قالوا إن الفارق الكبير للفائز «لن يجعل الأمور سهلة»
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
رجح محللون سياسيون، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية، أن تكون حكومة الأغلبية السياسية، صعبة المنال، بعد ظهور فارق كبير في المقاعد البرلمانية بين الكتل السياسية خلافا ما كانت عليه في عام 2010.
وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «العملية السياسية أصبحت معقدة جدا، بسبب وجود فارق كبير في عدد المقاعد البرلماني للكتل السياسية».
واعرب الهاشمي عن اعتقاده ان أي مسعى منع الولاية ثالثة للمالكي من قبل علاوي والمطلك والصدر والحكيم وأخيرهم التحالف الكردستاني، امر غير مجد».
واكد الهاشمي عن «وجود سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة، ومن بينها السيناريو الاول توقع هي دعوة المالكي لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، مستدركا «عبور مشهد الطائفية، والذي في المقابل لا يرضي ايران وقطر والسعودية وتركيا».
أما السيناريو الثاني كما يرى الهاشمي، أن جبهة خصوم المالكي «اربيل 2»، المكونة من (المجلس الأعلى الأحرار والوطنية ومتحدون والاكراد)، تعمل على تكوين الأغلبية السياسية، وفي الوقت ذاته يكون المالكي في المعارضة «.
وأوضح الهاشمي، أن «السيناريو الثالث» هو عودة الشراكة الوطنية لبيوت شعيه وسنية وكردية، ويكون المالكي رئيس للحكومة وفي هذا السيناريو نعود إلى المربع الاول».
ويرى الهاشمي ان السيناريو الرابع هو «تشكيل حكومة شراكة وطنية لكن نفس السيناريو الثالث شرط تخلي نوري المالكي عن رئاسة الحكومة واختيار من الخط الثاني، كما حدث في عام 2010».
وحصد ائتلاف دولة القانون في بغداد اكثر من مليون صوت، ذهب اغلبها إلى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حصل على اكثر من 700 الف صوت، محتلا المرتبة الأولى في عموم العراق.
وفي الشأن ذاته، يرى الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور سعد العنزي، ان «مراحل نتائج التحالفات لا يمكن ان تكون من دون مشاركة فاعلة من جانب التحالف الوطني، بحكم المحصصات الشيعية، لان رئيس الوزراء المقبل بالتأكيد سيكون من داخل التحالف الوطني»، مؤكدا ان هذا «مرتبط بموافقة الجهات الخارجية».
وقال العنزي ان «لغة الخطاب السياسي السائد في هذه المدة تعكس طبيعة التوترات والتصعيد بين القوى السياسية والسلطات الحاكمة أيضا»، متصورا «أزمة كبيرة سوف تحدث حول رئاسة الوزراء في البيت الشيعي «
وتوقع العنزي، تصاعد الأزمة في العلاقات داخل المكونات السياسية وقواها المشاركة في العملية السياسية، مثل الخطابات المتشنجة بين رئيس الحكومة الاتحادية، زعيم حزب الدعوة، ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أو بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، أو بين ممثلي القوى السياسية داخل البرلمان أيضا.
وفي المقابل، اكد المحلل السياسي سعد الحديثي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن الأوضاع السياسية متأزمة جدا وعملية التسقيط مستمرة بين الكتل السياسية».
وأضاف الحديثي، ان «عدم وجود استراتيجية والافتقار إلى التوافق أدى إلى تفاقم أزمة نتائج الانتخابات إضافة إلى الضغوطات السياسية الخارجية».
ورجح ان «تستغرق عملية انتخاب رئيس الوزراء وقتا طويلا، ما يؤدي إلى نفور الشارع العراقي».
وقال، «ستشهد الأيام المقبلة، لقاءات مكثفة بين زعماء كرد وبين زعماء في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري».
وأضاف الحديثي أن «هذا التحالف لن تؤثر عليه جميع الضغوطات الخارجية».
وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قال في بيان إن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال زيارة إلى محافظة النجف».
وبين ان «الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية والاستحقـــاق الانتخابـي فـي الانتخابـات البرلمانية المقبلة».
وأعلنت مفوضية الانتخابات، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتــلاف دولة القانون على 95 مقعـداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدريـة بـ 32 مقعداً ومــن ثم ائتــلاف المواطــن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركـز الخامـس بـ21 مقعـداً.
