لاعادة هيكلة الأموال واستخدامها لسد النقص في الموازنة
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وضع السيولة النقدية في المصارف والهيئات.
وقال مكتب حسين في بيان، ان “نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ترأس اجتماعاً تكميلياً موسعاً بحضور علي العلاق محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة التخطيط ومديري مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة وحضر الاجتماع ايضاً المدراء العامين لدوائر الموازنة، الضرائب، الجمارك، التقاعد والدين العام وذلك لاستكمال الجهود الحكومية في بحث اليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد وخصوصا التحضير المسبق لتخصيصات شهر آيار في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط”.
واضاف: “تم تدارس وضع السيولة النقدية الحالية والمودعة من قبل الحكومة في المصارف والهيئات التي تدر ارباحا سنوية وكيفية اعاده هيكلة هذه الاموال واستخدامها في سد النقص الحالي لتامين رواتب موظفي الدولة العراقية”.
ومضى الى القول، ان “الاجتماع ناقش التزامات الحكومة في تسديد الديون الداخلية والخارجيه اضافة الى ضرورة تمويل بعض المؤسسات الحكومية، نظرا لخصوصية عملها”.
وفي محور آخر من محاور الاجتماع تم مناقشة كيفية توفير الغطاء القانوني أو القرار التشريعي العاجل لتامين السيولة النقدية المطلوبة للمستقبل سواءً كانت عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي لسد النقص في عملية التمويل”.
وكان مصدر حكومي مسؤول كشف، الاثنين، عن إعداد فريق إعداد الموازنة عدداً من المقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء، مبينا أن من بين المقترحات استقطاع نسبة 75% من مخصصات الدرجات الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية عن المصدر “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد اجتماعاً مع لجنة إعداد الموازنة العامة للعام الجاري”.
وأضاف المصدر أن “فريق الموازنة أعدّ مقترحات لرفعها إلى مجلس الوزراء تتضمن وضع سلم بأعلى راتب في الدولة لا يتعدى 5 ملايين وأعلى تقاعد لا يتعدى 4 ملايين”.
واوضح، أن “المقترحات تضمنت أيضاً استقطاع نسبة 75% من المخصصات للدرجات الخاصة والعليا وغيرها واستقطاع يصل إلى 50% من مخصصات الموظفين نزولاً من الأعلى إلى الأسفل”، مبيناً أن “المقترحات تضمنت أيضاً إيقاف تسديد القروض”.
