اللجنة القانونية النيابية تعد بدراسة معمقة قبل تمريره:
خاص – الصباح الجديد:
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن وجود اعتراضات كبيرة على مشروع المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن العراق دولة مدنية ولا يمكن زج رجال الدين في الهيئات القضائية، مشددة على أن المسودة الحالية تعطي للفقهاء نصف مقاعد المحكمة.
وقال عضو اللجنة صائب خدر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قانون المحكمة الاتحادية العليا من القوانين المهمة والخطيرة التي يجب التأني في دراستها بنحو كبير من قبل المؤسسات كافة.
وأضاف خدر، أن “مجلس النواب يتطلع إلى دراسة معمقة قبل تمريره بما يضمن استقلال القضاء”.
وأوضح، أن “الدستور العراقي اشار في مواده إلى المحكمة الاتحادية العليا بوصفها اعلى سلطة قضائية في العراق لأهمية استقلالها مالياً وادريا
ودعا خدر إلى “الحفاظ على استقلال القضاء بوصفه البوصلة التي تمسك البلاد وتشخص انحراف السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ورأى، ان “الصيغة الحالية المعروضة امام مجلس النواب عليها الكثير من الاعتراضات، ويجب معالجتها مع الجهات ذات العلاقة من بينها المحكمة الاتحادية العليا”.
وشدد عضو اللجنة على أن “ابرز النصوص الخلافية هو جعل نصف اعضاء المحكمة من فقهاء الشريعة الاسلامية وخبراء القانون”.
ويسترسل خدر ، أن هذا “النص مرفوض جملة وتفصيلاً، كون المحكمة اساسها قضائي وعضويتها يجب أن تكون حصراً للقضاة”.
وبين ، أن “المرور لعضوية المحكمة الاتحادية يجب أن يكون لأشخاص تخرجوا من المعهد القضائي وتسلسلوا في الهرم القضائي بموجب القانون”.
وشدد خدر، على “ضرورة رفض زج من غير القضاة في عضوية المحكمة الاتحادية، وأن يبقوا بوصفهم خبراء يعطون اراء استشارية”.
وأكد أن «لجنتنا عازمة على معالجة الامر الخطير وهو الزيادة غير المقبولة في عدد الفقهاء والخبراء على حساب عدد القضاة».
وأكمل خدر بالقول، أن «العراق دولة مدنية ويجب ان يبقى القضاء سلطة ومنصته من القضاة حصراً وعدم اقحام رجال الدين فيها».
من جانبه، يرى الخبير القانوني ياسر الخفاجي أن «كتل معينة في مجلس النواب هي من تسعى لتمرير القانون بشتى الوسائل بغية الهيمنة على القضاء الدستوري».
واضاف الخفاجي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا هو السبيل الامثل للخروج من هذه الازمة وذلك بالعودة إليها في مناقشة قانونها».
ونوه، إلى ان «وجود رجال الدين على منصة المحكمة امر فيه ضرب لاستقلال القضاء ولا يمكن السكوت عنه باي حال من الاحوال».
وطالب الخفاجي، بأن «تكون للمنظمات الحقوقية ونقابة المحامين مواقف ضد القانون كوننا على اعتاب مرحلة جديدة يسعى فيها السياسيون إلى السيطرة على نظام العدالة باطار ديني».
