مجلس النواب يعتزم تشريع قرارات إصلاحية لا يمكن نقضها
بغداد – وعد الشمري:
منحت الكتل السياسية مهلة أخيرة للحكومة أقصاها عام واحد لتنفيذ برنامجها، وهددت بإقالتها في حال لم تتحقق نتائج على ارض الواقع، فيما يستمر مجلس النواب بمناقشة قوانين مهمة بأمل عدم نقض ما اقره في وقت سابق تحت عنوان الإصلاحات.
وقال النائب محمد البلداوي، إن “مجلس النواب مستمر في متابعة عمل الحكومة والحزم الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال المدة الماضية تلبية لمطالب المتظاهرين”.
وأضاف البلداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جلسات البرلمان المقبلة سوف تخصص لإقرار مجموعة مهمة من قوانين من بينها قانون التقاعد الموحد الذي سيخدم شريحة واسعة من الشعب العراقي ويوفر فرص عمل للشباب”.
وأشار، إلى أن “مشروعاً أخر سنعمل على تمريره وهو قانون الأعمار الذي سيطرح إستراتجية واضحة للنهوض بالبنى التحتية من خلال إجراءات صحيحة تتفق مع الوضع الاقتصادي للعراق”.
ولفت البلداوي، إلى أن “قسماً من حزم الإصلاح التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء ينبغي أن تكون بموجب قوانين يتم قراءتها وتمريرها وفقاً للسياقات الدستورية وهو سنعمل عليه قريباً”.
وبين، أن “مجلس النواب سوف يقطع الطريق على الطعن بإلغاء مجالس المحافظات وتجميد عملها كون بعض الجهات تذرعت بأن ذلك الأمر حصل بموجب قرار نيابي لا يسند إلى الدستور ونحن اليوم سنحول هذا القرار إلى قانون يصدر وفقاً للدستور”.
وأكد البلداوي، أن “اللجان النيابية مستمرة هي الأخرى في عملها لمتابعة المشاريع المهمة وتهيئتها قبل عرضها على مجلس النواب أما للقراءة أو التصويت عليها، إضافة إلى المهام الرقابية للوزارات والقطاعات لاسيما التي لها تماس مباشر مع حياة المواطن مثل تلك المعنية بالصحة والكهرباء والتربية”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عامر الفايز، أن “خارطة طريق تم الاتفاق عليها من أجل تنفيذ الإصلاحات سواء من قبل مجلس النواب أو الحكومة”.
وأضاف الفايز، حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “السلطة التشريعية مستمرة في عملها من خلال سن القوانين التي تحتاجها الحكومة في تنفيذ برنامجها، وكذلك المضي بالرقابة النيابية التقويمية”.
وتحدث، عن “آماد زمنية جرى الاتفاق عليها بين السلطات بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل تنفيذ ما يمكن أن يقدم خدمة إلى الشارع العراقي بأسرع وقت ممكن”.
ورأى الفايز، أن “السعي لإسقاط الحكومة أو حل مجلس النواب يندرج ضمن تصفية الحسابات، وليس الغرض منه تحقيق المصلحة العامة أو تصحيح المسار السياسي للنظام الدستوري”.
وكشف، عن “منح الفرقاء السياسيين الحكومة مهلة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة كحد أقصى، من أجل تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع”.
ومضى الفايز، إلى أن “تلك المهلة نراها كافية من أجل المضي بالإصلاح وبتنفيذ الخارطة عليها، وفي حال لم تحصل نتائج ستعمل القوى السياسية على إيجاد بديل عن الحكومة الحالية بعد إقالتها”.
يشار إلى أن التظاهرات الشعبية قد دخلت شهرها الثاني فيما تسعى السلطات الاتحادية إلى امتصاص زخم المحتجين عبر سن مجموعة من القوانين والقرارات يراها الرأي العام غير ملبية للطموح، حيث تأتي المطالبات بمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وتغيير الطبقة السياسية بشكل تام.
