الجزائر ـ وكالات:
استقبلت رئاسة الجمهورية في الجزائر القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الهاشمي سحنوني، في ظل إجراء مشاورات سياسية تتعلق بصياغة الدستور التوافقي.
وقال سحنوني للصحافيين إنه التقى، بصفته شخصية وطنية، وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لمدة ساعة، ناقش خلالها مقترحات تعديل الدستور، وتطرق إلى تكريس المصالحة السياسية والتاريخية في الجزائر.
يُذكر أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها الرئاسة قيادات الحزب المحظور إلى نشاط سياسي بشكل رسمي. وكان قائد الجناح العسكري سابقاً للإنقاذ مدني مزراق قد التقى وزير الدولة أحمد أويحيى في لقاء غير رسمي.
لكن اللافت أن استدعاء الرئاسة لقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من النشاط السياسي منذ آذار 1992، أعطى الانطباع بإمكانية فتح باب النشاط السياسي مجدداً لقيادات هذا الحزب، تمهيداً لعودته التدريجية إلى الساحة السياسية في إطار المصالحة التاريخية التي تتحدث عنها السلطة.
ملف مغلق
غير أن رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال كان قد أعلن قبل يومين، خلال جلسة في البرلمان، أن “ملف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة مطويّ نهائياً”.
وأضاف سلال أن “قضية عودة الحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى الساحة السياسية قد فُصل فيها منذ سنوات. قانون الأحزاب واضح في هذا الأمر وقد طُبق بحذافيره”.
وأوضح أن “جبهة الإنقاذ ليس مدرجاً في أجندتنا. أما بعض قادة الحزب المنحل فقد تم استدعاؤهم كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور”.
وبرأي المراقبين، فإن استدعاء الرئاسة لقيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة قد تندرج في سياق محاولة تعويض الفراغ الذي تركته الأحزاب الإسلامية التي قاطعت جميعها مشاورات تعديل الدستور.
