أسواق المنطقة تتجاهل هبوط النفط
الصباح الجديد ـ وكالات:
أجرت دول خليجية تغييرات عدة في أسعار المحروقات، ستطبق على قائدي المركبات خلال شهر تشرين الأول الجاري. إذ رفعت الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل، مقارنةً مع الشهر الماضي، كما رفعت أيضاً عُمان سعر البنزين الممتاز والديزل.
ووفقاً لهذه التعديلات الجديدة تظل الإمارات متصدرة قائمة دول الخليج من حيث الأسعار الأعلى للبنزين، تليها عُمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيراً السعودية بأقل مستوى للأسعار في الخليج، عند 90 هللة للبنزين الممتاز، و75 هللة للبنزين العادي، ثم 45 هللة للديزل.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال في مقابلة مع CNN أخيراً، إن الوقت مناسب لدول المنطقة في الخليج وخارجه من أجل إنهاء برامج دعم أسعار الوقود.
وأضاف: «إن جزءاً من عملية التصحيح المالي يتم من خلال تقليص النفقات، تقليص النفقات خاصة في مجالي دعم المحروقات ودعم الطاقة من جهة، والتقليص التدريجي لكلفة القطاع العام. خفض الإنفاق هذا سيحرر رؤوس أموال يمكن استعمالها في مشاريع بنى تحتية إضافية، أو في برامج لدعم بعض القطاعات، أو لتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تخلق مستوى أعلى من النمو يعود بدوره ليخلق فرص عمل إضافية». وعن توصية الصندوق بالسير قدماً في عملية تحرير أسعار الوقود بالخليج، في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، رد أزعور شارحاً؛ إن من الأفضل تحويل مخصصات الدعم لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين.
مؤكداً أن هناك فرصة متاحة من المفيد، ليس فقط لدول الخليج، وإنما أيضاً للدول المستوردة للنفط، لأجل الاستفادة من انخفاض الأسعار للسير نحو التحرر الكامل من سياسات الدعم.
واتخذت السعودية خطوة مهمة قبيل قراراها تحرير أسعار الوقود تدريجياً حتى عام 2020، من خلال إطلاق برنامج «حساب المواطن» وهو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.
ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم في شكل عادل إلى الفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم بمثابة بدل نقدي يحول مباشرة إلى المستفيدين المستحقين.
ويقول المسؤولون عن البرنامج إن توفير دعم منتجات الطاقة والماء في شكله السابق أتاح لجميع المستهلكين، بلا استثناء، الاستفادة منه، بغض النظر عن حالهم المالية أو كونهم مواطنين أو مقيمين، ما أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع، كمرتفعي الدخل وغير السعوديين، وبالتالي عدم العدالة في توزيع هذه المنافع.
كما أسهم الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه في شكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد. لذلك تم إقرار برنامج «حساب المواطن» بمثابة أحد دعائم التحول الاقتصادي، عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية حاجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، ويضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة من دون التأثير في حاجة المستفيدين، إذ تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الموازنة والادخار.
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح قال مع إعلان موازنة العام الماضي إن أسعار البنزين في المملكة متدنية مقارنة بدول العالم الأخرى.
وبين أن استهلاك الفرد في المملكة من الطاقة يعادل ثلاثة أضعاف استهلاك غيره، مشيراً إلى أن المملكة توفر الطاقة لمواطنيها ولجميع القطاعات بكفاءة ووفرة ليس لها مثيل على مستوى العالم.
وأضاف أن الوزارة ستقوم برفع أسعار الطاقة حتى عام 2020 في شكل متدرج، كي ترتبط وتواكب الأسعار العالمية.
على صعيد آخر، هبطت البورصة المصرية منهية سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات دفعت مؤشرها الرئيس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما تحركت أسواق الأسهم الخليجية في نطاق ضيق، وصعدت أسهم شركتين للبتروكيماويات في السعودية.
وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المئة إلى 13931 نقطة. وأظهر مسح لمديري المشتريات أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي هبط في أيلول الماضي، بوتيرة هي الأكثر حدة في ثلاثة أشهر، لكن محللين عزوا هبوط المؤشر في معظمه إلى مبيعات عادية لجني الأرباح.
وقال رئيس التحليل الفني لدى «نعيم للوساطة» في القاهرة إبراهيم النمر: «بعدما سجل المؤشر 14.100 نقطة، كان من الطبيعي أن نشهد مثل هذا التعديل. ولا تزال السوق تتخذ إتجاهاً إيجابياً».
وانخفض سهم المجموعة المالية «هيرميس» خمسة في المئة، لكن سهم «مطاحن ومخابز الإسكندرية» قفز عشرة في المئة مع إعلان الشركة تغييرات في مجلس إدارتها.
وتجاهلت أسواق الأسهم الخليجية المزيد من الهبوط في أسعار النفط الليلة الماضية، ليرتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3 في المئة.
وضغطت أسهم المصارف على مؤشر بورصة قطر الذي هبط 0.2 في المئة. وسجلت أسهم بنك قطر الأول وبنك قطر الوطني ومصرف الريان أداء ضعيفاً مع تراجع سهم الأخير 1.3 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيس لسوق الكويت 0.2 في المئة، لكن مؤشر «كويت 15» للأسهم القيادية ارتفع 0.4 في المئة مع استمرار عمليات الشراء بعد أنباء في الأسبوع الماضي بأن «إف.تي.إس.إي» لمؤشرات الأسواق بصدد رفع تصنيف الكويت إلى سوق ناشئة ثانوية.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم «إعمار العقارية» 0.5 في المئة. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مع صعود أسهم معظم الشركات الكبيرة. وصعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المئة وسهم الدار العقارية 0.9 في المئة.
