العقوبات الاميركية أدت إلى تراجع مبيعات النفط
الصباح الجديد _ وكالات :
قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث حول إيران، إن اقتصاد البلاد بات يئن تحت وطأة عقوبات أميركية أدت إلى تراجع مبيعات النفط وما ألقى بظلاله السلبية على مؤشرات الاقتصاد الكلي المنهكة بالأساس.
وأضاف التقرير أن العقوبات دفعت الاقتصاد الإيراني إلى براثن الركود للسنة الثانية على التوالي مع ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 50%، ما دفع الحكومة الإيرانية في نهاية المطاف إلى تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية من خلال زيادة الضرائب وخفض دعم الطاقة.
وتابع التقرير الذي اطلعت «العربية.نت» على نسخة منه،» إعادة فرض العقوبات الأميركية في مايو 2018 أثر بشدة على القطاع النفطي وتسبب في نزوح الاستثمارات الأجنبية من البلاد.. تقديراتنا تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني قد انكمش بنحو 4.6% في العام المالي 2018\2019». ويبدأ العام المالي في إيران مطلع أبريل/نيسان من كل عام.
وتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الإيراني 7.2% في العام المالي الحالي 2019\2020 مع تراجع حاد في حجم الصادرات النفطية الإيرانية بفعل العقوبات من ذروة بلغت نحو 2.8 مليون برميل في مايو من العام قبل الماضي إلى نحو 400 ألف برميل خلال الشهور الأخيرة بفعل العقوبات.
لكن التقرير أشار أيضا إلى قدرة إيران على التحايل على العقوبات من خلال البحث عن سبل مع عملائها لتجنب تتبع ناقلات النفط التابعة لها.
واستعرض التقرير مؤشرات الاقتصاد الكلي لإيران، وقال إن تراجع الواردات خفف من حدة انهيار الصادرات، وهو ما نجم عنه في نهاية المطاف تحقيق ميزان المعاملات الجارية لأول عجز للمرة الأولى منذ العام 1998.
وتوقع التقرير أن تتهاوى احتياطات النقد الأجنبي لدى إيران إلى نحو 73 مليار دولار بحلول مارس المقبل مع خسارة نحو 40 مليار دولار خلال عامين.
وقدر التقرير أيضا هبوط الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 97 مليار دولار في العام المالي الماضي ليبلغ 275 مليار دولار
وحول معدلات البطالة بالبلاد وأسعار الصرف في البلاد، قال التقرير إن معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 30% مع بلوغها نحو 17% في أوساط الشباب، في وقت انهار فيه سعر الريال الإيراني مع ارتفاعه بنحو 50% في السوق الموازية ليحوم سعره أمام الدولار إلى حول أقل مستوى له في نحو عقدين من الزمان.
وتوقع التقرير أن يتسبب تدهور المؤشرات الاقتصادية في موجة من الغضب في الشارع مع اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم وخفض دعم الطاقة، أضف إلى ذلك الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات التي تلت إعلان طهران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، وهي الطائرة التي كانت الغالبية العظمى من ركابها من ذوي الجنسية الإيرانية.
