برلمان لبنان يرجئ جلسة ميزانية 2020 إلى الأسبوع المقبل

الصباح الجديد ـ وكالات:
أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، أن برلمان لبنان أرجأ جلسة لمناقشة ميزانية 2020 إلى 27- 28 كانون الثاني بعد أن كان محددا لها 22- 23 منه.
ويأمل لبنان في خفض عجز ميزانيته والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية في ظل أزمة مالية عميقة. ولبنان بلا حكومة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 تشرين الأول في مواجهة احتجاجات عارمة.
وبعد تجدد الاحتجاجات في لبنان، واتخاذها منحى عنيفاً في بعض المناطق ليلاً، إذ وقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية، لا سيما إثر إقدام متظاهرين غاضبين على تكسير واجهات مصارف في منطقة الحمرا وسط بيروت، حذر مسؤول أممي كبير من خطورة الوضع في لبنان.
وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إن السياسيين اللبنانيين في موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، منتقداً بشدة النخبة السياسية التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.
كما أشار إلى تحرك يجري لمعالجة الأزمة، تمثل في طلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.
وكتب كوبيش على تويتر “لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق”.
وكان عدد من المتظاهرين أقدموا ليلاً على تحطيم واجهات مصارف في بيروت، وسط تصاعد الغضب من قبل اللبنانيين ضد المصارف التي تنتهج منذ أشهر سياسة تقييد السحب بالدولار.
وبعد توقف لأسابيع، عاد المتظاهرون إلى شوارع بيروت وعدد من المناطق احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول.