بلومبرغ: السعودية والإمارات تعوضان النفط الإيراني في الأسواق
الصباح الجديد ـ وكالات:
قال مصدر مطلع لرويترز إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة ضرورة أن ينهي كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أميركية مما أدى إلى قفزة بنحو ثلاثة بالمئة في أسعار الخام لتصل لأعلى مستوى لها هذا العام.
وأكد المصدر تقريرا لصحيفة واشنطن بوست أن الإدارة لن تجدد الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بما يصل إلى 3.2 بالمئة لتسجل 74.31 دولار للبرميل في أعلى مستوى لها منذ الأول من تشرين الثاني في التعاملات المبكرة أمس الاثنين مدفوعة بتوقعات بتقلص الإمدادات.
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بما يصل إلى ثلاثة بالمئة إلى 65.87 دولار للبرميل في أعلى مستوى لها منذ 30 تشرين الأول.
ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات الاستثنائية من العقوبات النفطية لوضع ”الحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية“ على إيران من خلال وقف صادراتها وتقليص المصدر الرئيس لعائدات البلاد.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى.
واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان. وسمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر.
لكن جوش روجين الكاتب بصحيفة واشنطن بوست قال نقلا عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأميركية لم يذكر اسمهما إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيعلن: إن «اعتبارا من الثاني من أيار لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات لأي دولة تستورد حاليا النفط الخام أو المكثفات من إيران“.
وكرر فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة يوم الأربعاء موقف الإدارة بأن ”هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماما بأسرع ما يمكن“.
وشهدت أسواق النفط تراجعا في الإمدادات هذا العام بسبب خفض الإنتاج الذي تطبقه أوبك.
وتوقع محللون أن تضغط إدارة ترامب على السعودية، المنتج الرئيس في أوبك، لوقف خفض الإمدادات لتهدئة المخاوف في السوق.
وستلحق بالدول المستوردة للنفط الإيراني من آسيا أكبر أضرار من وقف الإعفاءات. والصين والهند هما أكبر دولتين مستوردتين للنفط من طهران وضغطتا من أجل تمديد الإعفاءات.
وقال مصدر في وزارة الشؤون الخارجية الهندية طلب عدم ذكر اسمه ”نتواصل مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن وبمجرد أن يصدر تعليق من الجانب الأميركي سيصدر منا تعليق“.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين إن بكين تعارض على الدوام أي عقوبات أميركية أحادية على إيران.
وذكر المتحدث باسم الخارجية قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية أن التعاون مع إيران يتسق مع القانون.
في السياق، ذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن مصادر أن واشنطن ستعلن عدم تجديدها الإعفاءات التي تسمح لدول بشراء النفط الإيراني كذلك ستعلن أن دولا خليجية ستعوض خسارة الخام الإيراني في السوق.
وأوضحت الوكالة الاقتصادية، أن وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو سيعلن القرار الأميركي بشأن وقف الإعفاءات من عقوباتها على إمدادات النفط الإيراني، التي منحت للصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، وتنتهي في 2 أيار المقبل.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستشعل أسواق النفط، كما أنها ستغضب كبار مستوردي النفط الإيراني وفي مقدمتهم الصين والهند، لكنها قالت إن واشنطن مع اعلانها وقف الإعفاءات ستعلن أيضا أن موردين آخرين، بما فيهم السعودية والإمارات، سيعوضون خروج النفط الإيراني من الأسواق.
وتعليقا على الخبر، قال مارك دوبويتز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والذي يؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران، قال: «لا يمكن أن تكون حملة الضغط على إيران قصوى من دون إيقاف صادراتها من النفط، بهذا القرار، سيكون الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد إذ ستجف موارده من العملات الأجنبية وكذلك ستهبط احتياطاته الدولية».
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني من العام الماضي على صادرات النفط الإيراني، بعد انسحابها في العام نفسه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وبعد فرض العقوبات على النفط الإيراني منحت واشنطن استثناءات لثماني دول لمدة 6 أشهر، يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني من دون أن تتعرض لعقوبة انتهاك القيود الأميركية.
