
