مفوضية حقوق الإنسان: سوء التخزين واستيراد بضائع تكاد تنتهي صلاحيتها سببا تلف سلة النازحين الغذائية

شكت عدم تعاون الحكومة مع تقاريرها بحجة “ضعف التخصيص المالي”
بغداد – وعد الشمري:
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس الأحد، عن أسباب تلف المواد الغذائية للنازحين، لافتة إلى أن ذلك يعود لسوء التخزين أو استيراد بضائع قريبة من انتهاء الصلاحية، فيما أكدت أن تقاريراً عديدة تم رفعها عن سوء أوضاعهم من دون جدوى، مبينة أن الحكومة تتذرع بضعف التخصيص المالي.
وقال نائب رئيس المفوضية علي الشمري إن “مؤشرات عديدة تم رصدها بمواد غير صالحة للاستهلاك توزع للنازحين منذ أن تم إنشاء مخيماتهم أبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظات عراقية عام 2014”.
وأضاف الشمري في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “اغلب الأسباب التي أدت إلى تلف المواد الغذائية الخاصة بالنازحين، أما نتيجة سوء التخزين أو استيراد مواد قريبة انتهاء الصلاحية”.
وأشار، إلى أن “ما ظهر مؤخراً بوجود أكثر 700 ألف طن من المواد الأساسية للنازحين مثل بقوليات فاسدة غير صالحة، وهو فاسد كبير للمال العام، ويجب ألا يمر من دون حساب”.
وأكد الشمري، أن “النازحين يلقون عدم اهتمام بملفهم، خصوصاً وأنهم ضحية جرائم إبادة جماعية جراء ممارسات تنظيم داعش الإرهابي، لكنهم لم ينصفوا بأي حق من حقوقهم”.
ونوّه، إلى أن “تقاريراً سابقة تم رفعها إلى الجهات المعنية عن مواد تالفة تم توزيعها على النازحين، وهناك لجان للتحقيق تم تشكيلها، ولكن من دون نتيجة، وفلت المذنبون من العقاب”.
وشدد نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان، على أن ” شروط استيراد وخزن المواد الغذائية ما زالت حبراً على ورق وهو ما تتحمله الجهات التنفيذية التي تتولى مهمة الرقابة”.
وأفاد، بأن “جميع ما يتم اقتراحه بصدد إعانة النازحين ورفع مستواهم المعيشي تم رفضه من قبل الحكومة بحجة ضعف التخصيص المالي”، وشكا “عدم وجود خطط واضحة للحكومة في التعامل مع ملف المهجرين”.
وأورد الشمري، أن “فرقنا عملت على شتى الملفات من بينها النازحين وبسبب قلة الإمكانات نفتقد الآن إلى إحصائية حقيقية لعدد النازحين”.
وتحدّث، عن “شكاوى عديدة وردت من المخيمات بأنهم يعانون من قلة في الطعام وأن الذين يتولون عملية إيصاله يستغلون النازحين للحصول على مكاسب مادية، كما هناك سرقة لبعض الشحنات”.
وانتقد الشمري، “البيروقراطية في التعامل مع المتواجدين في المخيمات من خلال المبالغة في طلب الوثائق الشخصية، رغم أن اغلبها مفقودة خلال العمليات العسكرية”.
من جانبه، يرى عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة لا تملك خططاً واضحة المعالم للتعامل مع ملف النازحين”.
وتابع الشمري، أن “أموالاً تم وضعها لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة لكن تم إنفاقها على مخيمات النزوح، بدلاً من أعمار المباني المهدمة”.
وزاد، أن “قسماً من المسؤولين لهم مصلحة سياسية أو مادية من جراء بقاء النازحين في المخيمات”.
ومضى الشمري، إلى أن “الحل الأنسب هو منح مبلغ مالي بيد النازحين بنحو مباشر وتركه يعود إلى بيته من اجل أعماره مجدداً بالحد الممكن”.
وشهد العراق اكبر عملية نزوح في تاريخه إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المحافظات عام 2014.