الأمن النيابية: ضعف الموقف الحكومي شجّع تركيا على الانتهاك المتكرر لسيادة البلاد

دعت إلى تصعيد الموقف وتسجيل شكوى لدى الأمم المتحدة

بغداد- وعد الشمري:

وصفت لجنة الأمن والدفاع، أمس الأربعاء، موقف الحكومة إزاء الانتهاكات التركية المتكررة للأراضي العراقية بالضعيف، ودعت إلى عدم الاكتفاء باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج، مطالبة تسجيل شكوى لدى الأمم المتحدة، وحملت إدارة إقليم كردستان مسؤولية عدم السماح للقوات الاتحادية بالدخول إلى المحافظات الشمالية لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة العراقية لم تتخذ موقفاً حازماً إزاء الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة الوطنية”.

وأضاف الزيادي، أن “النوايا التركية واضحة باستمرار التصعيد بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، بنحو ينتهك سيادة العراق”.

وشدد على ضرورة، أن تتخذ الحكومة موقفاً رسمياً بنحو يحد من هذه الانتهاكات”، ويرى أن “ردود فعل العراق أظهرت بأنه يعطي المجال الكامل للجانب التركي في التعدي على أراضيه”.

وأورد الزيادي، أن “رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ينبغي منه أن يوضح للرأي العام ما يجري على الحدود، وهل يوجد اتفاق مسبق يتيح لتركيا الدخول إلى أراضي العراق”.

وأكد، أن “القانون الدولي كفل للعراق اتخاذ إجراءات لحماية أراضيه، منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تسجيل شكوى ضد تركيا بسبب خروقها المستمرة للسيادة الوطنية”.

وأوضح عضو لجنة الأمن النيابية، أن “الاستدعاء المتكرر للسفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة لن يحقق نتائجه في وقف هذه الاعتداءات، وما علينا سوى اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة وهو الامر الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الاخيرة اذ اقر تقديم شكوى ضد تركي في المنظمة الاممية”.

ويشخص، بأن “السياسية الخارجية ما زالت تعاني من ضعف لم يتم معالجته لغاية الآن، وبالتالي أصبحت الدول تتدخل وتنتهك السيادة الوطنية”.

وحذر الزيادي، من “تمادي تركيا في عملياتها، بنحو يجعلها تشن هجمات داخل العاصمة بحجة ملاحقة عناصر إرهابية إذا لم يتم التصدي لها”.

ويواصل، أن “حماية الحدود وأبعاد العناصر الإرهابية يتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين الحكومتين العراقية والتركية، والتفاهم لا يتم بخرق الحدود وتجاوزها”.

وحمّل الزيادي، “إدارة إقليم كردستان جزءً كبيراً من الأزمة كونها لا تسمح بدخول أي قوة اتحادية لمواجهة العناصر الخارجة عن القانون، التي تدعي تركيا أنها تشكل خطراً على أمنها القومي”.

بدوره، انتقد عضو اللجنة الأخر كريم المحمداوي، “عدم تعامل الحكومة العراقية بحزم مع الانتهاكات التركية المتكررة للأراضي العراقية”.

وتابع المحمداوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحل المطروح حالياً والأنسب هو أن يتجه العراق إلى الأمم المتحدة من أجل تسجيل شكوى ضد تركيا بسبب خروقها المتكررة للسيادة الوطنية”.

وبين، أن “السكوت عن هذه التعديات لم يعد ممكناً، وينبغي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحيلولة دون تكرارها”.

يشار إلى أن تركيا أعلنت مواصلة هجومها على عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية عن طريق الهجمات الجوية والملاحقة البرية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة