بغداد – الصباح الجديد:
تجسيدا لحماية مبادئ وقيم حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافتها في المؤسسات الحكومية كافة وتوفير البيئة الملائمة لترسيخ تلك المبادئ والقيم والتمتع بها، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر الدائرة القانونية إعماما إلى مجلس القضاء الأعلى وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والمحافظات كافة باستحداث تشكيل إداري يعنى بموضوع حقوق الإنسان بمستوى شعبة وحسب صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون ارتباط هذه الشعبة بأقسام شؤون المواطنين في المؤسسات الحكومية حصرا.
ويعد هذا الاستحداث والارتباط فرصة حقيقية لديمومة عمل شعبة حقوق الإنسان بغية المساعدة في إنشاء وتطوير البيئة الملائمة لممارسة هذه الحقوق والتعاطي في ضوئها في إطار عمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وإعداد قاعدة بيانات حول كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان وتقييم مدى الالتزام بهذه المبادئ والقيم وحمايتها ضمن كل وزارة وتزويد وزارة حقوق الإنسان بالتفاصيل المتعلقة بنشاطاتها في مجال حقوق الإنسان وجميع الإحصاءات الخاصة بعملها دوريا فضلا عن مجالات الرصد والتوعية وكتابة التقارير بجميع أنواعها والمساعدة في رسم سياسة العمل والنشاط المختص وتقديم المقترحات بشأنها ورصد الانتهاكات الحاصلة في مجال هذه المبادئ والحقوق الذي تتولاه الوزارة.
