في حوارٍ صريح مع د. عبد الرزاق العيسى
إعلام المركز
ضيف المركز العراقي للتنمية الاعلامية في ندوته نصف الشهرية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عبد الرزاق العيسى بحضور الامين العام لمجلس الوزراء د.مهدي العلاق ونخبة من الاكاديميين والاعلاميين ورؤساء المراكز البحثية وعدد كبير من المهتمين والباحثين على قاعة الديوان في نادي العلوية.
رئيس المركز د. عدنان السراج استهل الامسية بكلمة ترحيبية بالوزير الضيف والحضور جاء فيها لقد شرفتمونا بهذا اللقاء المميز الذي سيكون عطاؤه للوطن بفعل حضوركم وتواصلكم المستمر لدعم نشاطات المركز الذي انتم معدنه و اساسه، فتواصلكم هو اساس الاستمرارية، حاثا الجميع بالقول ان هذا الوطن يحتاج الى جهودكم وامكانياتكم، حيث تتواصلون اليوم من اجل ان ننجز مؤسسة اعلامية قادرة فعلاً على ان تقدم الكثير للوطن الذي هو فعلا بحاجة لنا جميعا.
واضاف لقد طرحنا مبدأ شراكة الاعلام لمسؤولين في مفاصل الدولة وهذه الشراكة تعني المسؤولية الكاملة والنقاشات المستفيضة، هذا النقاش سيكون نخبويا وقادرا على الوصول الى جملة من الحلول، وهذه الاخيرة ستكون ضمن برنامج قد اتفق على آليته، حيث سيكون هناك تقرير ربع سنوي، يعقبه تقريران، نصف سنوي ونهائي، وسيكون الاخيرعلى شكل مجلد كامل يحتوي على الحلول والاستنتاجات والمداخل والمخارج للكثير من المعالجات التي نوقشت في تلك المدة في أثناء اجتماعاتنا.
وواصل السراج حديثه بالقول: الاعلام ليس لحزب او مؤسسة ولا لشخص، كذلك هو ليس للممول وليس لتيار، فالاعلام هدفه ووسيلته المجتمع، لذلك نحن لا نعطي الامتيازات الا للذين يخدمون المجتمع بهذا العنوان، مضيفا .. علينا ان نقف جميعاً مع حرية الرأي والرأي الآخر، وان نكون متماسكين، مشددا على ضرورة الابتعاد عن تكميم الأفواه وتقييد الحريات عادا اياها بالجريمة التي من الممكن ان يشترك بها كل من تستر على معلومة او تشدق بتقييد الحريات ، مختتما حديثه بتقديم الشكر الجزيل للوزير الضيف والحضور الذي وصفه بالمتعاون والحيوي في كل لقاءات المركز النصف شهرية.
من جانبه شكر الوزير الضيف د. عبد الرزاق العيسى المركز العراقي للتنمية الاعلامية الذي وفر هذه الفرصة القيمة للحديث عن انجازات الوزارة مفتتحا حديثه بالقول ، اشكر المعهد العراقي للتنمية الاعلامية على هذه الفرصة للقاء هذه الوجوه الخيرة والقامات الوطنية، الان وبعد ما يقرب العام على تسلمي منصب الوزير ، وضعنا استراتيجيات لادارة الوزارة تركزت على محاور اساسية للتعليم العالي اهمها المحور التدريسي، الادارة الجامعية والمنهاج ومن ثم البحث العلمي.
هيئة البحث العلمي
تولد من هذه المحاور الخمسة بحدود 25 سياسة وزعت ضمن تلك المحاور، مشيرا الى بدء العمل لتغيير الكثير من القوانين والتعليمات التي مضى عليها الدهر، متابعا.. اليوم وكما يعلم الجميع التعليم العالي عملية التغيير فيه ليست سنوية، انما تصل الى اشهر من مراقبة للحالة الذهنية والتقنية ومن حيث المتغيرات التي تحصل ضمن مؤسسات التعليم العالي العالمية، ملمحا في الوقت ذاته الى ان عملية تغيير التعليمات حصلت منذ الاشهر الاولى التي تولد منها تغيير قانون التعليم العالي رقم 40 لعام 1988 وخاصة بعد ان دمجت وزارة التعليم العالي بوزارة العلوم والتكنولوجيا، لذلك اسسنا لقانون بالاتفاق مع بعض مؤسسات العلوم والتكنولوجيا باعادة « هيئة البحث العلمي» التي الغيت منذ سبعينيات القرن المنصرم، فضلا عن بدأنا بالاعداد ليكون الطالب هو المخرج الذي يتلاءم مع حاجة السوق ومتطلباته لذلك انشأت لكل جامعة وحدة تعنى بتوظيف المخرج وهو الطالب.
واشار الوزير الضيف الى ان هنالك عملية اتصال مابين الجامعات والوزارة والشركات الوطنية وحتى الشركات من الدول المجاورة والعالمية العاملة في العراق لتوظيف الخريج، ناهيك عن البدء بالاعداد لعملية التأهيل التدريسي قائلا: الكل يعلم خلال مدة ما قبل العام 2003 كان هنالك انقطاع عن العالم الخارجي وعدم وجود تواصل مع المؤسسات العالمية و حضور المؤتمرات والورش وحتى الانقطاع في الحصول او استلام المعلومة من المجلة والكتاب العالمي، متابعا… الان هنالك فسحة لعملية اعادة النظر بتأهيل التدريسيين من خلال عملية التواصل والبرامج التي وضعت من قبل وزارة التعليم العالي بالنسبة للتدريسيين.
اما فيما يتعلق بالقيادات الجامعية هنالك عدة رؤى لعملية وكيفية اختيار القيادات الجامعية ابتدأ من قيادات وزارة التعليم العالي ورؤساء وعمداء الجامعات وصولا الى مدراء الاقسام وكانت الحصيلة الاعلان للعمداء و مساعديهم وضمن ضوابط حاكمة وتفاضلية، لبدء العمل بهذا النظام حيث يوجد مايربو على 63 مقعدا او منصبا تم الاعلان عنه وهناك الكثير من المتقدمين حيث بدأت المفاضلة فيما بينهم، فضلا عن جولة اخرى لاكثر من 100 منصب سيتم الاعلان عنه في قادم الايام.
استراتيجية التربية والتعليم
وفيما يخص موضوعة المناهج تحدث العيسى قائلا: اليوم وضمن الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للاعوام 2012 – 2022 التي اتت بضرورة تغيير المناهج ضمن اطر محددة، هناك فلسفة تقول: يجب ترك الجامعات هي من تختار المناهج، مستدركا .. ان الضرورة اليوم تحتم علينا توحيد المناهج وخاصة الدراسات الانسانية، لذلك اطلقت في العام 2014 تغييرات بحدود 13 مشروعا في الدراسات الانسانية انجز منها مشروعا واحدا في العام 2014، فيما تم انجاز5 مشاريع في العام 2016 وقبل اشهر انجزت 6 مشاريع لتكتمل معظم مناهج الدراسات الانسانية.
اما فيما يتعلق بالدراسات العلمية اضاف .. لم تكن هناك مشكلة فقد تم منح الجامعات تغييرا مانسبته 10 الى 15 بالمائة من المناهج العالمية سنويا مع توفير فسحة اكبر للجامعات لاختيار مناهجها ولكن بعد ان تستقل الجامعات حيث بدا العمل بهذه الآلية في الجامعات الدولية بحسب العيسى.
وعرج الوزير على موضوعة البحث العلمي متمنيا ان يتم العمل للافادة من البحوث العلمية للتدريسيين في الجامعات العراقية وكذلك بحوث طلبة الدراسات العليا في حل الكثير من المشاكل في مؤسسات الدولة وفي الوزارات، مبينا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خاطبت الوزارات بضرورة اعلامها بالمشكلات التي يمكن ان تحل بالبحث العلمي، لافتا الى تلبية الوزارات بتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشكلاتهم التي وزعت بدورها على الجامعات ، مؤكدا حرصه على ان تدرس تلك المشكلات اكل بمشاريع بحثية حية لطلبة الدراسات العليا وللتدريسيين ليكون هنالك فسحة لحلها، يرافق ذلك ان الوزارة سنحت الفرصة للجامعات اختيار المشكلة الوطنية، سواء كانت بيئية، صحية، اقتصادية، والكثير من القطاعات فضلا عن تهيئة الفرصة للباحث لتشر بحثه عالميا.
إيقاف نظام التحميل:
وعزا العيسى اتخاذ القرار بإيقاف نظام التحميل الذي بدأ العمل به في ثمانينيات القرن المنصرم، الى ان هذا النظام يشكل إيذاء للطالب نفسه يؤدي به في المراحل اللاحقة الى عدم النجاح وترقين قيده، كونه سيكون مثقلا بدروس من المرحلة الاولى، وهنالك تجارب عديدة فعلى سبيل المثال تعد المرحلة الثالثة في كلية الطب من المراحل الصعبة ويأتي الطالب محمل بدرسين من المرحلة الثانية سيثقل كاهل الطالب الامر الذي دفعنا لالغاء هذا النظام، فضلا عن العمل بابعاد الجامعات من السياسة مؤكدا احترام الافكار السياسية التي يحملها الاكاديمي السياسي لكن الطالب يجب ان تهيئ له فرصة التواصل الثقافي بعيدا عن السياسة، رغم وجود بعض الاشكالات التي تم تجاوزها، ناهيك عن الابتعاد عن الاستثناءات والدور الثالث والمرقنة قيودهم.
ومضى الوزير بالقول ان الوزارة اعتمدت نظام الحوكمة الالكترونية في عملية التواصل بين مؤسسات التعليم العالي الكترونيا، يرافق ذلك البدء بالتجارب الافتراضية لمراحل الدراسات الاولية، حيث ان الكثير من المختبرات غادرتها الاجهزة والزجاجيات والمواد الكيمياوية وبدات باستقدام التجارب الافتراضية، ناهيك عن الشروع بعمل المكتبة الافتراضية التي سنحت للجامعات العراقية امكانية الدخول الى بعض المكتبات لتوفير المطبوعات بالتخصصات الطبية التي استمرت الى فترة من الزمن تبعها حصول الوزارة على فسحة للاشتراك بهذا النوع من المكتبات والتعاقد مع ناشرين، معربا عن اسفه.. لتوقفها خلال السنوات الماضية مستدركا.. ان العمل باطلاقها بدأ قبل شهر من الان وتم التعاقد مع ناشرين للتوسعة كما بدأ الحث للجامعات والكليات الاهلية للانخراط بها حيث سميت بالمكتبة الوطنية.
مشروع استراتيجية الابتعاث
وفي ما يخص البعثات اشار العيسى الى اعداد مشروع « استراتيجية الابتعاث» وبدء العمل بتقنين البعثات نتيجة للظرف الاقتصادي حيث اطلقت (100) بعثة وهي مباشرة من البكلوريوس الى الدكتوراه دون المرور بالماجستير لتدريس الباحثين، مضيفا… بعض النظم العالمية تمنح الماجستير بطريقة المحاضرات والبعض الاخر بطريقة البحث العلمي، لافتا الى ان الطالب المبتعث يتحتم علية نقل ثقافة ذلك البلد والكثير من المفاهيم بما فيها الاليات التي تعتمد باعطاء المحاضرات وكيفية القاءها وعملية التركيز ومن ثم البحث العلمي.
واكد العيسى ان الوزارة حاليا تعتمد في ارسال البعثات على التخصصات النادرة والجامعات المستحدثة ، لافتا الى وجود 14 جامعة مستحدثة تعاني قلة الكوادر والمستلزمات، مشيرا في الوقت نفسه الى اطلاق 15 بعثة للحصول على شهادات في الطب النفسي وهندسة النفط والتخصصات الاقتصادية نتيجة لقلة الكوادر في هذا المجال.
واستذكر الوزير ان العراق بعد العام 2003 شهد وجبتين للابتعاث اولها في العام 2005 (1000) بعثة وفي العام 2011 اطلاق(10,000) بعثة بدايتها (4,000) بعثة لكنها توقفت في العام 2014 نتيجة لظروف البلد انذاك وكانت البعثات حسب القطاعات منها بعثات القطاع الطبي، الهندسي والعلوم.
وعلى الصعيد نفسه اشار الى وجود توأمة بين بعض الجامعات العراقية واخرى اجنبية على سبيل المثال جامعة بغداد مع الجامعة الاسترالية.
معيار المعدل أساساً
وفيما يتعلق بمحور التعيينات اوضح العيسى اعتماد معيار المعدل اساسا فيها، مشيرا الى اطلاق نحو 5400 درجة وظيفية في كانون الاول 2016 اعتمادا على هذا المعيار، يرافق ذلك اطلاق درجات وظيفية للاوائل قبل ايام عدة، منوها بان التعليم العالي بعد العام 2003 فتح مؤسسات للتعليم الاهلي من دون ان تمتلك اجازة مرخصة من التعليم العالي لفتح تلك المؤسسات،الامر الذي خلف مشكلة لطلبة تلك الجامعات، مشيرا الى حل مشكلة نحو 6,000 طالب من تلك الجامعات و العمل بغلق المؤسسات غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وفي ختام الجلسة اسهب الوزير الضيف بالاجابة عن حزمة التساؤلات والاستفسارات والمداخلات التي طرحها الحضور، مؤكدا على ضرورة العمل والاخذ بالتوصيات والمقترحات والرؤى التي تمخضت عن الجلسة والافادة منها في عمل الوزارة في قادم الايام.
كما اوضح مجيبا على احدى المداخلات ان العالم بأسره يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لغرض تطوير البلد، ونحن في الوزارة نولي اهتماما بالغا لهذا المنفذ الحر الذي من خلاله يمكن الاجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بايجاد الحلول لكل المشكلات.
وتطرق الوزير الى ان عملية النقد نتقبلها وان عملية التقييم نأخذها بنظر الاعتبار معرجا على ضرورة عدم استخدام المنابر الحرة في عملية الشتم والانتقاد غير البناء.
وفيما يتعلق بعملية القبول المركزي اكد على ان الطلبة المشمولين بالامتحان الوزاري بحدود 220 الف ونجحوا منهم حوالي 140 الفا، منوها على ان عدد الذين يؤدوا الامتحان الوزاري بعد عملية تحرير المناطق نحو 350 الف طالب بعد تحرير معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي ، ومضى الى القول ان الوزارة اوجدت عدة سيناريوهات لاستيعاب الطلبة الجدد.
وفيما يتعلق بقضية تطبيق الزي الموحد قال الضيف: اطلقنا مفاهيم الزي الموحد للوصول الى الهندام المحتشم الذي يتناسب مع حرم الجامعة والزي ايضا ينطبق على التدريسي الذي بالضرورة ان يرتدي زيا يتناسب مع مكانته العلمية.
واجاب على ان الزمالات الدراسية تعرضت الى التعثر بسبب الازمة المالية ونحن نعتمد على المنح التي تقدمها لنا بعض الدول وخلال هذه السنة منحنا نحو اكثر من 600 زمالة دراسية.
