موازنة 2014 و2015 بسلة واحدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي أن موازنة عامي 2014 و2015 ستدمج بسلة واحدة لمناقشتها والتصويت عليها في الفترة المقبلة.
ورافقت مناقشات الموازنة العامة لـ2014 مشاكل سياسية كبيرة بين الكتل حال دون إقرارها.
وقال البياتي «لا اتوقع ان تواجه مناقشة الموازنتين صعوبات كما في الموازنة السابقة لأسباب عديده منها الضغط الشعبي الذي سيتولد حينها وثانيا ان ذلك سيعطي انطباعا بأن البرلمان هو مؤسسة معطلة لحياة الناس».
وبشأن وضعية مدينة الموصل التي سقطت بيد المسلحين، بين البياتي ان «حصة الموصل لن تصرف وانما ستدخر لوجود داعش والارهاب هناك حتى زوال الازمة هناك».
على الصعيد ذاته، شدد خبراء اقتصاد على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بجباية الاموال المستحقة على المواطنين وعدم الاعتماد على واردات بيع النفط لما يحمله من مخاطر اقتصادية على المدى القريب, فيما اكدت الاقتصادية النيابية ان الضعف في جباية اموال الايرادات الحكومية يقع على عاتق وزارتي المالية والتخطيط مما تسبب بجعل الموازنة احادية الجانب. وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية عزيز المياحي، ان «الايرادات الحكومة والخاصة بتقديم الخدمة العامة للمواطنين انخفضت بشكل كبير بعد التغيير الذي حصل عام 2003 بسبب الغاء الحكومة الكثير من القوانين الضريبية».
واضاف ان «سيطرة مردودات بيع النفط على معظم الاقتصاد العراقي أدت الى تجاهل الايرادات الداخلية للوزارات والهيئات العامة وعدم مساهمتها في الموازنة الاتحادية الا بنسب لاتذكر لقلتها».
وأوضح ان «التداخل في قوانين جباية الضرائب والمستحقات الحكومية وعدم تطبيق ما موجود منها وفق الاطر الصحيحة للبنود والتعليمات النافذة جعل من بعض المؤسسات تتهاون في حقوقها المفروضة على المواطن».
وبين ان «ديوان الرقابة المالية يمثل الجهة المشرفة على عمليات صرف وتوزيع الاموال المستحصلة لكل مؤسسة وحسب اهميتها الخدمية».
واكد المياحي ان «وزارتي المالية والتخطيط هما المسؤلتين عن عدم تفعيل الدور الايجابي للايرادات الوطنية وذلك عن طريق التخطيط المستقبلي السليم لكل المفاصل الحكومية المختلفة وتحديد الاهمية في تقديم الخدمة الضرورية للمواطن واستحصال الاموال منه بطرق مهنية وسلسة».
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي، ان «ايرادات الدولة تنقسم الى عدة انواع منها الرسوم المستقطعة مقابل تقديم المؤسسات بعض الخدمات بسيطة الثمن مثل اصدار الجوازات والبطاقة الشخصية وغيرها اضافة الى الغرامات المالية لمخالفة المواطنين القوانين النافذة».
واضاف ان «كل الاموال المستحصلة من قبل المؤسسات الحكومية بمختلف تنوعها تعود بالتالي الى الخزينة المركزية للدولة وذلك عن طريق وزارة المالية التي تعتبر المصب والموزع لكل الايرادات المختلفة».
واوضح لعيبي ان «القانون لا يجيز التصرف بالاموال من قبل المؤسسات الخدمية الا بعد ادخالها في جداول الموازنة العامة لتحصل على نصيبها وفق التعليمات الخاصة بذلك».