اتحاد الشغل التونسي يقرّ اضراباً وطنياً عاماً لرفع الأجور

الصباح الجديد ـ وكالات:
يشن الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي إضرابا وطنيا عاما في 17 كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
وأضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019 مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام ونحو 6 بالمئة العام الماضي.
وبرغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصا مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
لكن رئيس الحكومة قال في خطاب أمام البرلمان ”هناك مشكلة حقيقة في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.. وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة“.
وأضاف ”نريد الوصول لاتفاق واقعي يراعي المالية العمومية“.