وفقا لخطة السلام الأمريكية
متابعة ـ الصباح الجديد :
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الأول السبت في تجمع انتخابي إن إسرائيل بدأت برسم خرائط بأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح نتانياهو بمستوطنة معاليه أدوميم، التي تبعد عن القدس 7 كيلومترا «نحن بالفعل في ذروة عملية رسم خرائط المنطقة التي ستصبح، وفقا لخطة ترامب، جزءا من دولة إسرائيل. لن يستغرق الأمر (وقتا) طويلا».
وقال نتانياهو إن المنطقة ستشمل كل المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن وهي منطقة أبقتها إسرائيل تحت الاحتلال العسكري منذ السيطرة عليها في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين يطالبون بها كجزء من دولتهم في المستقبل.
من جانبه، شدد المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، على أن «الخارطة الوحيدة التي يمكن القبول بها هي خارطة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها».
وتُجري إسرائيل انتخابات عامة في الثاني من آذار، ويأمل نتانياهو الذي يواجه اتهامات جنائية بالفساد في الفوز بفترة خامسة في المنصب. ويشكل المستوطنون جزءا من قاعدة ناخبي نتانياهو اليمينيين كما أن كثيرين من أعضاء حكومته الائتلافية يعتبرون الضفة الغربية منطقة مهمة للشعب اليهودي طبقا للتوراة.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرضي التي احتلت خلال الحرب انتهاكا للقانون الدولي. وغير ترامب السياسة الأمريكية لسحب مثل هذه الاعتراضات.
ويقول الفلسطينيون إن هذه المستوطنات تجعل أي دولة تقام في المستقبل غير قابلة للاستمرار. وتشير إسرائيل إلى احتياجات أمنية بالإضافة إلى الصلات التوراتية والتاريخية للأراضي التي تقام عليها المستوطنات.
ما هي خطة ترامب؟
خطة دونالد ترامب تتصور حلا يقوم على أساس وجود دولتين يقضي بأن تعيش إسرائيل ودولة فلسطينية تقام في المستقبل جنبا إلى جنب ولكنها تحوي شروطا صارمة يرفضها الفلسطينيون. والسبب أن الخطة تعطي إسرائيل كثيرا مما كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات والسيادة الإسرائيلية على غور الأردن.
وستخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح لسيطرة إسرائيلية على أمنها وستحصل على مساحات من الصحراء مقابل الأراضي الزراعية التي يستوطنها الإسرائيليون وبعد تقديم ترامب الخطة في 28 كانون الثاني، قال نتانياهو إن حكومته ستبدأ بتوسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن خلال أيام.
فيما حُذفت إدانة خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط من نصّ مشروع قرار فلسطيني من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي ويمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.
والنص الذي قدم للدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن امس الأول السبت واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، ينص على أن «المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني 2020 بشأن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وكانت صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة الماضي وتتحدث عن مبادرة «قدمتها الولايات المتحدة». وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت غلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وكانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن «يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني».
لكنّ تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال التصويت على النص.
وفي صيغته المعدّلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن «إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير».
وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط «في أقرب وقت»، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في العام 2008.وينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي لطرح مشروع القرار للتصويت.
وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأميركية التي أعلنها ترامب وتنصّ على الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، على أن تقام، وفق الخطة، عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية في بلدة أبو ديس الواقعة إلى الشرق من القدس.
كذلك تنصّ الخطة على ضمّ إسرائيل غور الأردن وأكثر من 130 مستوطنة تقع في الضفّة الغربية المحتلة.