الطاقة النيابية: الموازنة إلى النصف بسبب هبوط أسعار النفط
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط، ثامر الغضبان عن أبرز تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الاجتماع الطارئ لـ “أوبك+”، في حين بين ان التريث بالتوقيع على الاتفاق، جاء على خلفية قرار المجتمعون أن يجعلوا الاتفاق مرهوناً بموافقة المكسيك.
وقال الغضبان في تصريح صحافي، إن “المجتمعين اتفقوا أن يكون المقياس لتخفيض النفط حسب حصص الأعضاء لإنتاج الشهر العاشر من عام 2018، وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض”، موضحاً أن “تخفيض العشرة ملايين برميل من انتاج (أوبك+) سيشكل بحدود 23 بالمئة من الكميات، وعليه ستلتزم جميع الدول بهذا التخفيض”.
وأشار الى أن “الدول المنتجة، لجأت الى هذا الاتفاق على التخفيض لضمان حدوث استقرار في السوق، وخفض الخزين الكبير لدى معظم الدول، الذي وصل الى كميات كبيرة جداً”.
ولفت الغضبان الى “وجود إشكالية فنية تتعلق بالكميات التي أنتجتها المكسيك في شهر 10 من العام 2018، والتي تعد المقياس لتخفيض الدول، مما حدا بها الى التريث بالتوقيع على الاتفاق، وعليه قرر المجتمعون أن يجعلوا الاتفاق مرهوناً بموافقة المكسيك”.
وتابع، أن “اجتماع (مجموعة العشرين) يضم أيضا كلا من روسيا، والمكسيك، والسعودية، وهم أعضاء فيه، وإن الآمال معقودة عليه ليجري التأثير على المكسيك وإقناعها للموافقة على محضر اجتماع (أوبك+)، وإن يجري ذلك فإن دول (أوبك) و(أوبك+) ستباشر ابتداء من يوم غد الثلاثاء بعمليات التخفيض لحلول عطلة عيد الفصح، الذي بدأ الجمعة وينتهي اليوم الاثنين، إذ لا تجري خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط”.
وأردف، أن “الآمال معقودة أيضا على عدد من الدول خارج (أوبك) و(أوبك+)، ومنها أميركا، وكندا، والبرازيل، والنرويج، وغيرها من الدول، لخفض في انتاجها بمقدار خمسة ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً والذي من شأنه أن يحدث استقرارا وتوازنا في الاسواق العالمية”.
وأكمل: “من ناحية أخرى؛ فإن الطلب على النفط سيشهد تراجعاً كبيراً خلال هذه السنة بالدرجة الأساس بسبب تفشي وباء كورونا وتعطل معظم حركة الاقتصاد”، منوهاً بأن “انتعاش الاسواق النفطية مرهون بمدى ومتى تنجح الجهود في احتواء والقضاء على هذا الفيروس”.
وشدد الغضبان على أن “المخاطر التي ترافق هذا الاتفاق تتلخص في أن التخفيض يقتصر فقط على دول (أوبك) و(أوبك+) التي اقدمت على هذا الاجراء وهي فقط من تلتزم به ولا يلتزم الآخرون به، وعليه سيستفيد النفط الصخري وغيره من هذا الاجراء”، مشيراً الى أن “هذا الحل سوف لا يكون مستداماً، وإن الخطر الآخر يتمثل في استمرار تفشي وباء كورونا في الدول الصناعية وغيرها وعدم انحساره فيها والذي من شأنه أن يطيل مدى الأزمة”.
في السياق، اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان موازنة 2020 ستخفض الى اكثر من نصف في حال بقاء اسعار النفط على انخفاضها، مبينة ان الموازنة سيعاد النظر بها من قبل الحكومة المقبلة.
وقال عضو لجنة الطاقة بهاء النوري، ان “هناك مخاوف كبيرة وحقيقية ستواجه الموازنة الخاصة بـ 2020 التي لا بد من اعادة النظر بها”.
واضاف ان “الموازنة اعدتها حكومة عبد المهدي بسعر 56 دولا للبرميل الواحد من النفط في حين يبيع العراق نفطه حاليا بقرابة 25 دولار للبرميل”.
واوضح النوري ان “في حال بقاء الاسعار بالمعدل الحالي ستعيد الحكومة المقبلة النظر بالموازنة قبل ارسالها الى مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاسعار الحالية للنفط ستخفض موازنة 2020 الى اكثر من نصف”.
من جانبه، رأى عضو اللجنة المالية في البرلمان، أحمد حمة رشيد، أن اتفاق “اوبك+” بشأن خفض انتاج النفط لن يعيد أسعار النفط كما كانت سابقاً، في حين أشار إلى النتائج التي ستلقي بظلالها على العراق اقتصادياً.
وقال رشيد، إن “اجتماع (أوبك+) الأخير، اتفق على تخفيض 10 ملايين برميل يومياً، وهذه الكمية مقارنة بما موجود في الخزانات وباخرات وناقلات النفط، الممتلئة من الشهر المنصرم، لا تستجيب إلى سرعة الاستهلاك، باعتباره أقل من نصف الانتاج، وهذه الكمية لا تلبي الطلب”.
وأضاف أن “هذا الاتفاق يمكن له رفع سعر النفط بنسب قليلة جداً، لكن لا يمكن في المدى المنظور أن تعود اسعار النفط الى سابق عهدها”.
وأكد، أن “اتفاق (اوبك+) لن يأتي بنتيجة سريعة، ولهذا لن يكون له تأثير قوي على الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق”.
في الشأن ذاته، قال مصدران من مجموعة أوبك+ إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في مجموعة أوبك+ رفضوا خطة مكسيكية لإجراء تخفيضات أقل من المستهدف بموجب خطط لخفض المعروض العالمي من النفط.
وقال مصدر إن هذا الخلاف كان السبب وراء تأخير وزراء طاقة مجموعة العشرين إصدار بيان حتى بعد عدة ساعات من انتهاء المحادثات. وعرقل هذا الخلاف جهود وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاص بتخفيضات النفط.
ولم يشر البيان الذي صدر في نهاية الأمر بشكل مباشر إلى التخفيضات وأشار بدلا من ذلك إلى التزام باتخاذ ”الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة“.
