قالت إن قائمتي سائرون والفتح رشحتا بديل عبد المهدي
بغداد – وعد الشمري:
ربطت كتلة الحكمة النيابية، أمس الاثنين، موقفها من إسناد منصب رئيس الوزراء إلى محمد علاوي ببرنامجه الحكومي، مشيرة إلى أن ترشحيه كان بتوافق بين قائمتي سائرون والفتح ومباركة كتل سنية وكردية، لافتة إلى استمرار دورها في المعارضة وتشخيص الخلل في الأداء التنفيذي.
وقال النائب عن الكتلة أسعد المرشدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “كتلة المعارضة سوف تتعامل مع تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة على نحو ايجابي”.
وأضاف المرشدي، أن “دورنا في مجلس النواب هو المعارضة في القضايا السلبية ونستهدف البرنامج الوزاري الضعيف ولن نقف حجرة عثرة أمام تكليف شخص بتشكيل الحكومة”.
وأشار، إلى أن “قائمتي الفتح وسائرون هما من رشحتا علاوي بالتشاور مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ولم نتدخل في هذا الأمر نهائياً”.
ولفت المرشدي، إلى أن “كتلتنا سوف تنتظر نتائج عمله وفي ضوء ذلك نحدد الموقف..
فأن كان علاوي شخصاً ناجحاً سوف ندعمه، أما إذا قدم برنامجا فاشلاً وغير ملبياً للطموح سنلجأ إلى الوسائل الرقابية المكفولة دستورياً”.
واستطرد النائب عن الحكمة، أن “الخطاب الذي قدمه علاوي بداية تكليفه يحمل نقاط مهمة وسوف نتعاون معه في تحقيقها وسنصوت لحكومته إذا التزم بما تعهد في اختيار حقائبها بعيداً عن الكتل السياسية”.
ومضى المرشدي، إلى أن “الأفعال ستثبتها الأيام وستظهر لنا حقيقة قدرة رئيس الوزراء المكلف على الإيفاء بما وعد به، وعلينا ألا نستعجل في الحكم عليه إنما منحه فرصة لتقديم ما لديه”.
من جانبه، ذكر النائب الأخر عن الكتلة علي العبودي، أن “أزمة اختيار رئيس الوزراء وتأخيرها أثبتت بالدليل القاطع أن القوى السياسية الشيعية متلكئة وعاجزة عن إدارة البلد بنحو سليم”.
وتابع العبودي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “كتلتي سائرون والفتح كما كلفتا في وقت سابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المستقيلة اختارتا اليوم علاوي بديلاً عنه”.
ونوّه، إلى أن “تمرير رئيس مجلس الوزراء المكلف في مجلس النواب على وفق ما نص عليه الدستور بأغلبية معينة، يحتاج من الناحية الواقعية إلى توافق بين الكتل السنية والكردية، ولا يمكن لقائمتي سائرون والفتح بمفردهما أن تمنحان الثقة للحكومة الجديدة”.
وشدد العبودي، على أن “الرفض الذي حصل للعديد من الأسماء التي تم تقديمها منذ اليوم الأول لاستقالة عبد المهدي جاء نتيجة اعتراض قائمة سائرون”.
ويرى ، أن “الرفض الذي يتعرض إليه علاوي من أوساط شعبية أمر طبيعي، نتيجة الغضب الشعبي على أداء الكتل السياسية التي مهما تقدم من أسماء لتشكيل الحكومة فأن الرأي العام لن يرضى عليها”.
وأكمل العبودي بالقول، إن “الآمال معقودة بأن لا يتكرر سيناريو تشكيل حكومة عبد المهدي عندما يتم تسمية الوزارات من قبل علاوي، وأن تفسح له المجال في اختيار من يظنه مناسباً ويحصل على دعم مجلس النواب بهذا الصدد”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد كلف مطلع الشهر الحالي محمد علاوي بتشكيل الحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، فيما تعرض هذا الاختيار إلى رفض شعبي واسع في ساحات التظاهر لشتى المحافظات العراقية.
