الصحة تقرر تعديل أسعار الادوية عالية الثمن ومتابعة الفاسدة منها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعدت وزارة الصحة والبيئة تعديلات على منظومة التسعيرة الدوائية الجديدة، وقال رئيس لجنة التسعيرة الدوائية في الوزارة الدكتور نوفل كريم في تصريح امس ان “اللجنة أعدت قائمة تعديلات على منظومة التسعيرة تشمل تخفيض الأسعار مع الحفاظ على نوعية الدواء ومأمونيته” ، مضيفاً ان “التعديلات شملت الأدوية المرتفعة الثمن والتي تتراوح كلفتها بين 25 الى 50 دولاراً”.
وبين ان التعديل جاء لصالح المواطن بما لا يكلفه نفقات كبيرة للعلاج، كما انه جاء لصالح شركات الادوية كون المنظومة اعتمدت انه كلما يزداد سعر الدواء تقل نسبة الارباح للشركة وبالتالي فان العام الحالي سيشهد انخفاضا واضحا بأسعار عدد كبير من الادوية التي كانت مرتفعة الثمن.
واشار كريم الى أن تطبيق التسعيرة بحاجة الى اجراءات ومراحل كونه يتعدى موضوع وضع ملصق على الدواء بل ضمانة ان الدواء رسمي ومفحوص وذو نوعية فعالة، موضحا ان الجهات الرقابية على المنظومة وهي دائرة التفتيش بالوزارة ونقابة الصيادلة، تنفذ حملات تفتيش مستمرة للصيدليات للتحقق من انها تضع ملصق التسعيرة {الستيكر}”.
واشار الى أن “هنالك أدوية تغمر الاسواق حاليا مرخصة ونافذة، بيد انها ادخلت قبل اطلاق التسعيرة ومن غير الممكن اخضاعها لهذا النظام، ما يستدعي الحاجة لمرور اكثر من سنة للانتهاء من تطبيقه بكل الصيدليات والمذاخر، مؤكدا التزام 40% من الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية للادوية بتطبيق التسعيرة”.
وافصح رئيس لجنة التسعيرة الدوائية عن ان “النتائج التي تتحقق من تطبيق البرنامج لاحقا، يعاد النظر بها وتدرس لتكوين تصور عن السقف الزمني اللاحق لتطبيقها ومنع تداول اي دواء لايحمل الملصق الرسمي، لافتا الى عزم وزارته اعادة النظر بالقائمة الاساسية للادوية التي يتم تامينها ضمن خطة سنوية.
وذكر ان خطة هذا العام ستحدد بعض الاولويات المهمة لتحديد الادوية، الى جانب اختيار المجهزين بعناية اكثر من السابق، فضلا عن السعي الى دعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما يعود بالنتائج الايجابية، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة تطورا وانفتاحا مهما بموضوع توفير الدواء للمؤسسات الصحية كافة”.