من بين اهم واجبات الدولة ترسيخ مفاهيم الامن والاستقرار وبث الطمانينة في نفوس المواطنين والتاكيد على ضمان حقوقهم وحماية ممتلكاتهم ويمكن القول ان الحفاظ على الامن الداخلي والخارجي مرتبط الى حد كبير في تحصين المواطنين ضد الاشاعات والاكاذيب التي يجري تداولها عبر وسائل الاعلام المختلفة ويقع على عاتق الحكومة بمؤسساتها المختلفة واجب تنوير الراي العام بكل مايستجد من احداث وتطورات لقطع الطريق على من يريد بث الفوضى داخل المجتمع فاذا كانت هذه المهمة من صلب عمل مجلس الوزراء او من ينوب عنه وهي وزارة الداخلية فان عدم تاديتها او اشغالها سيجلب الكثير من العواقب للدولة برمتها ولربما تتسع هذه المهمة لتشمل جهات اخرى ليس هناك مانع ان تشرح او توضح للجمهور أي مشكلة او قضية شائكة او ملتبسة تفرزها قرارات او اجراءات صادرة من من الدولة بكافة مؤسساتها وعدم فسح المجال للمنتفعين للاجتهاد في قراءتها او تفسيرها للجمهور ..مايجري في العراق هذه الايام هو اخفاق واضح في التفاعل والتعاطي مع هذا الجمهور فمواقع التواصل الاجتماعي تضح بالقصص التي يختلط فيها الصدق والكذب ويقع وزراء ومسؤولون كبار في اخطاء كبيرة حينما يطلقون تصريحات مستعجلة او يتخذون قرارات غير مدروسة يجري توظيفها من قبل احزاب او جهات في ظل الصراع السياسي السائد ويصبح الامر اكثر خطورة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة حيث تتربص هذه الجهات بكل صغيرة او كبيرة لاستثمارها في الدعاية الانتخابية ومايهمنا هو المواطن العراقي الذي اصبح ضحية لتصريحات وقرارات متتالية للاسف اصبح للدولة العراقية يد فيها وبدلا ان تكون هذه الدولة هي الملاذ الاخير الذي يمكن للمواطن الاطمئنان اليه تاتي المصائب على لسان وزير في الحكومة ليثير الخوف والقلق بين صفوف شرائح واسعة من المجتمع ومهما كانت التفسيرات التي رافقت تصريحات وزير المالية السيد علي عبد الامير علاوي ومهما كانت اجتهاداته في مجال اختصاصه الا ان طريقة اصدار التصريحات وتوقيتها لم يكن براينا يحمل مزايا النجاح ويبدو ان الامر يتطلب توجيها وتصويبا من خبراء او مستشارين يتولون توضيح وجهة نظر الحكومة او وزير المالية في تسويق القرارات المهمة التي تمس مصالح الناس وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم في مجالات المال والاقتصاد واذا استمر الحال على ماهو عليه فان الايام المقبلة يمكن لها ان تحمل الكثير من المفاجات لهذه الحكومة التي يبدو انها فقدت بوصلة قياس توجهات الراي العام وابتعدت كثيرا عن هموم المواطنين وخسرت الكثير من مصداقيتها في ظل هذا الاحتدام من الخلافات واستبدال القرارات خلال مدة قصيرة وفي ظل هذه المناكفات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبات واضحا ان المواطن العراقي اصبح في كل يوم يتلقى رسائل الخوف بدلا من رسائل الاطمئنان .
د. علي شمخي
