محذرا من تداعيات التدخل التركي في بلاده
متابعة ـ الصباح الجديد :
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح امس الأول السبت من نيقوسيا المجتمع الدولي الى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، مشيرا الى تحرك سيحصل «خلال الأيام القادمة» في هذا الاتجاه، ومحذرا من تداعيات التدخل التركي في ليبيا.
وقام صالح بزيارة للجزيرة المتوسطية ليبحث مع المسؤولين القبارصة اتفاقين أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تم توقيعهما في أواخر تشرين الثاني بين حكومة الوفاق وأنقرة. وكان قام بزيارة مماثلة لليونان.
وقال صالح في مقابلة مع وكالة فرانس برس «خلال الأيام القادمة، سيكون هناك عمل من البرلمان الليبي في اتجاه سحب الاعتراف الدولي بهذه الحكومة».
وأوضح أنه طلب من وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس خلال لقائه اياه أن ينقل «رسالة الى الاتحاد الأوروبي ليسحب اعترافه بهذه الحكومة التي حان الوقت لرحيلها»، معتبرا أنها «فشلت فشلا ذريعا. وبعد أربع سنوات من فرضها على الشعب الليبي، حان الوقت لإعادة النظر وتشكيل حكومة يؤيدها الشعب والبرلمان الليبيان».
وعبّر عن اعتقاده بأن «الصورة بدأت تتضح أكثر» لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق البحري بين السراج وأنقرة.
كما التقى صالح على رأس وفد من النواب الليبيين رئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس، وصدر بيان مشترك بعد اللقاء اعتبر أن «أعمال تركيا تصعّد التوتر (وتزعزع) الاستقرار في منطقة البحر المتوسط».
ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.
«مخالفة لقانون البحار»
وجدد صالح رفض سلطات الشرق في ليبيا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية قائلا «نحن نرفض هذه الاتفاقية لأنها مخالفة لقانون البحار الدولي ومعاهدة فيينا التي تبيح لنا المطالبة بإبطال هذه المعاهدة التي تتعارض مع الدستور الليبي ولا تكون نافذة إلا في حال اعتمادها من البرلمان»، مشيرا الى أن السراج سمّى الاتفاق «مذكرة حتى لا تمرّ على مجلس النواب».
وتشهد ليبيا نزاعا وحالة من الفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011. ولا يعترف البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا، بشرعية حكومة الوفاق التي مقرها طرابلس، ويدعم حكومة موازية في الشرق و»الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وليس لدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي أي علاقة دبلوماسية مع تركيا التي تحتلّ الجزء الشمالي من الجزيرة المقسومة. كما أن نيقوسيا وأنقرة على خلاف بشأن مسألة الموارد النفطية قبالة سواحل الجزيرة.
وينص الاتفاق العسكري بين أنقرة وحكومة الوفاق على مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا اليها في محاربتها قوات المشير حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا.
وفتح الرئيس رجب طيب إردوغان الخميس الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه عن تصويت قريب في البرلمان على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق. وأعلن متحدث باسمه الجمعة أن حكومة الوفاق المعترف بها من الامم المتحدة، طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة.
وردا على سؤال عما إذا كان إرسال تركيا لجنود الى ليبيا يمكن أن يؤدي الى تدخل دول أخرى ونزاع إقليمي، قال صالح «هذا وارد، لكن كل الدول حذرت تركيا من التدخل. كل الدول لا تريد هذا النزاع لانه سيضر بالجميع»، مضيفا «مشكلتنا مع المجتمع الدولي الذي يدعم هذه الحكومة التي تريد جرّ ليبيا الى استعمار تركي جديد».
واتهم الرئيس التركي بأنه «يريد إعادة أمجاد السلطنة العثمانية للسيطرة على العالم العربي والعالم بأسره، ويريد أن يمكّن الإخوان المسلمين من أن يسيطروا على ليبيا بعدما فشلوا في مصر والسودان».
وأضاف أن إردوغان «يريد السيطرة على ليبيا وهي مفتاح الى أوروبا وهي دولة غنية وعندما يسيطر على هذه الثروة يستطيع أن يتحكم بالكثير ويمدّ عضلاته على دول الجوار في البحر المتوسط».
ويُتهم «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر أيضا بتلقي دعم بالسلاح من جهات خارجية وبالاستعانة بمرتزقة، ولو أن صالح نفى ذلك، قائلا إن هذه القوات «لا تـحتاج الى السلاح ولا الى الرجـال».
«دعم العملية العسكرية على طرابلس»
وجدّد عقيلة صالح تأييده العملية العسكرية التي تشنها قوات حفتر منذ نيسان على طرابلس.
وقال لفرانس برس «طبعا أنا أدعمها، لأنه لا يوجد إنسان يقبل أن تكون هناك جماعات إرهابية مسلحة تنهب المال العام وتسيطر على الحكومة الموجودة في العاصمة».
وتتركز المعارك بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق منذ أشهر جنوب العاصمة.
وعن مؤتمر برلين الدولي الـذي دعت إليه الأمم المتحدة حـول ليبيا، قال صالح إن الهدف منـه، بحسـب مـا أبلغه موفـد الأمـم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة، «التوصل الى حكومـة ليبية جديدة يختارها الليبيـون ولا تكون مفروضة من الـخارج».
