الصباح الجديد ـ وكالات:
تعتزم شركة النفط الحكومية في الإكوادور (بتروإكوادور) استئناف تصدير النفط الخام بعد أن أجبرتها الاحتجاجات التي شهدتها البلاد هذا الشهر ضد اجراءات التقشف الحكومية على إعلان حالة القوة القاهرة.
وأوقفت الإكوادور مبيعات النفط الخام وأغلقت خطا حكوميا مهما لأنابيب النفط في التاسع من تشرين الأول بسبب تعليق العمليات في حين لا يقل عن 20 حقلا بسبب المظاهرات.
وقالت الشركة في بيان ”سيعاد خلال الأيام المقبلة تحديد مواعيد لكل الصادرات التي عُلقت لتنفيذ كل الالتزامات التي على الشركة“.
وتقول جهات حكومية إن الاحتجاجات التي بدأت في الثالث من تشرين الأول أدت إلى سقوط نحو ثمانية قتلى إلى جانب التسبب في أضرار للممتلكات الخاصة والبنيية الأساسية النفطية.
وتراجع الرئيس لينين مورينو عن إلغاء دعم السولار والبنزين بعد الاحتجاجات العنيفة التي قادتها حركة السكان الأصليين.
وتظهر بيانات رسمية أن الإكوادور خسرت 1.5 مليون برميل من إنتاج النفط الخام فيما بين السابع من تشرين الأول و13 من نفس الشهر.
وقالت شركة بتروأمازونس النفطية المملوكة للدولة أيضا إنها ستحتاج إلى 48.4 مليون دولار لإصلاح الأضرار.
وكانت الإكوادور تنتج قبل الاحتجاجات نحو 545 ألف برميل يوميا . وقالت حكومة مورينو إن الإكوادور ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في كانون الثاني من أجل زيادة الإنتاج.
على مستوى الاسعار عالميا، انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين جراء القلق بشأن ضعف الطلب العالمي لتطغى على مؤشرات تدفع للمراهنة على ارتفاع السعر في أوروبا، إذ خفت حدة الخوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بما قد يسبب أضرارا اقتصادية.
وكان خام القياس العالم برنت منخفضا 30 سنتا إلى 59.12 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا إلى 53.67 دولار للبرميل.
وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الجلسة تحت وطأة مؤشرات على استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط فضلا عن بواعث القلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.ام للسمسرة في عقود النفط ”يبدو احتمال الانتعاش مستبعدا في هذه المرحلة في ظل قلة المحفزات. لن يغير الواقع السلبي إلا اتفاق تجارة جدي بين الولايات المتحدة والصين أو خفض أكبر من جانب أوبك، ولا يبدو أن أيا منهما سيتحقق“.
وكانت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قالت يوم الأحد إنها لم تلتزم بخفض المعروض المتفق عليه في أيلول بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.
إضافة إلى ذلك، فإن المحادثات بين الكويت والسعودية لاستئناف إنتاج الخام من الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة بين البلدين بطاقة 500 ألف برميل يوميا تعني عودة مزيد من الإمدادات للسوق.
