النصر ينفى الإجماع الشيعي على الكاظمي و دولة القانون يضع شروطا لاستمرار دعمه

قال ان التوافق أمام الكاميرات فقط وخلف الكواليس اعتراضات كبيرة

بغداد- وعد الشمري:

رهّن ائتلاف دولة القانون دعمه لرئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي بشروط، مشدداً على ضرورة أن تمتد حكومته لسنة واحدة فقط تُمرّر فيها الموازنة وتُطلق التخصيصات المالية لتأمين إجراء الانتخابات المبكرة.

وفي مقابل ذلك، نفى تحالف النصر، وجود إجماع شيعي على الكاظمي، وزعم بأن تواجد أغلب القادة السياسيين أمام الكاميرات في التكليف لا يعكس حقيقة المواقف.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، إن “الموقف الرسمي بالنسبة إلينا من تكليف مصطفى الكاظمي، هو الذهاب مع الإجماع الوطني، وعدم التقاطع وعرقلة تشكيل الحكومة”.

وأضاف المالكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مواقف الأحزاب والكتل من المكونين السنّي والكردي المؤيّدة لرئيس الوزراء المكلّف شجعتنا على مساندته أيضاً”.

وأشار، إلى أن “شروطاً قد وضعت على الكاظمي، مقابل أن ندعمه للترشيح ونصوّت لحكومته عندما يتم عرضها على مجلس النواب”.

وأوضح المالكي، أن “أهم الشروط بأن تكون حكومته انتقالية لمدة سنة واحدة فقط، وليس أكثر من ذلك”.

وشدد على أن “عمر الحكومة سينقسم إلى نصفين، تنصب الجهود خلال الست أشهر الأولى على إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.

ويجد النائب عن دولة القانون أن “أبرز أهداف التعجيل من تمرير الموازنة هو توفير التخصيصات المالية المناسبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمباشرة بمهامها وتهيئة الأمور الفنية المتعلقة بالاقتراع”.

وأكد، أن ” من المقرر في النصف الأخر من المدة، أن يشهد الدعوة لانتخابات مبكرة نزيهة من شانها أن تصون إرادة وصوت المواطن العراقي”.

ويواصل المالكي، بأن “الظروف التي يعاني منها العراقيون تفرض على الكتل السياسية أن تبدي نوعاً من التنازلات، وتفكر بمصلحة البلاد”.

ويتطلع إلى أن “تفي الحكومة المقبلة بتعهداتها، وأن تكون صادقة مع الشعب العراقي لاسيما مع تزايد الأزمات التي يعاني من العراق السياسية والاقتصادية والصحية”.

وانتهى المالكي، إلى أن “التوافق السياسي ينبغي أن يبقى مستمراً لضمان تمرير الحكومة بعيداً عن الرغبات والمطالب الحزبية الضيقة، وتغليب المصلحة العامة”.

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة النصر، فلاح الخفاجي، أن “بعض الجهات السياسية انزعجت من تحركات عدنان الزرفي الذي كان اعد برنامجاً وطنياً وسعت لابعاده وأتت بالكاظمي بدلاً عنه”.

وتابع الخفاجي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الزرفي وصل إلى طريق مسدود مع الإصرار على أقصائه، وبالتالي دعمنا الكاظمي وهو شخصية وطنية أيضاً، ونتمنى منه أن يحقق نجاحات خلال هذه المرحلة العصيبة”.

ويجزم، بعدم وجود إجماع شيعي على الكاظمي، وأفاد بأن “التوافق المزعوم هو أمام الكاميرات فقط، لكن خلف الكواليس هناك اعتراضات كبيرة، فحضور القادة السياسيين للتكليف لا يعكس حقيقة المواقف”.

وأورد الخفاجي، أن “اللجوء إلى الكاظمي والقبول به من أطراف كانت في السابق لديها اعتراض عليه، حصل نتيجة شعورها بأن الحق في تقديم المرشح بتشكيل الحكومة قد يضيع منها”.

ورغم ذلك، فأن النائب عن النصر، يأمل بأن “ينجح الكاظمي في تشكيل كابينة حيدة وملبية للطموح وتعالج الإخفاقات التي وقعت فيها حكومة عادل عبد المهدي، وألا تعترضه الكتل السياسية وتطالب بامتيازات حزبية”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “تحالف النصر مع تحقيق المصلحة العامة، ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة وفق السياقات الدستورية وتنازل الزرفي عن الترشيح دليل على اهتمامه بالتوافق السياسي وحفظ استقرار البلد”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قدّ كلّف الكاظمي بتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة