مسودة ميزانية إيرانية لمقاومة العقوبات الأميركية مع تراجع صادرات النفط

الصباح الجديد ـ وكالات:
قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان أمس الأحد، قائلا إنها معدة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط.
ولم يذكر المسؤولون أرقاما لسعر النفط وكميات التصدير المستخدمة في الحسابات، برغم أن صندوق النقد الدولي ذكر أن إيران ستحتاج لأن تبلغ أسعار النفط ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية لتحقيق التوازن في ميزانيتها في ظل تراجع صادراتها من الخام.
وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بهدف خفض مبيعات الخام الإيراني، وهي المصدر الرئيس لإيرادات الجمهورية الإسلامية، بعدما انسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي بين قوى عالمية وإيران.
وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي ”هذه موازنة لمقاومة العقوبات… مع أقل اعتماد ممكن على النفط“.
وأضاف ”الميزانية تعلن للعالم أنه رغم العقوبات فإن بإمكاننا إدارة الدولة“.
وحدد قيمة مسودة الميزانية المتوازنة اسميا عند نحو 4845 تريليون ريال، ما يعادل 38.8 مليار دولار بسعر الصرف في السوق الحرة، للسنة الإيرانية التي تبدأ يوم 20 آذار 2020.
والميزانية الجديدة أكبر بعشرة في المئة من ميزانية السنة المالية الجارية بالعملة المحلية برغم أن قيمتها بالدولار أقل بفعل التضخم السنوي الذي يبلغ نحو 35 بالمئة.
وتتوقع الميزانية هبوط إيرادات النفط والغاز والمكثفات بنسبة 40 بالمئة مما يترك ثغرة تعتزم سدها باستخدام سندات حكومية وبيع لأملاك الدولة.
وأفادت تقارير أولية لوكالات أنباء محلية بأن الميزانية تعتمد على ما يبدو على مبيعات للنفط تتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا. وتشير تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران من النفط هوت في ظل العقوبات الأميركية من ما يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 400 ألف برميل يوميا أو أقل.
وقال صندوق النقد الدولي إن إيران ستحتاج لسعر للنفط عند 194.6 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها للسنة 2020-2021، وتوقع أن تسجل طهران عجزا ماليا نسبته 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 2019-2020 و5.1 بالمئة في السنة 2020-2021.
وأغلق خام القياس العالمي برنت يوم الجمعة عند 64.38 دولار.
وقال محللون إن إيران ربما اضطرت لبيع الخام بخصم عن المستويات الطبيعية مع سعيها لجذب المشترين القلقين من مخالفة العقوبات الأميركية.