في تغريدة لها أثر الكشف عن وجود احدى غنائم اسطول شقيقها المقبور عدي “سيارة فيراري” في مدينة اربيل، هددت رغد صدام حسين “بمقاضاة كل من استحوذ على ممتلكات عائلتها اثر سقوط حكم والدها..” محذرة اياهم من المساءلة القانونية…؟! مثل هذه الاحداث لا يمكن للمرء أن يجدها الا مع هذا الوطن المنكوب، بكل ماهو متنافر والعدل والانصاف. ابنة قاتل مأجور وزوجة قاتل مأجور، وسليلة الاسرة الاكثر وضاعة وخسة واجراماً في تاريخ العراق الحديث، والتي سحقت طوال اربعة عقود من هيمنتها المطلقة على تفاصيل حياة العراقيين، أفضل ما لدى العراقيين من قيم وآمال وتطلعات وثروات هائلة ومشاريع واعدة؛ تهدد من منفاها المخملي من “استحوذ على ممتلكات عائلتها” وتلوذ في ذلك الى “المساءلة القانونية”… مثل هذه الصلافة لم يصل الى ضفافها أحد، لا من عوائل الدكتاتوريات التي عصف بها ما يعرف بـ “ربيع العرب” فعائشة ابنة القذافي بكل صلافتها لم تتجرأ على مثل تلك الافعال، وحتى تاريخ العوائل المافيوية في ايطاليا وغيرها لم يحدثنا عن مثل هذه النسخ من الصلافة التي حملتها تغريدة رغد الاخيرة.
لكن والحق يقال؛ العتب مو عليها، ولا على كل القوافل والجماعات والمخلوقات التي أمنت من العقاب او ما تذكرته السيدة رغد من قاموس المفاهيم المحجور عليها زمن والدها أي “المساءلة القانونية”. فما نضح عما يفترض انها مرحلة للعدالة الانتقالية، من ممارسات وسلوك ومواقف يتنافر تماماً وما عرف عن هذه المرحلة من منظومة تشريعات وقيم تنتصر للعدل والانصاف، وهذا ما اغرى ابنة اكثر السلالات اجراما وضحالة ولصوصية في تاريخ العراق والمنطقة، كي تطلق تهديداتها بحق من استحوذ على كسرة بائسة مما نهبوه من ثروات واملاك العراق والعراقيين. لم تامن رغد وباقي مجرمي ولصوص اسرتها من “المساءلة القانونية” وحسب بل وجدت كل ما تتمناه من مناخات وشروط كي تشارك بكل النشاطات المعادية لعراق ما بعد “التغيير” وما تغريدتها الاخيرة؛ الا عينة بسيطة جداً عما وصلت اليه هذه العائلة الاجرامية، من صلافة واستهتار في التعاطي مع حقوق وكرامة العراقيين التي اهدرت زمن ذلك الذي انتشل مذعورا من جحره الاخير، وتم التفريط السافر بها زمن من “استحوذ” على اسلابه..!
مثل هذه التغريدة وغيرها الكثير تحتاج الى أكثر من المعالجات السياسية والقانونية، بما تحمله من معاني ورسائل وشحنات، وبمقدورها مساعدتنا للولوج الى اغوار ما يضج به المشهد الراهن من فضائحية وغرائبية، حيث القتلة واللصوص داخل الوطن وخارجه يهددون بعضهم بعضا باللجوء الى “المساءلة القانونية” لاسترداد ما نهبوه من ثرواتنا وحقوقنا المستباحة. مثل هذه الصلافة في اطلاق التهديدات لم تأت عبثاً، كما ان اعتصام مثل هذه المسوخ البشرية باكثر الحقوق والمفاهيم اغترابا عن مضاربنا المستباحة (المساءلة والقانون وما يرافقهما من حقوق) يؤكد ما اشرنا اليه مرارا وتكرارا حول احتياطاتنا الهائلة في مجال “المعطوب والمذعور”. ان فنطازية وغرائبية المشهد الراهن، تتيح لي ولامثالي ممن لاحول لهم ولاقوة، وسط مثل هذه الصولات من التناهش بين حيتان وغيلان اللصوصية والخسة والاجرام؛ ومن باب “اضعف الايمان” الرد على السيدة رغد؛ بان اخف حكم ممكن ان تصدره “المساءلة القانونية” فيما لواكرمتنا الاقدار بها؛ هو وضعكم جميعا وبعد تجريدكم من كل قرش نهبتموه، في معسكرات للعمل الاجباري الى ان يقضي الله امراً كان مفعولا…
جمال جصاني
