شكوتان تذهبان بسعدون الدليمي ولويس كارلو إلى البرلمان
بغداد – مؤيد بسيم:
حسمتْ الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية جميع الطعون الواردة على نتائج اقتراع 2014، فيما أكدت مصادر أن جميع هذه الشكاوى تم ردها إلا اثنين صعد بموجبها وزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي والنائب المسيحي لويس كارلو إلى مجلس النواب المقبل.
يأتي ذلك في وقت، رجح خبراء مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج خلال أيام وان الجلسة الأولى ستعقد مطلع الشهر المقبل برئاسة اكبر الفائزين سناً وهو القيادي في ائتلاف الوطنية قاسم الجنابي.
قال كاطع الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في تصريح إلى (الصباح الجديد) إن “الهيئة القضائية الانتخابية في محكمة التمييز الاتحادية والمختصة بالنظر في الطعون التي قدمتها الكيانات السياسية والمرشحين المشاركين في انتخاب مجلس النواب 2014 انتهت من النظر فيها”.
وأضاف الزوبعي أن “الهيئة حسمت جميع الشكاوى المقدمة إليها والتي بلغت (893) طعنا”
وزاد ان” المفوضية سترسل أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية اليوم الخميس للمصادقة عليها”.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر مطلعة إلى “الصباح الجديد” أن “اغلب الطعون المقدمة إلى مفوضية الانتخابات تم ردها لعدم وجود سند قانوني”.
وتابعت المصادر أن “مرشحين اثنين فقط تمكنا من خلال الطعن الوصول إلى البرلمان، وهما وزير الدفاع الحالي سعدون الدليمي والنائب المسيحي لويس كارلو”.
وأعربت مصادر عن استغرابها ان “طعوناً قدمت من مرشحين لم تبلغ أصوات قائمتهم مجتمعة العتبة الانتخابية”.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.
من جانبه، قال الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “بعد حسم الهيئة القضائية الانتخابية للطعون المقدمة من الكيانات السياسية وممثليها فأن النتائج تحال على المحكمة الاتحادية العليا من اجل المصادقة عليها”.
وتابع اللامي، الرئيس الأسبق للمفوضية المستقلة للانتخابات أن “المصادقة تكون من خلال جلسة تعقدها المحكمة وتصدر القرار وفق السياقات القانونية”.
ويرى الخبير في الشأن الانتخابي أن “قرار المحكمة الاتحادية بروتوكولي ولن يكون هناك أي اعتراض على النتائج، وان الغرض منه أشراك جميع السلطات في رسم السياسية العامة للدولة”.
وأكد اللامي أن “البرلمان الذي تنتهي ولايته السبت المقبل لا يستطيع المصادقة على النتائج وبالتالي منح الدستور هذا الحق للمحكمة الاتحادية الذي سيعتبر قرارها نافذ بعد نشره في الجريدة الرسمية”.
وفي هذه الأثناء، ذكر طارق حرب، الخبير القانوني، في تصريح إلى “الصباح الجديد” أن “مصادقة المحكمة الاتحادية ستكون مطلع الأسبوع المقبل لان قراراتها في الانتخابات السابقة أصدرتها في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام بعد الانتهاء من حسم الطعون”.
وتابع حرب أن “نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سيطلب من البرلمان الجديد عقد جلسته الأولى خلال 15 يوماً من المصادقة”.
ورجح حرب أن “تكون هذه الجلسة بداية الشهر المقبل والتي سوف يترأسها اكبر النواب سناً وهو المرشح الفائز عن ائتلاف الوطنية قاسم الجنابي”.
وأفاد بأن “بعد ذلك سيؤدي المرشحون الفائزون اليمين القانونية وفق المادة (50) من الدستور ليصبحوا حينها نوابا في البرلمان بدورته الثالثة”.
ومضى حرب بالقول أن “رئيس الأكبر سن يكون دوره محصور بأداء اليمين وبعدها يأتي الدور لانتخاب رئيسي مجلس النواب والجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة”.
وشددّ الخبير القانوني على أن “استبدال نائبين لن يؤثر على نتيجة الانتخابات بشكل عام لاسيما وان هناك 236 آخرين تمت المصادقة عليهم”.
وخلص حرب إلى أن “نحو 70 نائبا كانوا ضمن الدورة السابقة تمكنوا من تجديد مقاعدهم، في حين صعد الى البرلمان المقبل أكثر من 250 مرشحا فائزاً”.
وكانت الانتخابات العامة قد جرت في 30 نيسان المقبل، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاقتراع بعموم المحافظات العراقية بلغت 60%.
وأشارت إلى مشاركة اكثر من 12 مليون ناخب في الاقتراع العام، كما كشفت أن عدد المشاركين في انتخابات الخارج بلغ اكثر من 165 الف ناخب.
وتنافس في هذه الانتخابات ، 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 امرأة، على 328 مقعداً، في حين بلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً.
وبلغ عدد ناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، مليوناً و23 ألفاً، إما الغيابي للمهجرين فهو 26 ألفاً و350.
فيما وصل عدد مراكز الاقتراع العام 8075 مركزاً ضمت 48 ألفاً و852 محطة، ووصل عدد وكلاء الكيانات السياسية أكثر من 100 ألف.
إما المراقبون الدوليون فقد تم اعتماد 1249 منهم، فضلاً عن اعتماد 37 ألفاً و509 مراقباً محلياً، كما بلغ عدد الإعلاميين الدوليين 278، والمحليون 1915 إعلامياً.
