سجلت خلاله محافظة أربيل النسبة الأكبر
السليمانية – عباس كاريزي:
كشفت هيئة النزاهة في اقليم كردستان، عن اهدار 423 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية بعمليات الفساد»، مشيرةً الى أن النسبة الأكبر سجلت في محافظة أربيل حيث بلغت أكثر من 290 مليار دينار عراقي.
وذكرت الهيئة في تقرير حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، انها اجرت تقييماً لنسب الفساد في الاقليم منذ عام 2014 ولغاية نهاية العالم الحالي 2019، مبينةً ان النسبة المخمنة للفساد في الاقليم خلال تلك الفترة بلغت 423 مليار دينار و292 مليون دينار عراقي، مشيرة الى انه تم مصادرة مليارين و700 مليون دينار»، واسترجاع 10 مليارات و826 دينار من المبلغ الكلي المذكور.
واضاف رئيس هيئة النزاهة في الاقليم حاكم احمد انور في حديث للصباح الجديد، ان محافظة اربيل سجلت النسبة الأكبر للفساد من بين محافظات الاقليم الأخرى، وبلغت نسبة الفساد فيها 290 مليار و720 مليون، وفي السليمانية بلغت نسبة الفساد 93 مليار و298 مليون دينار، وتمت مصادرة مليارين و770 مليون دينار فقط، واسترجاع 80 ملياراً و78 مليون دينار عراقي وسلمت لخزينة الحكومة.
واشار انور الى ان محافظة دهوك سجلت أقل نسبة في حجم الفساد، اذ بلغ 39 مليار و273 مليون دينار إلا أنه لم يسترجع منه أي مبلغ.
واوضح ان هذه الارقام حصيلة جهد الجانب التحقيقي لهيئة النزاهة خلال السنوات الخمس المنصرمة، مضيفاً ان القيمة الحقيقية لحجم الفساد تبقى لدى القضاء والمحاكم لتقرر تحديد قيمة الفساد في القضايا المطروحة امامها.
واشار انور الى ان هيئة النزاهة تعمل بنحو جديد على محاربة الفساد في الاقليم عبر تلقي الشكاوى وتفعيل الجانب الرقابي على المسؤولين وتوزيع استمارات الكشف عن الذمم المالية ومساعدة الحكومة في الجانب الاداري على تحقيق الاصلاحات وكذلك عبر القيام بحملات توعية واسعة للتعريف بالتبعات القانونية للتجاوز على المال العام.
واكد ان الهيئة تعمل بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية للتحقيق في حجم ونوع الفساد وتلقي الرشى الذي قال انه ارتفع ، خلال السنوات القليلة المنصرمة جراء بروز الازمة الاقتصادية والمالية في الاقليم.
وحول المعوقات التي تعترض عمل هيئة النزاهة في الاقليم لفت حاكم احمد انور، الى ان هناك الكثير من المعوقات التي تواجه عمل الهيئة، عقب تشكيلها عام 2014، منها مادية وعددية، نظرا لعدم وجود عدد كاف من الموظفين لدى الهيئة، لتطوير الجانب الوقائي والتحقيقي لدى الهيئة وتشديد الدور الرقابي على دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم، لافتا الى ان هناك سبعة موظفين يشرفون على اداء 10 الاف موظف كبير ومسؤول حكومي وهو ما عدّه لا يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم.
وحول ابرز القطاعات التي تسجل فيها حالات فساد بالإقليم اكد انور، ان قطاع الخدمات هو القطاع الابرز لتسجيل حالات فساد، يليه النفط، وقال ان حجم الكبير في الاقليم لم يكن بالنسبة الكبيرة خلال السنوات المنصرمة، نظرا لقلة التخصيصات المالية نظرا للازمة المالية التي واجهتها حكومة الاقليم خلال السنوات الماضية.
واكد انور تقديم اكثر من 300 مسؤول الى القضاء خل الفترة الماضية، مشيراً الى ان الهيئة ستعقد خلال يومين مؤتمراً صحفياً ستنعلن خلاله عن الاحكام التي صدرت لعام 2019 بحق مسؤولين واداريين في درجات عليا ودنياً، لافتا الى تأخر اصدار الاحكام مرده الى عدم وجود محكمة خاصة بقضايا الفساد في الاقليم، مشيرا الى وجود تنسيق جيد مع ديوان القرابة المالية في الاقليم التي اعتبرها الجهة المختصة بمراقبة دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم.
وكان تقرير قد كشف تورط مسؤولين كبار في الاقليم بقضايا فساد وتربح وتبييض اموال تهريب ايرادات نفط الاقليم.
ونشر موقع درو ميديا نقلاً عن وكالة رويترز تقريرا عدّ، فضيحة كبيرة تؤشر حصول فساد كبير بملف النفط في الاقليم، من قبل شخصيات سياسية متنفذة.
واضاف التقرير، ان بنك الشرق الاوسط في لبنان جمد مبلغ مليار دولار، مودعة باسم شخص يدعى مرتضى لاخاني بسبب عدم وضوح مصادر تلك الاموال.
ووفقا للتقرير، فان لاخاني قدم شكوى لدى محكمة اميركية ضد بنك الشرق الاوسط اللبناني، بعد ان فشل في دعوى سابقة اقامها ضد البنك لدى المحاكم اللبنانية.
ويوضح موقع درو ميديا في التقرير طبيعة علاقة وارتباط مرتضى لاخاني، مع المسؤولين في الاقليم.
ويضيف الموقع، ان مرتضى لاخاني وهو رجل اعمال كندي من اصول باكستانية عمل عام 2000 كممثل لشركة گلینکۆری البريطانية السويسرية في العراق، دخل الى الاقليم عبر وزير الثروات الطبيعية السابق اشتي هورامي، ليصبح جزءا من ملف النفط في الاقليم، اخذ لاخاني على عاتقه التنسيق مع ناقلات النفط التي كانت تقبل بنقل نفط اقليم كردستان، من ميناء جيهان التركي الى الاسواق العالمية الذي كانت الحكومة الاتحادية ترفض تصديره من دون موافقتها.
