اميركا وبرهم صالح يطالبان وفد حكومة الاقليم الاسراع بالتوصل الى اتفاق مع بغداد

حكومة الإقليم تسابق الزمن وبغداد تمتنع

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في حين كثفت الولايات المتحدة الاميركية من ضغوطاتها على الحكومة العراقية وحكومة الاقليم لتوقيع اتفاق بينهما حول ملف النفط وميزانية الاقليم، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الوفد الكردي الى الاسراع في التوصل الى هذا الاتفاق نظرا لعدم استقرار الاوضاع في البلاد.
وذكر موقع ‌ پيسر پريس، ان الولايات المتحدة الاميركية تمارس ضغوطات على الحكومة العراقية وحكومة الاقليم على حد سواء، لتوقيع اتفاق خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، مشيراً الى ان الحكومة الاتحادية لم ترد ايجاباً لحد الان على مطالب الاقليم الذي اعلن استعداده لزيارة بغداد والتوقيع على اتفاق نفطي طال انتظاره.
واضاف الموقع، ان اميركا ترغب بان يتوصل الطرفان وان لا يتم تأخير توقيع الاتفاق الى موعد اخر، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فضل عدم توقيع اي اتفاق وانتظار تشكيل حكومة جديدة ليوقع الاقليم معها الاتفاق حول ملف نفط، والية تسليمه الى الحكومة الاتحادية، لقاء حصول الاقليم على حصته من الموازنة العامة.
وكان وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض قد زار العاصمة بغداد الاحد وعقد في اطار المباحثات الجارية اجتماعات إيجابية حول ملفي النفط وموازنة 2020، برغم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
والتقى وفد حكومة الإقليم في بغداد وزير المالية فؤاد حسين ومسؤولين آخرين لبحث الخلافات والمسائل العالقة الشائكة، التي شهدت العلاقة بين اربيل وبغداد تحسناً وتطورا نوعيا باتجاه حلحلة بعض الملفات التي كانت عالقة بين الجانبين في عهد الحكومات السابقة.
من جانبه دعا رئيس الجمهورية القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح خلال استقباله وفد حكومة الاقليم المفاوض الى الاسراع في توقيع اتفاق مع بغداد وعدم المماطلة نظرا لحساسية الوضع وعدم استقراره.
وقال مستشار رئيس الجمهورية سالار محمود في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان رئيس الجمهورية بحث مع الوفد الكردي اهم وآخر التطورات في كردستان والعراق، وشدد على ضرورة الاسراع في التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.
واشار محمود الى، ان رئيس الجمهورية بدوره كأحد اركان السلطة التنفيذية سيأخذ على عاتقه مراقبة الاتفاق، لافتا الى ان صالح طالب الاقليم وبغداد الى الالتزام بالاتفاق وتسليم النفط مقابل حصول الاقليم على ه من الموازنة العامة.
وتركزت النقاشات بين اربيل وبغداد حول ملفي النفط وحصة الاقليم من موازنة 2020، وما يترتب على الإقليم من التزامات اتحادية.
وقال عضو وفد حكومة الاقليم المفاوض خالد شواني في مؤتمر صحفي، عقب لقائهم بوزراء في الحكومة الاتحادية، «لقد دخلنا في اجتماعات إيجابية مع الحكومة الاتحادية، وأن المباحثات تحقق تقدماً جيداً ونحن على وشك التوصل الى اتفاق نهائي».
واضاف، «توصلنا من حيث المبدأ الى اتفاق بشأن صادرات النفط، غير أن هناك الكثير من الترتيبات المالية التي تتطلب المزيد من الحوار والتباحث.
واعرب شواني عن امله في، ان تسهم التفاهمات الحالية بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال المحادثات التي يجريها وفد حكومة الاقليم مع المسؤولين في بغداد.
من جهته قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم عضو الوفد المفاوض اوميد صباح، إن هناك تفاهما أوليا يتطلب استمرار الحوارات، لافتا الى ان المناقشات الان منصبة على إعداد مشروع قانون موازنة 2020 وبما يؤمن مستحقات الإقليم فيها.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب فيان صبري قالت في تصريح، ان وفد حكومة الإقليم يبحث إبرام اتفاق صلب متماسك مع الحكومة الاتحادية.
كما قال وزير التخطيط في حكومة الاقليم دارا رشيد، ان أغلب الحقوق الدستورية للإقليم ستُثبت في قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.
واضاف رشيد في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، ان المباحثات بين وفد حكومة الاقليم والمسؤولين في الحكومة الاتحادية ببغداد، مستمر حول مشروع الموازنة الذي قال انه قيد الإعداد.
وبسبب التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد ومدن اخرى، توقفت المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وعادت لتستأنف مجدداً الأسبوع المنصرم.
ويقول وفد حكومة الاقليم إنه يسعى لإبرام اتفاق دائم مع الحكومة الاتحادية بغض النظر عن الشخصيات التي حكمت أو ستحكم البلاد مستقبلاً.
من جهته اعلن وزير الداخلية في حكومة الاقليم ريبر احمد، ان الاتفاق الذي اعتمد سابقاً بين بغداد واربيل وثبت في ميزانية العام الحالي 2019 سيتم تنفيذه كما هو، وان الحكومة الحالية او اي حكومة اخرى ستعمل على الخطط المعدة في السابق بين اقليم كردستان وبغداد حتى يتم ارسال مشروع قانون موازنة 2020 كما هو الى مجلس النواب للمصادقة عليه.