بكين وافقت على مشروعات بقيمة 195 مليار دولار في 2019
الصباح الجديد ـ وكالات:
قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر صحافي، إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأميركية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأميركية وفقا لمبادئ السوق.
وأضافت منغ وي المتحدثة باسم اللجنة أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين في مقابل خفض الولايات المتحدة جزءا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إن الاتفاق لن يؤثر على ”مصالح أطراف ثالثة“ في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.
ونقل التلفزيون عن ليو قوله للصحافيين إن الشركات ستستورد المنتجات الزراعية الأميركية وفقا لما تمليه حاجة المستهلكين والعرض والطلب في السوق.
الى ذلك، وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين أمس أيضاً، على 157 مشروعا لاستثمارات في الأصول الثابتة في 2019 بقيمة إجمالية 1.33 تريليون يوان (195 مليار دولار)، والدولار يعادل 6.8589 يوان صيني.
وأضافت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي في مؤتمر صحافي، أن “الاقتصاد الصيني يملك الأسس اللازمة لمواصلة العمل بشكل مستقر في 2020”.
وتوقعت مصادر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدافوس الأسبوع المقبل، برغم التوتر بين الحليفين بسبب تهديدات بفرض تعريفات جمركية.
ومن المرجح أيضا أن يبحث ترامب مع دير لاين الملف الإيراني.
وبعد أيام قليلة من إبرام ترامب اتفاقا تجاريا جزئيا مع الصين وإقراره اتفاقا معدلا للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، سيسافر الرئيس الأميركي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ يتوقع أن يناقش النزاعات التجارية المتصاعدة مع رئيسة المفوضية الأوروبية.
ومن بين النزاعات التجارية بين الحليفين، مخاوف واشنطن من خطة فرنسية لفرض ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3% تعتقد الحكومة الأميركية أنها ستضر بعمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل “غوغل” و”أمازون”، وتتجه بعض الدول الأخرى للسير على نهجها.
وردا على ذلك هدد الممثل التجاري الأميركي الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات فرنسية مثل الشامبانيا وحقائب اليد والجبن وسلع وخدمات أخرى.
وقال مصدر أوروبي مسؤول”لم يتحقق أي تقدم” برغم المحادثات المتكررة بين وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والمفاوض التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
ومن المرجح أن يأتي الملف الإيراني أيضا ضمن أولويات جدول الأعمال بعدما فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية لفض النزاعات في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع طهران بعد قرار إيران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.
وألغى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف خططا لحضور المنتدى الاقتصادي.
