4 دول خليجية تسيطر على 40 % من أصولها
الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت بيانات من شركة إي فستمنت للأبحاث أمس الاثنين أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016 لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.
وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط منذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولار للبرميل في منتصف 2014 ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها.
لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق تباطأت على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار. وقالت إي فستمنت إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث.
وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولارا للبرميل في كانون الثاني 2016 إلى نحو 57 دولارا للبرميل في كانون الأول بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
وسلط بيتر لوريلي رئيس الأبحاث لدي إي فستمنت – التي تجمع بيانات من 4400 شركة تدير أموالا بالنيابة عن مؤسسات استثمارية – الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات.
وقال «إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار الأميركي هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي.»
وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار دولار لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.
وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار.
وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية والأسواق العالمية إلى مستويات قياسية منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني لكن لوريلي قال إن قرارات تسييل الأصول لم تكن ذات طبيعة قصيرة الأجل.
وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
وتشكل أصول الصناديق السيادية الخليجية، البالغ قيمتها 2.966 تريليون دولار موزعة على 11 صندوقا، 40% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، والتي تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 7.423 تريليون دولار.
وقال مصدر، واستند إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العام، أن صناديق ثروات سيادية مملوكة لدول الإمارات وقطر والكويت والسعودية احتلت مراكز متقدمة ضمن أكبر 20 صندوق للثروات السيادية في 2016.
أضاف المصدر أن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار احتل المركز الثالث عالميا بإجمالي أصول 792 مليار دولار، تلاه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المرتبة الرابعة بإجمالي أصول 592 مليار دولار، ثم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المركز الخامس بنحو 576.3 مليار دولار.
أما هيئة قطر للاستثمار فقد إحتلت المركز التاسع بأصول تخطت 335 مليار دولار، تلتها مؤسسة دبي للاستثمار في المركز 11 عالميًّا بإجمالي أصول بلغت 200.5 مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز 13 بأصول بلغت قيمتها 160 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وأشار إلى سيطرة النرويج والصين على المركزين الأول والثاني على الترتيب بقيمة إجمالية 1.698.88 مليار دولار، حيث حصل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى عالميًّا ، بإجمالي أصول بلغت 885 مليار دولار، بينما جاءت أصول شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول إجمالية بلغت 813.8 مليار دولار.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير الصندوق السيادي السعودي، لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيس للدخل، بدلاً من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدر الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.
ومن شأن هذه الخطوة، التي سيتم تدبير التمويل الخاص بها من طرح حصة من عملاق البترول العالمي «أرامكو» للبيع في أسواق المال، أن يدفع صناديق الثروة السعودية والخليجية بشكل عام للعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.
وتعد “صناديق الثروة السيادية” كيانات استثمارية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات، وهي مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، فهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة ذات الفوائض المالية.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار بالكويت أول صندوق للثروة السيادية في العالم، وتأسس عام 1953 لاستثمار فائض العائدات النفطية.
