اهم الاحداث المحلية على مستوى الوزارات للعام الحالي

وزارة الصناعة والمعادن
أعلنت وزارة الصناعة عن خططها لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة، فيما أفصحت عن المبلغ المطلوب لإعادة تأهيل المصانع الاستراتيجية، كاشفة عن حلول بديلة لتشغيلها.
وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة ناصر ادريس، في تصريحات صحفية إن “الوزارة أعدت خطة قصيرة المدى لتأهيل المعامل المتوقفة والمتضمنة اعادة تشغيل 9 معامل، فضلا عن خطة متوسطة المدى لتأهيل 8 معامل اخرى”، مبينا أن “العمل متواصل ومستمر لتأهيل المصانع بالكامل، من خلال عقود المشاركة، حيث تم تحقيق نسب متقدمة من الانجاز لخطتي التأهيل القصيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن “عددا من المصانع تم اعلانها كفرص استثمارية ضمن الخطة متوسطة المدى، منها مصنع المحركات والاجهزة المنزلية (معمل المراوح، معمل مضخة المبردة، معمل المكيفات الشباكية، معمل المكيفات المنفصلة، معمل المكيفات الكنتورية، معمل النور)، مؤكدا أن “معمل ثرمستون بغداد ومصنع النشا والدكسترين، بالاضافة الى بعض المعامل المتوقفة سيتم اعلانها كفرص استثمارية”.
وأوضح ادريس، أنه “لابد من تخصيص مبلغ 4 مليارات دولار لتأهيل مصانع الشركات (الفوسفات, كبريت المشراق, الاسمدة الشمالية, الزجاج والحراريات) ضمن خطة التأهيل بعيدة المدى كونها من المشاريع الاستراتيجية وتحتاج الى مبالغ كبيرة للتأهيل”، لافتا الى أن “تلك المشاريع لا يمكن تمويلها من الدولة كونها مبالغ ضخمة جدا، لذا تم احالتها الى الاستثمار”.
وأضاف، أن “وزير الصناعة افتتح خلال الفترة الماضية عددا من المعامل والخطوط الانتاجية الجديدة منها مصنع جديد للمنتجات الاسفلتية في مدينة بهرز بمحافظة ديالى الأول من نوعه في المحافظة، وخط المقالبة الاوتوماتيكي (الديزاماتـك) في مصنع الصلب الخاص التابع إلى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، فضلا عن معمـل إنتـاج غـاز الأوكسجيـن الطبـي في الشركة العامة للصناعات الفولاذية المتوقف منذ عام 2003 لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وخطين جديدين فـي معمـل بلاستـك بغـداد التابع إلى الشركة العامة للصناعات الإنشائية، علاوة على معمـل طابـوق المحاويـل التابع إلى الشركة العامة للصناعات الإنشائية، ومشروع تجميع وانتاج منظومات الري بالرش المحوري في معمل بلاستك بغداد التابع الى الشركة العامة للصناعات الإنشائية، وخط لانتاج السمنت في معمل بادوش الجديد ضمن مجمع سمنت بادوش بعد توقفه لمدة 15 عاما”.
وتابع، “تم افتتاح ايضا مصنع تدوير الاطارات المستهلكة في محافظة الديوانية بموقع مصنع اطارات الديوانية التابع الى الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات، ومعمل المنتجات الاسفلتية في محافظة كركوك، ومعمل انتاج المحولات في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية بعد توسيع خطوطه وزيادة طاقته الى اكثر من (10) الاف محولة سنويا، الى جانب معمل الاكياس البلاستيكية المنسوجة في مصنع القطنية التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، ومعمل المنتجات الاسفلتية في محافظة ميسان بطاقة (100) الف طن/سنويا، ومعمل المنتجات الاسفلتية في محافظة نينوى بطاقة (60) الف طن/سنويا، بالاضافة الى معمل سمنت كبيسة بعد اتمام عملية تأهيله وعلى مرحلتين وتشغيله بطاقة 95% من الطاقة التصميمية، ومعمل سمنت الفلوجة الاسود بعد تأهيله وتشغيله بطاقة مليون و(500) الف طن/سنويا، ومشروع انتاج البطاريات عديمة الادامة (العين السحرية) في معمل بابل (1) بمصنع البطاريات التابع الى الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بطاقة (500) الف بطارية سنويا”.
ولفت ادريس، الى “اهم الانجازات خلال الفترة الحالية، تحقيق نسبة نمو بحدود (16%) ولاول مرة في وزارة الصناعة والمعادن منذ عام 2003.
وعدا ما تقدم، منحت المديرية العامة للتنمية الصناعية اجازات التأسيس لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة لتشغيل الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل بلغت (147) اجازة تأسيس، الى جانب تفعيل مشاريع المدن الصناعية في العراق من خلال انجاز (98%) من مشروع المدينة الصناعية في ذي قار والاستمرار بتنفيذ المدينة الصناعية في البصرة والانبار بنسب انجاز متفاوتة مع المضي بتنفيذ مدن جديدة في محافظات اخرى كنينوى والنجف الاشرف وميسان والديوانية وكربلاء المقدسة وغيرها فضلا عن تحقيق خطوات مهمة في تنفيذ المدينة الاقتصادية بين العراق والاردن”.

وزارة التجارة
بدأت وزارة التجارة توزيع سلة غذائية على المواطنين ضمن البطاقة التموينية، تتضمن “الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم ورز محمود والبسمتي الهندي”.
واكد وزير التجارة، علاء الجبوري، جاهزية الوزارة لتوزيع مفردات السلة الغذائية على المواطنين في عموم مناطق العراق، بالقول إن “مخازن وزارة التجارة تستقبل منذ ايام كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة من مفردات السلة الغذائية وهي الزيت السكر والحمص والفاصوليا و معجون الطماطم ورز محمود والبسمتي الهندي”، مبيناً أن “هذه المواد هي من النوعيات الجيدة ، والتي تمتاز بالجودة”.
ووافق مجلس الوزراء في 4 أيار الماضي على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز “السلة الغذائية”، وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إلى “تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021، وقيام وزارة النفط بتقديم الدعم المطلوب الى وزارة التجارة لتتفيذ ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية”.
وكانت وزارة التجارة قد وقعت عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص لغرض خزن المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية التي صادق عليها مجلس الوزراء، وأشار الوزير إلى انطلاق السلة الغذائية وتوزيعها على وكلاء المواد الغذائية لغرض ايصالها الى المشمولين بنظام البطاقة التموينية”.
وأكد الوزير أن “المرحلة المقبلة تتطلب بذل الجهود وتسليم المواطنين لاستحقاقهم من المفردات واهمية الرقابة الشعبية من الحكومات المحلية لتوزيع مفردات جيدة تليق بالمواطن العراقي”.
وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.
وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر مواد على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.

وزارة النفط
حققت وزارة النفط، خلال عام 2021، العديد من الانجازات المهمة في جميع القطاعات ( الاستخراج والتصفية والحفر والتصدير وقطاع صناعة الغاز) .
وقد شهد قطاع النفط ارتفاعا في معدلات الانتاج والتصدير واستثمار الغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط الخام، فضلا عن التوقيع على عقود لتطوير الرقع الاستكشافية وتطوير الحقول ووضع حجر الاساس للعديد من المشاريع الخدمية ، وتاهيل مصفى الصمود {بيجي} واعادة وحدات انتاجية منه للعمل بطاقة 70 الف برميل وعدد من المصافي الاخرى بعد ان دمرها الارهاب ، واعادة تاهيل العديد من الحقول والمنشآت النفطية التي تضررت نتيجة الارهاب في محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار.
كما وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع شركة (BP) برتش بتروليوم البريطانية العالمية لتطوير حقول كركوك النفطية ، فيما افتتح وزير النفط محطة توليد الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة بطاقة 235 ميكا واط يوميا.
وافتتاح وحدة معالجة النفط الرطب في محطة عزل الغاز السادسة في حقل غرب القرنة /1 بطاقة 50 الف برميل ، وافتتاح انبوب تصدير جديد لنقل النفط الخام 42 عقدة من مستودع الفاو النفطي الى موانى التصدير في راس البيشة 2 جنوب العراق وافتتاح مشروع انبوب حقن الماء الذي يمتد من محطة ضخ الماء الرئيسّة في كرمة علي الى حقل الرميلة الشمالية في محافظة البصرة عبر تنفيذ مقطعين لانبوبين بحجم ( 48 -42) عقدة (كرمة علي – رميلة الشمالية .
ضمن خطط الوزارة لتطوير العمليات الانتاجية في حقل مجنون النفطي بالجهد الوطني وقعت شركة نفط البصرة في نيسان الماضي عقدين لتشغيل وصيانة حقل مجنون مع شركة “انتون” الصينية وشركة “كي بي ار” الامريكية ، فيما اعلنت عن احالة 6 رقع استكشافية للتاهيل والتطوير خلال جولة التراخيص التي نظمتها دائرة العقود والتراخيص البترولية ، من اصل (11) رقعة ، وكانت وزارة النفط اعلنت في اذار عن طرح (11) رقعة استكشافية حدودية للتطوير والتاهيل بموجب عقود خدمة مجددة ، جاء ذلك في المؤتمر الترويجي الذي نظمته دائرة العقود والتراخيص البترولية بحضور الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين في الوزارة .

وزارة الكهرباء
بلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية 21 ألف ميغاوات، والمستورد من الخليج سيكون نحو 500 ميغاوات، في حين أن حجم الحاجة المحلية للكهرباء تصل إلى 35 ألف ميغاوات.
وفقا لوزارة الكهرباء، فإن العراق زاد إنتاجه من الكهرباء إلى أكثر من 20 ألف ميغاوات، إلا أنه ما زال بحاجة إلى 10 آلاف ميغاوات أخرى لتغطية حاجة البلاد.
وعمدت الحكومة -التي ينتهي عمرها مع بدء الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر القادم- إلى إبرام تعاقدات مهمة لإنتاج أكثر من 7 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة، وإكمال الربط الخليجي لإيصال 500 ميغاوات إلى البلاد عن طريق الكويت إلى البصرة.
وبرغم كل الوعود الحكومية التي تطلق لتحسين واقع منظومة الطاقة الكهربائية وتزويد المواطنين بها، فإن المواطن لا يتأمل كثيرا من تلك الوعود لخلاصه القريب من معاناته في العمل والحياة جراء غياب الكهرباء، لان “الكهرباء أثرت على المواطن وعلى اعمال القطاع الخاص وبالأخص في المناطق الصناعية”، لان أغلب المردود الذي يحصل عليه المواطن من عمله ينفقه في تصليح مولد الكهرباء ودفع قيمة الوقود المستخدم.
احمد موسى المتحدث بأسم وزارة الكهرباء قال ان وزارة الكهرباء رفعت إنتاجها إلى 20 ألف ميغاوات وما زالت الحاجة قائمة إلى 10 آلاف أخرى.
ويوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن وزارته عمدت إلى رفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية التي تبلغ أكثر من 30 ألف ميغاوات.
وأوضح أن إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية يبلغ الآن نحو 21 ألفا و145 ميغاوات، والمستورد من الخليج سيكون نحو 500 ميغاوات، في حين أن حجم الحاجة المحلية للكهرباء تربو على 35 ألف ميغاوات.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
أفادت مصادر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك نحو مليون و200 ألف أسرة مستفيدة من هذه الرعاية.
وأوردت مدير عام دائرة الصندوق هيئة الحماية الاجتماعية، أنه قد تم استرداد مبالغ مالية من المتجاوزين على الاعانات الاجتماعية، خلال شهر نوفمبر 2021 الماضي، بلغت مليارا و400 مليون دينار، مع التأكيد على الاستمرار في استرداد أموال الإعانات من المتجاوزين حفاظًا على المال العام.
كما أجـرى قسم تفتيش العمل التابع لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفقة منظمة العمل الدولية (ILO) جولة ميدانية في الاحياء الصناعية يوم الخميس الموافق ١٦-١٢-٢٠٢١. وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض ان الوزارة والمنظمات الدولية تسعى لمكافحة عمالة الاطفال والتقليل منها في العراق اذ ان فرق التفتيش تقوم بتطبيق قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، مشيرا الى ان الفرق اجرت مسحا ميدانيا تبين من خلاله وجود عدد كبير من الاطفال يعملون في الاحياء الصناعية لاسيما في محافظة بغداد. واضاف باهض ان الفرق المخصصة لتلك الحملة اجرت ايضا مجموعة من الزيارات والمؤتمرات والندوات التي ستعمل على نشر الوعي في المجتمع وخصوصا لدى اصحاب العمل عن خطورة عمل الاطفال وستتم زيارة معامل الطابوق في النهروان ضمن اعمال هذه الحملة للحيلولة دون ارتكاب تلك المخالفات التي تضر بالمجتمع وكذلك لنشر ثقافة توعوية لمحاربتها بكل اشكالها وتوزيع الفولدرات الجاهزة والقبعات والقمصان التي تحث الناس على مكافحة عمالة الاطفال.