صراع كبير فيما بينها على الوزلرات المهمة ومنها النفط والخارجية
بغداد- وعد الشمري:
كشفت قوى شيعية، أمس الأحد، رغبة 14 كتلة سياسية بالمشاركة في حكومة مصطفى الكاظمي، وتحدّثت عن صراع كبير على وزارتي النفط والخارجية، مبينة أن اتفاقاً حصل بتضمين البرنامج الحكومي بنودا واقعية وممكنة التطبيق، في مقدمتها التهيئة للانتخابات المبكرة.
وقال عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الحكومة المكلّف مصطفى الكاظمي قاب قوسين أو أدنى من إنهاء اختيار المرشحين للوزارات”.
وأضاف العبودي، أن “الحوارات مع الكتل مستمرة لتشكيل كابينة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي، في رؤية تتفق مع ما ذهبت إليه القوى الشيعية”.
ولفت، إلى أن “الكاظمي يواصل اختيار المرشحين للوزارات، ولم نتدخل في مهمته، ولكنه سيعرضهم علينا في وقت لاحق من أجل التفاهم وإبداء الرأي”.
وبيّن العبودي، أن “اللجنة التي شكّلتها القوى الشيعية لا تتدخل في أعمال رئيس الحكومة المكلّف، بل مهمتها استشارية تقدم له النصح، ونحن بالضد من المحاصصة”.
وزاد عضو تيار الحكمة، أن “الضغوط على العراق أصبحت كبيرة من جميع الاتجاهات، وهذا يستدعي أن تتشكّل لنا حكومة قويّة وقادرة على تحمل الأعباء وتنفيذ برنامج يلبي الطموح”.
وطالب العبودي، “رئيس الوزراء المكلّف بمصارحة الشعب العراقي عن أي ضغوط يتعرض لها تهدف الحصول على مكاسب ومناصب وزارية”.
ويرى، أن “حكومة الكاظمي يجب أن تتصف بالنزاهة والكفاءة، وأن يكون الوزراء من فئة الشباب لديهم أفكار متطورة في إدارة البلد إلى بر الأمان”.
ومضى العبودي، إلى أن “الكتل الشيعية ذهبت إلى أهمية وضع برنامج حكومي معقول ضمن سقف زمني وخطوات واقعية يلمسها المواطن بأسرع المواطن، منها محاسبة المسؤولين عن استهداف المتظاهرين، والانتخابات المبكرة”.
لكن النائب عن قائمة سائرون رياض المسعودي، أكد أن “حوارات الكتل تتركز على إبقاء ذات النهج الذي سارت عليه العملية السياسية منذ 15 عاماً، بان يجري تقاسم الوزارات”.
وذكر المسعودي، إلى “الصباح الجديد”، أن “كثرة المطالبات تعرقل تسريع تشكيل الحكومة وتجعل من الكاظمي يواجه تحديات كبيرة ينبغي انجازها خلال المهلة الدستورية البالغة 30 يوماً فقط”.
ونوه، إلى أن “نحو 14 كتلة سياسية تريد الاشتراك في حكومة الكاظمي”، متسائلاً “كيف سيتم التوافق بين هذه الكتل في ظل الأزمات التي يعاني منها العراق على مختلف الأصعدة؟”.
ويسترسل المسعودي، أن “رئيس الوزراء المكلّف لا يفضّل أن تمضي حكومته بالأغلبية، بل سيحاور جميع الكتل من أجل ضمان الإجماع في عملية منح الثقة”.
وأورد، أن “القوى الشيعية لديها مطلبين أساسيين، هما تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية، والتهيئة لانتخابات مبكرة، كما للكتل السنية والكردية مطالب أخرى جميعها تفرض على الكاظمي أن يتعهد بتنفيذها”.
وأكمل المسعودي بالقول، إن “الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوارات، خصوصاً أن منح الثقة يتطلب تواصلاً كبيراً وتقديم تنازلات وخفض سقف المطالب”.
من جانبه، تحدّث النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، عن “صراع داخل الكتل الشيعية على بعض الوزارات المهمة، لاسيما النفط والخارجية”.
ويتخوّف الكناني، من “تكرار سيناريو تشكيل حكومة عادل عبد المهدي مع الكاظمي، حيث أن الكتل ذكرت في العلن أنها مع منح المكلّف حريّة اختيار الوزراء، لكن واقع الحال يختلف”.
وأفاد، بأن “الكتل في مجلس النواب ومن جميع المكونات عليها أن تصدق في هذه المرة وتجعل رئيس الحكومة المكلف يمارس صلاحياته الدستورية في اختيار الوزراء من دون تدخل”.
وانتهى الكناني، إلى أن “الظروف التي ترافق عملية تشكيل الحكومة تختلف عمّا كانت عليه في السابق، وإذا ما أرادت الكتل أن تفكّر في مصلحة العراق، ينبغي منها أن تتنازل عمّا تراه استحقاقاً وزارياً”.
وكان مصطفى الكاظمي قدّ أكد أمس الأول رغبته في تشكيل حكومة قوية، ووصف حواراته مع القوى السياسية بالايجابية.
