المصارف ترحّب بالتعديلات على قانون «المركزي»

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت «رابطة المصارف الخاصة العراقية» أهمية التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون البنك المركزي العراقي بالنسبة إلى القطاع المصرفي الذي يتطلع إلى مزيد من الفرص التي تتيح له المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في سوق المال العراقية.
وقال رئيس الرابطة وديع نوري الحنظل: «وجدت في زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي من خارج البنك، خطوة مهمة ستنعكس إيجاباً على مستوى القرارات التي يتخذها البنك، إذ رُفع العدد من 3 إلى 5 أعضاء في المجلس المؤلف من 9 أعضاء، ما يعني أن هناك غالبية من خارج البنك، ما سيدفع نحو الاستفادة أكثر من الدعم الذي يوفره البنك للمصارف في توسيع مساحة مساهمتها في التنمية المستدامة والاستثمار».
ولفت إلى أن «تعديلات البنك المركزي الأخيرة عكست رغبته في تطوير عمل القطاع وآلية التعاملات مع المستجدات في العالم، إلى جانب معالجة المشاكل المتعلقة بالنشاط التمويلي والإقراضي وبشكل يُفضي إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة به».
واعتبر أن «زيادة رأسمال المركزي إلى تريليون دينار (850 مليون دولار) يؤكد الرغبة في تفعيل دوره على مستوى استثمار أمواله وعزمه على إيجاد منافذ واسعة في الحصول على منتجات جديدة تأخذ في الاعتبار احتياجات قطاعات الاستثمار والتنمية»، مشيراً، في حديثه لـ “الحياة” الدولية، إلى أن «واقع حال المصارف الخاصة يحتاج إلى رؤية وستراتيجية تساعدها على تلمس واقع جديد يطمح إليه القطاع في التواصل مع الأهداف المهمة التي تضمنتها التعديلات الأخيرة للمركزي».
ويذكر أن «صندوق النقد الدولي» كان دعا العراق إلى إجراء تعديلات جوهرية في قطاعاته الاقتصادية والمالية، على رأسها قطاع المصارف الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة وسياسات جديدة تتلاءم مع الإصلاحات التي يدعو إليها الصندوق كشرط لتقديم الدعم للعراق».
ويعمل مجلسا الوزراء والنواب لإدخال تعديلات على قانون «المركزي» تهدف إلى زيادة رأس ماله ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي، ومنح صلاحيات للبنك وزيادة عدد الأعضاء في مجلس الإدارة من خارج البنك وتشكيل لجنة تدقيق وفرض الفوائد على القروض الممنوحة من البنك للمصارف التجارية والحفاظ على أمواله من الحجوزات الصادرة بقرارات قضائية.
ويسمح القانون الجديد بأن يعقد المصرف صفقات على الأصول الأجنبية، وإدارة الاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي للدولة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وأهداف السياسة النقدية، كما يجوز للمجلس استثمار هذا الاحتياط في الذهب والعملات النقدية والمعدنية الأجنبية التـــي عادة ما تستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يمسكها «المركزي» أو لحسابه، والأرصدة الدائنة الواجبة الدفع عند الطلب أو واجبة التسديد بعد أجل قصير بالنقد الأجنبي، الذي عادة ما يستخدم في تأدية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها المصرف في حسابات لديه أو تلك التي تستثمر عبر اتفاقات إعادة الشراء وإعادة الشراء المقابل والودائع الثابتة لآجال متعددة.