ندوة لمنتدى الإعلاميات العراقيات حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

بغداد – حذام يوسف:
أقام منتدى الاعلاميات العراقيات، وضمن برنامج مشروع شهرزاد، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، وتحالف قرار 1325، والعيادة القانونية لمركز شهرزاد، ندوة ثقافية حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحضور عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام، وعدد من الناشطين المدنيين.
أقيمت الندوة على قاعة الاجتماعات في المركز الثقافي النفطي، وأدارتها الإعلامية اسيل البياتي، التي قدمت نبذة عن مشروع شهرزاد، ونشاطاته السابقة في بغداد والمحافظات، ثم تركت الحديث لرئيسة المنتدى، الإعلامية نبراس المعموري، وبدورها قدمت باقات من الشكر والامتنان لكل الحضور، ولكل من تواصل في دعم نشاطات المنتدى، مؤكدة على إصرار المنتدى بكل الأعضاء على مواصلة العمل من أجل العراق ونسائه، معرجة في حديثها على مشروع شهرزاد، وبرنامجه الثقافي، والخدمي، والمدني، الذي شمل عدد من الورش الثقافية، والدورات لتوعية شرائح كبيرة من المجتمع، إضافة الى انتاج المنتدى لفيلم خاص عن قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وزواج القاصرات، الذي عرض في عدد من المناسبات في بغداد ومصر، وختمت كلمتها بحاجتنا الى الخروج ببيان رسمي يدين مثل هذه الاجتهادات الطارئة على القوانين، وما يطرح من قرارات داخل البرلمان.
الندوة تضمنت أربعة اوراق بحثية للنائبة رزان الشيخ، وعضو لجنة المرأة البرلمانية، والست واليت كوركيس عضو لجنة قرار 1325، والست فاتنة بابان رئيسة فرع اتحاد المرأة المتخصصة في العراق، والمستشارة القانونية لمنتدى الإعلاميات العراقيات الدكتورة بشرى العبيدي.
وقدمت النائبة رزان الشيخ ورقة بحثية حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية مؤكدة:” انها قضية غاية بالأهمية، وخطرة على المجتمع العراقي فيما لو تم تمريرها، للأسف هناك من يحاول العودة بنا الى عصور قديمة تجاوزناها من عقود، وقانون الأحوال الشخصية، تم العمل عليه منذ عام 1958، واليوم يحاول البعض تجاوزه، واللجوء الى محاكم خاصة بالمذاهب، وإلغاء فقرة محاسبة من يعقد خارج المحكمة! وهذا يلغي دور المحاكم العراقية.
بعدها شاركت الست واليت عضو لجنة قرار 1325، بورقة خاصة حول تعارض مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، مع الخطة الوطنية العراقية لتنفيذ قرار 1325، مؤكدة ان الخطة عراقية جدا، وليس هناك أي تدخل خارجي فيها، معرجة في حديثها على تفاصيل القرار:”اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن، ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء، ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء بكونهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها.
واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن، مشددا على الحاجة إلى: مراعاة خصوصية المرأة، وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن، وبناء السلام، وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، وتوعية قوات حفظ السلام، والشرطة، والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها، والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات، أيضا دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين، والشرطة المدنية، والإنسانية، ومراقبي حقوق الإنسان، ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن، فمن أصل 192 دولة ، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضو في الأمم المتحدة”.
وتواصلت الأوراق البحثية للضيفات، لتتحدث الست فاتنة بابان حول الاثار النفسية التي يتركها مثل هذا التعديل على القانون، واهمية الالتزام بقانون الأحوال الشخصية لعام 1958، اما الدكتورة بشرى العبيدي، فركزت على الجانب القانوني من الموضوع، وكيف ان أي تعديل يمرر من البرلمان، يجيز زواج القاصرات بحجة اللجوء الى المحاكم المذهبية، يعد خرقا لمواد الدستور، وختمت الندوة ببيان وقع عليه الحضور يرفض مقترح التعديل حرصا على إنسانية المرأة والمجتمع.