الصباح الجديد-متابعة:
اعتقلت اسرائيل مسؤولين عينتهم السلطة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بتهمة القيام بأنشطة “غير قانونية” مرتبطة بمكافحة وباء كوفيد-19، وإغلاقها عيادة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ما اجج الصراع بشأن السيادة على القدس الشرقية.
واعتقلت إسرائيل أوائل نيسان/أبريل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وهي المرة الرابعة التي يتم توقيفه. كما اعتقلت محافظ المدينة الفلسطيني عدنان غيث للمرة السادسة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اغلقت عيادة مستحدثة بحي سلوان في القدس كانت تعمل على أخذ عينات من السكان لفحوصات مخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بشبهة “التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية”.
وقال المسؤولان إنهما اعتقلا بسبب جهودهما للحد من انتشار الفيروس. فيما قالت الشرطة إن توقيفهما جاء للاشتباه بأنهما أقدما على “انتهاك تطبيق سلطة القانون، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، في ظل أزمة كورونا”. وبعد التحقيق معهما لفترة قصيرة، أطلق سراحهما.
وتعد السلطة الفلسطينية، أن عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس يندرج في إطار تعهدات إسرائيلية وردت في رسالة من وزير الخارجية آنذاك شيمون بيريز الى نظيره النروجي يوهان يورغن هولست في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وتنص على أن “المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك المصالح والحياة الكريمة ووضع فلسطينيي القدس الشرقية تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية ويجب الحفاظ عليها”.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعد إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، بينما ينظر اليها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم، كما تمنع اسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
ويقول البروفسور أمل جمال، مسؤول قسم الإعلام السياسي في جامعة تل أبيب، “هدف إسرائيل السياسي الاستحواذ على الجزء الشرقي من مدينة القدس وفرض سيادتها عليه، من خلال تطبيق السيادة على أرض الواقع. أما السيادة القانونية ففرضتها عام 1968″، مشيرا الى أن “وجود منافس لإسرائيل في المدينة يوترها ويجعلها ترد بعنف”.
ويضيف “من ناحية، إسرائيل تهمل القسم الفلسطيني من المدينة ولا تستثمر فيه، وفي الوقت نفسه، تريد الولاء من السكان الفلسطينيين، والولاء يعني استتباب الهدوء وتقبّل الواقع، وذلك من خلال منح السكان بعض الامتيازات”.
ويرى جمال أن “وجود السلطة الفلسطينية في المدينة الشرقية يذكّر الناس بأن سيطرة السلطة الإسرائيلية جاءت بفعل القوة، وهناك فرق بين السيادة والسيطرة، فالسيادة لها مفهوم واقعي اجتماعي وهذا غير موجود”.
ويقول فادي الهدمي الذي انضم الى حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في نيسان/أبريل 2019 كوزير لشؤون القدس، “الشرطة اعتبرت لقائي مع أطباء المستشفيات في مدينة القدس للبحث في الحد من انتشار فيروس كورونا ودعوة الناس للبقاء في منازلهم، مخالفة”.
ويوضح لفرانس برس “اعتقالي جزء من الضغط علي وعلى عائلتي لثنيي عن العمل في القدس، وهي رسالة ايضا للحكومة الفلسطينية”.
لكن وزارة الأمن العام الإسرائيلية شددت هذا الأسبوع على أن “أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية في الأراضي الإسرائيلية غير منسق أو موافق عليه من السلطات (الإسرائيلية) ممنوع قانونا وعلى الشرطة منعه”.
ويقول عدنان غيث الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية آب/أغسطس 2018 محافظا للقدس الشرقية، إحدى محافظات السلطة الوطنية الفلسطينية الست عشرة، لوكالة فرانس برس “الاحتلال يكرر اعتقالنا حتى يكرس في العقول أن المدينة تخضع لسلطته، متنكرا لكل الاتفاقيات”.
وأضاف “مع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل والسيادة عليها، صعد الاحتلال وتيرة نشاطه انسجاما مع رؤية (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب (خطة السلام الأميركية)”.
واضاف: “المحافظة أطلقت منصة إلكترونية.. لمساعدة كل مقدسي من أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة للحصول على ما يحتاجه وسط إهمال متعمد من سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ظل هذه الظروف”.
وأوضح “أردنا مجتمعا آمنا من الفيروس المستجد، لكن سلطات الاحتلال منعتنا. حتى مساعدة الفقراء ممنوعة”، معتبرا أن هدف إسرائيل “منع أي مشهد وظهور أي نشاط للفلسطينيين في القدس مهما كان نوعه”.
وألزمت المحكمة العليا بعد استئناف مركز “عدالة” القانوني، وزارة الصحة الاسرائيلية بفتح ثلاث عيادات إضافية للفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في القدس الشرقية.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن السلطات الإسرائيلية زودت السلطة الفلسطينية بتجهيزات وتدريبات من أجل مواجهة أزمة كوفيد-19.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وجود 2577 إصابة بالفيروس بين عرب ويهود في شطري المدينة. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية الى وجود 81 إصابة في القدس الشرقية.
