التجارة تسجّل 193 شركة وطنية في 2017
بغداد ـ الصباح الجديد:
تداول سوق العراق للأوراق المالية، في اخر جلسة من شهر ايار الحالي، اسهما تجاوز عددها اكثر من 600 الف سهم في حين سجل مؤشر الاسعار انخفاضا خلال التداول.
وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، أن «عدد الاسهم المتداولة خلال جلسة اليوم (أمس) وهي اخر جلسة في شهر ايار للعام الحالي بلغ 636,554,890 سهم، بقيمة بلغت 429,076,586 دينار».
واضاف، ان «مؤشر الاسعار ISX 60 اغلق في جلسة اليوم على 591.44 نقطة منخفضا بنسبة 0.07% عن اغلاقه في الجلسة السابقة البالغ 591.87 نقطة، في حين تداول خلال جلسة اليوم اسهم 41 شركة من اصل 101 شركة مدرجة في السوق».
وأكد عبد السلام، انه «لا يزال عدد الشركات المتوقفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي 13 شركة وبلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين 37,439 مليون سهم بقيمة بلغت 44,892 مليون دينار من خلال تنفيذ 49 صفقة على اسهم 7 شركات، أما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين فبلغ 189 مليون سهم بقيمة بلغت 138,210 مليون دينار من خلال تنفيذ 76 صفقة على اسهم شركتين».
على صعيد آخر، أعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، أمس الاربعاء، تسجيل 193 شركة وطنية خلال الثلث الاول من العام الجاري، موضحة آلية تسجيل الشركات الاجنبية لديها.
وقال مدير عام الدائرة, عبدالعزيز جبار, ان دائرته «سجلت 193 شركة وطنية و22 فرع شركة اجنبية و29 مكتب تمثيل الشركة الاجنبية، خلال الثلث الاول من العام الحالي».
وأضاف ان «الدائرة تعمل على تبسيط الاجراءات المتخذة في تسجيل الشركات وفروعها والمكاتب، وفق النظام الالكتروني الذي تم الشروع به عام 2015، وباشراف الامانة العامة لمجلس الوزارء, اللجنة العليا لتبسيط الاجراءات الحكومية».
ومضى الى القول، ان «النظام أسهم بتجاوز حلقات الروتين, كونه وفر الكثير من الجهد والوقت وقلل من المراجعات التي تقوم بها الشركات الوطنية ومكاتب الشركات الاجنبية في قضاياً تسجيل شركاتهم».
واوضح جبار, ان «الوثائق التي تتطلبها تسجيل شركات اجنبية هي، نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساس للشركة الام، وشهادة تاسيس نافذة صادرة من البلد الذي انشأت به، ونسخة من اخر الحسابات الختامية للشركة، مع تقرير مجلس الادارة الملحق بهذه الحسابات, فضلاً عن تقديم وثيقة مدققة من جهة مختصة ومستقلة يبين بها المركز المالي للشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية، اذا ما وجد مانع قانوني يحول دون تقديم الحسابات القانونية».
وزاد ان «الشركات المحلية يتطلب منها ملء استمارة التأسيس عن طريق الموقع الالكتروني للدائرة، ومرفق بها كتاب خبير الاسس التجاري من اتحاد الغرف التجارية العراقية، وفقا لنظام اسماء التجارة وسجل التجارة، وكتاب من اي مصرف معتمد في العراق بايداع راس مال الشركة مع ارفاق وصل القبض، وكشف الحساب ونسخة من عقد الشركة والمستمسكات الشخصية وشهادة الجنسية للمؤسس وبطاقة السكن والبطاقة التموينية لغرض الحجب، وهوية نقابة المحامين للقائمين على التاسيس».
يذكر أن النظام الالكتروني من اهم الانظمة في تعاملات الدوائر الحكومية مع المواطن لما يوفره من وقت وجهد، وابعاد للروتين، وهو ما قامت به وزارة التجارة في تعاملاتها مؤخراً مع الشركات الوطنية والاجنبية.
