ارتكز البرنامج الحكومي الذي اعلنه ريس الوزراء السيد عادل عبد المهدي على مجموعة من الاجراءات والبرامج الاقتصادية التي من شأنها تطوير الاقتصاد العراقي وفي مقدمتها العمل عاى تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق في الميدان الزراعي وإعادة الحياة لمساحات واسعة من الاراضي الزراعية المهملة وتأمين الحصص المائية لديمومة انتاج التربة خاصة في مجال زراعة الحبوب وشهد العراق خلال السنوات الاخيرة تراجعا كبيرا في الانتاج الزراعي مع وجود حزمة من المشكلات تتعلق بالانعكاسات والآثار المترتبة على احتلال داعش لعدد من المحافظات العراقية والاستهداف الامني لمفاصل الانتاج الزراعي ومشكلات اخرى تتعلق بتأمين الحصص المائية لمساحات واسعة من اراضي الوسط والجنوب ومع تقلص الانفاق المالي لدعم مستلزمات الزراعة وتخلي الفلاحين عن ممارسة انشطتهم وتصاعد معدلات الهجرة من الريف الى المدينة تعاظمت مخاطر تدهور الزراعة في العراق وفي نظرة عامة لهذا الموضوع الحيوي يمكن القول ان ارتياطا وثيقابين الملفات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية تسعى جهات متربصة لاستثمار الثغرات فيها وتعمل على العبث وتخريب مقدرات الاقتصاد بما يخدم مصالحها او يخدم مصالح شبكات ضاغطة تمتد مصالحها مع مصالح تجار في الدول المجاورة وفي حالات متكررة يشهد العراق عمليات تدمير وتخريب منظمة تسببت بالحاق خسائر فادحة للدولة وللمواطنين على حد سواء وليس ببعيد ماجرى في البحيرات والاحواض المخصصة لانناج الثروة السمكية ونفوق ملايين الاسماك في الانهر واابحيرات وقبلها من استهداف للانناج الحيواني وماتعرضت له الاراضي الزراعية المخصصة لزراعة محصول الطماطم في البصرة وهناك محاولات اخرى مرتبطة بهذا الملف تستهدف اية جهود لاعادة الحياة لعشرات المصانع المعنية بالصناعات الغذائية وماتشهده بعض مناطق زراعة الحبوب من حرائق متعمدة في صلاح الدين والموصل لايمكن ابعاده عن منظومة التخريب العامة التي تحدثنا عنها والتي تستهدف في النهاية الأمن الاقتصادي في العراق وتهديد الاستقرار في مناطق مختلفة ويجب على الحكومة العراقية الالتفات الى هذه الاختراقات والانتهاكات والاحاطة بها والعمل على عدم تكرارها او توسعها لقطع الطريق على اية عمليات مستقبلية تستهدف ارزاق فئات واسعة من المجتمع العراقي وتستهدف الامن الغذائي والامن المائي والامن الاجتماعي ولربما تستغل مجموعات فاسدة اعتادت اللجوء الى مثل هذه الممارسات لاغلاق المنافذ امام اية جهود تبذلها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق في محاصيل وصناعات متعددة والإبقاء على منافذ الاستيراد الاخرى بشكل غير اخلاقي وغير مشروع وجني مكاسب مالية كبيرة بالتعاون مع جهات فاسدة أخرى ترتبط معها بشبكة من المصالح التجارية والمالية وفي مقدمة الاجراءات التي لابد من اتخاذها العمل بشكل حثيث وجدي للتحقيق في عمليات الحرق والتخريب والوصول الى الجناة الحقيقيين الذين اجرموا بحق الاقتصاد العراقي وعبثوا بمقدرات الدولة واعتدوا على حقوق مواطنين عراقيين ومن ثم كشفهم امام وسائل الاعلام وفضحهم امام الرأي العام وتطمين المزارعين برعاية الدولة لمصالحهم ودعمهم بكل المستلزمات التي تسهل من ديمومة الدورة الزراعية ااتي تنتهي بتوفير سلة غذائية للعراقيين تنتجها اياد عراقية وتبعدها عن المزايدات والمحاولات المشبوهة لشبكات الفساد التي لاتريد الخير لهذا البلد واهله
د. علي شمخي
