عبد اللطيف رشيد يقدم برنامجه الرئاسي لإدارة البلاد في مؤتمر صحفي ببغداد اليوم
السليمانية ـ عباس اركوازي:
بدأ الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، محاولات اللحظات الاخيرة في اطار مساعي كل منهما تأمين فوز مرشحه بمنصب رئيس الجمهورية، في الجلسة المقبلة لمجلس النواب والتي تنعقد يوم الاثنين المقبل، في وقت يعتزم الدكتور عبد اللطيف رشيد التنافس على المنصب نفسه، بتقديم برنامجه الرئاسي لادارة البلاد في المرحلة المقبلة، في مؤتمر صحفي يعقده اليوم ظهرا في فندق بغداد..
وعلمت الصباح الجديد، ان نائب رئيس الحزب الديمقراطي رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من المقرر أن يزور بغداد، بعد ان وصل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني وقوباد طالباني الى بغداد في ساعة متأخرة من مساء امس الاربعاء.
واكدت مصادر، ان نجلا الرئيس طالباني سيلتقيان في بغداد، القوى والاحزاب السياسية بهدف حشد الدعم لمرشح الاتحاد برهم صالح وإجراء حوارات مع الاطراف المعنية بهذا الخصوص، كما سيفعل بارزاني.
وبينما نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب مرشحه هوشيار زيباري من سباق الرئاسة واصراره على توليه هذا المنصب، تدل المؤشرات على تكرار سيناريو عام 2018، حينما ذهب الحزبان بمرشحين للتنافس على المنصب، وكان في حينها مرشح البارتي فؤاد حسين ومرشح اليكيتي برهم صالح الذي تمكن من الحصول على المنصب.
وتجدر الإشارة الى ان الأمر مع الدورة الانتخابية الجديدة للبرلمان يختلف عن السابق، جراء اتفاق الديمقراطي مع التيار الصدري وتحالف السيادة، لضمان تولي مرشحه منصب الرئاسة.
وفيما يشتد التنافس على منصب الرئاسة، يعقد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وزير الموارد المائية الاسبق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، مؤتمراً صحفياً بفندق بغداد في الساعة 12 ظهراً اليوم الخميس، للحديث عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وبرنامجه لادارة البلاد للمرحلة المقبلة في حال حصوله على المنصب.
وفي السياق أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الموات، ان الإطار التنسيقي يميل الى مرشح الاتحاد الوطني، ولا يمكن للإطار، ان يأتلف مع التيار الصدري من دون مشاركة دولة القانون ورئيسه نوري المالكي.
واوضح الموات، إن “نقطة الخلاف القائمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، تتمحور حول ائتلاف دولة القانون ورئيسه نوري المالكي، مشيراً الى ان الكتلة الصدرية تريد تشكيل الحكومة بمشاركة بعض أطراف الإطار التنسيقي، وان الإطار لا يمكن، ان يأتلف مع التيار الصدري بدون دولة القانون، عاداً دولة القانون بمثابة قطب الرحى بالنسبة للإطار التنسيقي.
