ناقش مع محافظ السليمانية الأسباب التي دفعت به إلى الاستقالة من منصبه
السليمانية ـ عباس كاريزي:
في الوقت الذي تعقد فيه حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً مهماً لمناقشة آلية تطبيق الاتفاق السياسي الموقع بينهما، وايجاد الآليات المناسبة لمعالجة العقبات التي تواجه تطبيق نظام اللامركزية الادارية وتوفير مستلزمات عمل الحكومة المحلية بمحافظة السليمانية، استضاف مكتب برلمان كردستان بمحافظة السليمانية سردار قادر محافظ السليمانية وكالة الذي قدم استقالته الاسبوع المنصرم محملا الاحزاب وصراعاتها وحكومة الاقليم مسؤولية تراجع مستوى الخدمات وتعثرها.
الدكتور شيركة حمه امين عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير قال في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ السليمانية المستقيل سردار قادر حضرته الصباح الجديد ، ان برلمان كردستان ناقش مع محافظ السليمانية السبل الكفيلة بانهاء العقبات التي تواجه عمل المؤسسات الادارية والخدمية في المحافظة، واضاف ان الجانبين اتفقا على ان تطبيق نظام اللامركزية الادارية هو الحل الامثل لمعالجة المشكلات والروتين الذي يواجه النهوض بالواقع الخدمي والاداري في المحافظة.
واضاف حمه امين ان الحركة تطالب بتفعيل المؤسسات والنظام في الاقليم، مبيناً ان ما يجري من تعطيل لبرلمان الاقليم بعيداً عن السياقات القانونية، وهيمنة السلطات الحزبية على مفاصل الحكم بعيداً عن القانون، امر مرفوض، موجهاً نداء لكل اعضاء البرلمان بالدفاع عن مؤسسات الاقليم والعمل على اعادة الشرعية لشعب كردستان، الذي تنتهك حقوقه عبر تعطيل البرلمان من دون مبرر او مسوغ قانوني.
مبيناً ان تطرق البرلمان الى ملف النفط وموارد الاقليم وسعيه لتفعيل الجانب الاداري والرقابي والدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، كان وراء اغلاقه بقرار حزبي.
من جانبه قال سردار قادر انه ناقش مع اعضاء البرلمان في مكتب السليمانية جميع المشكلات الادارية، والمعوقات الخدمية مطالباً باعادة قسم من الواردات الى محافظ السليمانية بنحو مباشر لادامة الخدمات فيها.
قادر اضاف «ان ما اقدمنا عليه من تقديم الاستقالة نابع من شعور بالمسؤولية وليس تهرباً منها، وان ما يحصل الان من فقدان للخدمات ليس مقتصراً على جهة سياسية او حزب معين وانما على الجهات المعنية معالجة ازمات الكهرباء الماء والمحروقات، مبيناً ان مطالبته بتطبيق نظام اللامركزية الادارية ليس تجاوزاً على السياقات العامة، وانما هو لتسهيل امور المواطنين وتقديم الخدمات لهم.
وفي معرض رده على سؤال عن عدم منح واردات محافظة السليمانية لانجاز او تكملة المشاريع المتلكائة قال قادر « ان واردات السليمانية جزء من الواردات العامة ونحن نطالب بمنح جزء منها لادامة تقديم الخدمات وانجاز المعلق منها».
وبفي حين اكد قادر انه قدم امس الاحد بنحو رسمي استقالته الى وزارة الداخلية وحركة التغيير التي ينتمي اليها، اعلن الدكتور سامي جلال مدير عام ديوان وزارة الداخلية في الاقليم، ان الوزارة تسلمت بنحو رسمي طلب الاستقالة الذي قدمه سردار قادر، وانه سيعرض على وزير الداخلية وبعد مصادقته عليها فان وكيل المحافظ عمر قلعة دزيي وهو عن الاتحاد الوطني سيقوم بتسيير امور المحافظة وفقاً للقانون بنحو موقت لحين تسمية شخص آخر لشغل المنصب.
من جهته قال صالح عثمان عضو برلمان الاقليم عن الاتحاد الوطني ان محافظة السليمانية تعرضت خلال الفترة السابقة الى غبن كبير، وان قسماً كبيراً من هذا الغبن وقع عليها نتيجة لعدم تطبيق نظام اللامكزية الادارية والروتين والتعليمات الادارية، مطالباً السلطات بمعالجة تلك المعوقات وانهاء الفراغ الاداري الذي تشهده السليمانية..
هذا وكانت الازمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية قد اثرت بنحو كبير على الاوضاع الادارية والمعيشية للمواطنين في الاقليم وتحديدًا محافظة السليمانية، التي يعدها الاتحاد الوطني وحركة التغيير معقلا لهما، حيث شهدت الخدمات الاساسية تراجعاً ملحوظاً في منح الطاقة الكهربائية والماء والمحروقات، وتوقفت كذلك عشرات المشاريع الخدمية نظراً لعدم وجود السيولة المالية المطلوبة، التي اسهمت في تراجع التعاملات التجارية وتوقفت معها عجلة الحياة في كثير من المرافق الاساسية.
