«2021» .. المتغيرات الطويلة

يوم واحد بقي للسنة الحالية 2021، وهي السنة التي يمكن ان نطلق عليها سنة المتغيرات الطويلة، بعد ان شهدت هزات غيرت الكثير في خارطة الاحداث على الصعد كافة، وشمل بعضها كل دول العالم.
وإذا كان عام 2020، شهد تفشي وباء كوفيد-19 الذي طبع معظم أحداث العام بطابعه وترك آثارا كارثية على الاقتصادات العالمية وقيودا على حركة الناس والعلاقات بينهم وسفرهم وتنقلهم بين البلدان، فقد اورث هذه السنة التي نحياها، انسال ذلك الوباء، والتي ابتكرت لها أسماء مثل دلتا والفا وغاما واوميكرون، وكلها متحورات من ذلك الوباء الذي اتخم الكتب والمكتبات بالعديد من الدراسات، واثخن صدور الناس في كل بقاع الأرض بانواع الاحباطات، الامر الذي يعني ان هذه السنة سوف تسلم التي تليها 2022 متغيرا عشناه، من دون ان ندري اذا كان سينتهي في السنة الجديدة، ام ان هذه السنة ستسلمه الى التي تليها.
المتغيرات الطويلة التي سترثها السنة الجديدة من هذه التي نعيش يومها الأخير، ليست كثيرة، لكنها الأكثر أهمية على الاطلاق، سواء على مستوى الدول ام الشعوب، وذلك لأن اهم متغيرين حدثا في 2021، ارتفاع أسعار النفط، والغلاء الذي سربل الغذاء بأسعار ارتفعت بنسبة 30% على مستوى العالم كله.
في سنة 2020، أدى تفشي وباء كورونا « كوفيد-19» الى انخفاض حاد في أسعار النفط، جراء اغلاق الشركات والمصانع والمشاريع صغيرها وكبيرها، اتخذتها كل دول العالم في إجراءات احترازية لاتقاء هذا الوباء، الأمر الذي ترك اثارا كارثية على خارطة الخبز في العالم، بعد تسريح ملايين الموظفين والعمال، جراء تلك الاغلاقات، التي استمرت حتى اندفع الناس في كل بقاع الأرض الى اعلان الاحتجاجات والمشاركة فيها مما اضطر حكومات العالم الى الإذعان والدعوة الى التعايش مع الوباء.
وعلى الرغم من ملايين الإصابات وملايين الوفيات جراء كورونا، عادت عجلة العمل تدور، ورويدا بدأت أسعار النفط ترتفع مع مخاوف العودة الى الاغلاق وحتى لامس سعر برميل النفط الثمانين دولار.
وترصد مراكز بحث تتابع متغيرات الوباء ومتغيرات حركة سوق النفط بالساعات لتطلع بنتيجة مفادها ان برميل النفط سيواصل الارتفاع حتى بلوغه مائة دولار للبرميل في السنة الجديدة، ومن هنا لنا موعد بهذا الشأن في السنة الجديدة لا ندري متى سيحل!
من متغيرات 2021 أيضا، ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، اذ شهدت هذه السنة ارتفاعات متواترة في أسعار المواد الغذائية، سيما الأساسية منها، ووفق مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسبة 30% في عام واحد، الامر الذي بات يهدد بشكل أساسي ثلث سكان العالم، من الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.
اورد تقرير بصحيفة «لوموند» (lemonde) الفرنسية في الشهر الماضي، إن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بشكل لم يحصل منذ 10 سنوات، وقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتقريرها الشهري في نوفمبر/ تشرين الثاني أن هذه الأسعار وصلت إلى مستويات هي الأعلى منذ يوليو/تموز 2011.
هذا المؤشر الذي يعتمد دراسة حالة الأسواق العالمية وأسعار المواد الأساسية مثل الحبوب والسكر واللحوم والحليب ومشتقاته، أظهر ارتفاعا بنسبة تفوق 30% خلال 12 شهرا فقط، وهذا الأمر يثير مخاوف الخبراء من أزمة اقتصادية وغذائية طويلة المدى، في وقت لا يزال فيه العالم يصارع للخروج من جائحة كورونا، ويضطر العديد من البلدان لمواصلة فرض إجراءات وقيود صحية.
وينبه التقرير إلى أن هذا التضخم في أسعار الغذاء يأتي في وقت يعاني فيه حوالي عُشر سكان العالم من المجاعة، وحوالي ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي، بمعنى أنهم لا يتمتعون بفرصة الحصول على التغذية المناسبة بشكل منتظم.
إلى جانب فقدان الوظائف ومصادر الدخل التي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، يأتي تضخم أسعار الغذاء ليصنع قنبلة موقوتة اسمها الجوع.