في اجتماع لعدة قوى شيعية
بغداد- وعد الشمري:
تواصل بعض القوى الشيعية مساعيها للإطاحة برئيس الحكومة المكلّف عدنان الزرفي، اثر توصلها بعد سلسلة من الاجتماعات في بيت زعيم تحالف الفتح هادي العامري إلى ترشيح مصطفى الكاظمي بدلاً عنه، وتنتظر أن يحظى هذا الاختيار بموافقة الكتل من المكونات الأخرى قبل تقديمه رسمياً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة حميد معلة، إن “اجتماعاً تم عقده أمس الأول في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وحضور زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة أخر التطورات السياسية”.
وأضاف معلة، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الاجتماع انتهى إلى رفض تكليف عدنان الزرفي، مع تصاعد حظوظ مصطفى الكاظمي بمنحه منصب رئيس مجلس الوزراء”.
وأشار، إلى أن “الزرفي متواصل في تحركاته ومشاوراته، وكانت هناك مساع لحثّه على الاعتذار لكنه رفض، وأبدى نيّته مواصلة الطريق إلى مجلس النواب”.
وبيّن معلة، أن “قائمة سائرون أبلغتنا بأنها سوف ترسل موافقتها على الكاظمي إلى رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ويبقى لنا تحالف النصر الذي طلب منح الزرفي فرصته الدستورية، وأن يكون الحسم داخل مجلس النواب بالتصويت”.
وأوضح، أن “الأزمات الحالية تفرض على الكتل الشيعية أن توحّد موقفها وتقدم رئيس وزراء وبأسرع وقت ممكن للتعاطي مع المشكلات الصحية والاقتصادية وكذلك السياسية”.
وأكد القيادي في تيار الحكمة، أن “مهمة الكاظمي أو غيره هي التهيئة لانتخابات مبكرة من أجل إيجاد مشهد سياسي غير مطعون فيه، ويلبي طموح العراقيين”.
وأستطرد، أن “الأطراف السياسية التي تمتلك فصائل في الحشد الشعبي، دعمت الكاظمي ووقّعت على تكليفه، وأبدتْ قناعتها بأنه الشخص المناسب في هذه المرحلة”.
ويسترسل معلة، أن “الظروف المحيطة بالعراق، تفرض على القوى الشيعية أن تتعاطى بشكل إيجابي مع ملف رئيس الوزراء، وتحسم المرشح بوقت عاجل من أجل التعاون معه”.
ولفت، إلى أن “عمر الحكومة المقبلة لن يكون أكثر من عام واحد فقط، وهذه مدة قصيرة ولا تستوعب المزيد من التعقيدات والخلافات”.
ومضى معلة، إلى أن “تيار الحكمة أعلن منذ البداية رفضه آلية ترشيح الزرفي بوصفها غير صحيحة وتعارض الدستور، ما يستدعي العودة إلى السياقات الصحيحة”.
من جانبه، ذكر رئيس كتلة بدر حسن شاكر، أن “اللجنة الخماسية للبيت الشيعي عقدت خلال الأيام الماضية عدداً من الاجتماعات للتداول في الخرق الدستوري الذي نتج عنه تكليف الزرفي، والبحث في معالجته”.
وأضاف شاكر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “توافقاً حصل على مرشح واحد، سوف يتم تقديمه إلى رئيس الجمهورية بعد أن يحظى بقبول الكتل الشيعية جميعاً ومن المكونات الأخرى”.
ولفت، إلى أن “حظوظ الزرفي قد تراجعت كثيراً بعد هذا الاتفاق، وإدراك أغلب القوى السياسية بأن الآلية المتبعة في تكليفه كانت غير دستورية”.
وشدد شاكر، على أن “المكلّف القادم عليه أن يقدم برنامجه والمرشحين للوزارات بأسرع وقت ممكن، لما يمر به العراق من مشكلات ينبغي وضع حلول لها”.
وأورد أن “أول مهام الحكومة المقبلة هي الإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب من أجل إقرارها وفق متطلبات الوضع المالي والاقتصادي العراقي”.
وانتهى شاكر إلى أن “جميع المؤشرات تدل بأن مجلس النواب سوف لن يعقد جلسة للتصويت على الزرفي؛ وذلك بسبب الرفض الكبير الذي يتعرض له من مختلف القوى الشيعية والسنية والكردية”.
وفي مقابل ذلك، يصر الزرفي على انجاز مهمته وقد طلب من مجلس النواب تحديد موعد لعقد جلسة استثنائية تكون مخصصة للتصويت على منهاجه الحكومي والمرشحين للوزارات.
