العدالة الاجتماعية

تُفهم العدالة الاجتماعية بشكل عام على أنها احد النظم الاجتماعية التي يتم من خلالها تحقيق المساواة وإزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات أفراد المجتمع من حيث المساواة في فرص العمل وتوزيع الثروات والامتيازات والحقوق السياسية وفرص التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك، فهي توفر معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع بدلا من انحصارها في عدالة القانون.
وينعكس وجود العدالة في المجتمعات على الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد فمن خلال العدالة يشعر الأفراد بالارتياح بسبب التوزيع العادل للثروات، بعكس المجتمعات التي ينتشر فيها الظلم الاجتماعي والذي يؤدي الى وجود احتقان بين افراد المجتمع الواحد، وتولد العديد من الفجوات في المجتمع لوجود أكثر من طبقة اجتماعية تملك المصالح والأموال على حساب الطبقات الأخرى.
كما يدخل في مفهوم العدالة المجتمعية حصول الأفراد على وظائف ملائمة لهم وتناسب الدخل الذي يتلقاه الفرد في عمله مع مقدار الجهد الذي يبذله والخبرة التي يمتلكها، ويتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال وجود العديد من العناصر التي يجسد وجودها توافر الحد الادنى من العدالة في المجتمعات الانسانية ومن هذه العناصر تكافؤ الفرص حيث يشعر الفرد من خلالها بانه يعيش في مجتمع يتميز بالعدالة.
كما للتوزيع العادل للموارد المالية دور كبير في تحقيق العدالة في المجتمعات الإنسانية من خلال حصول الافراد على حقوقهم المادية بشكل عادل فلا يكون هناك تباين في توزيع الثروة ولا يشعر الإنسان بالظلم الاقتصادي بسبب إعطاء حقوقه الاقتصادية لغيره، وكذلك منع الاحتكار اي أن تكون السلع والخدمات متاحة للجميع وان تكون فرصة الحصول على هذه السلع والخدمات متساوية، واحترام حقوق الإنسان حتى يشعر الفرد بأنه يعيش في مجتمع يتميز بالعدالة فاضطهاد الإنسان وحرمانه من حقوقه يعد من اكبر أنواع الظلم الاجتماعي.
القاضي عبد الستار بيرقدار