قال ان رئيس الجمهورية طرح الفكرة
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف سائرون، أمس الاثنين، رفضه الشديد لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مبيناً أن اوساطا سياسية تؤيد هذا التوجه للحصول على مكاسب حزبيّة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد طرح الفكرة قبل نحو اسبوع نتيجة الخلاف المحتدم على المرشح للمنصب.
وقال النائب عن التحالف حسن المسعودي، إن “موضوع أعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بدأت تتناقله الاوساط السياسية بشكل كبير لاسيما من كتل داعمة له”.
واضاف المسعودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح أول من تحدث عن امكانية اعادة التكيف وذلك قبل أسبوع نتيجة احتدام الخلاف على شخص البديل عن عبد المهدي”.
ولفت، إلى أن “زيارة عبد المهدي الأخيرة إلى إقليم كردستان قد شهدت طرح العديد من الملفات في مقدمتها موضوع اخراج القوات الاجنبية من البلاد اضافة إلى حصول الدعم بخصوص اعادة التكليف”.
ونوّه المسعودي، إلى أن “منح فرصة لعبد المهدي من أجل تشكيل حكومة جديدة لا تختص به القوى السياسية فقط، انما الحراك الشعبي الرافض لتدوير الوجوه ومنح فرصة لمن لم ينجح خلال المدة الماضية”.
وبين، أن “الشروط التي وضعها المتظاهرون بالنسبة لمرشح رئيس الوزراء لا تنطبق على عبد المهدي، وبالتالي أن اغلب الكتل السياسية لن تمنحه الثقة مرة أخرى داخل مجلس النواب”.
وأورد المسعودي، أن “الإصرار على التجديد لعبد المهدي سوف يؤجج الشارع ويزيد من حدة الأزمات في وقت تبحث الكتل السياسية عن حلول سريعة”.
ويجد النائب عن سائرون، أن «القوى السياسية عليها أن تنصرف لاختيار بديل عن عبد المهدي تنطبق عليه شروط المتظاهرين، والابتعاد عن كل توجه لا يحقق المصلحة العامة».
وأكد، «استمرار الضغط على رئيس الجمهورية لاسيما من كتلة البناء من أجل تمرير أحد مرشحيهم، وقد يستمر الضغط بالنسبة لتجديد الثقة لعبد المهدي»، لكنه توقع أن «لا يستجيب الرئيس لذلك ولن يكلف مرشحاً بتشكيل الحكومة ما لم يجس نبض جميع القوى السياسية والشعبية».
وخلص المسعودي بالقول، إن «الوقت قد حان لتشكيل حكومة على وجه السرعة من أجل أن تمارس السلطة التنفيذية كامل الصلاحيات في ارسال مشاريع القوانين بهدف اقرارها».
تأتي هذه التصريحات، بعد اعلان نواب عن تحالف سائرون بأن حسم منصب رئيس الوزراء سيكون خلال اسبوعين من خلال طرح خمسة مرشحين يتم التوافق على واحد منهم وتكليفه رسمياً بالمهمة.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف رياض محمد في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «موضوع اعادة تكليف عبد المهدي غير ممكن بالنظر للإخفاقات التي حصلت في حكومته».
وتابع محمد، أن «قسماً من القوى السياسية تؤيد اعادة التكليف من أجل الحصول على مكاسب حزبية بعيداً عن المصلح الوطنية للبلاد».
وزاد، أن «اول الجهات التي لن تمانع ابقاء عبد المهدي في منصبه هي الاحزاب الكردية الرئيسة، كونها سوف يتم تعويضها عما تراه خسائر لحقت بها في المدة الماضية».
ومضى محمد، إلى أن «تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يكون على وفق المعايير الوطنية وأن لا نعيد تجارب قد اسهمت في تردي الوضع السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي».
يشار إلى أن الكتل السياسية لم تتفق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء لغاية الان خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، في وقت تستمر التظاهرات في العديد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.
