دعوات لتوحيد مسودات قانون النفط لتسريع إقراره والكف عن مضايقة القضاء

خبراء يتهمون البرلمان بعدم تفعيل الآليات الدستورية لتوزيع الثورة الطبيعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا خبراء في الشأن الدستوري، أمس الاثنين، مجلس النواب إلى الكف عن محاولات السيطرة على القضاء والانصراف إلى تشريعات ترفع من المستوى المعيشي للمواطن العراقي، مشددين على أهمية إقرار قانون النفط والغاز، لافتين إلى وجود خمس مسودات لهذا القانون ينبغي توحيدها من أجل إيجاد منظومة قانونية لتنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والإدارات المحلية.
وقال الخبير محمد الشريف، إن «مجلس النواب سوف يفتتح الثلاثاء فصله التشريعي الجديد بمزيد من الخلافات بين الكتل حول القوانين العالقة».
وأضاف الشريف، أن «كتلاً وأحزاباً ما زالت متمسكة بضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كونه الطريق الأقرب للسيطرة على القضاء بشكل تام».
وبين، أن «هناك عدد من القوانين ينبغي الالتفات إليها، وتشريعها والتي تلامس المواطن بشكل مباشر ومن شأنها أن ترفع من مستواه المعيشي».
وأشار الشريف، إلى أن «ابرز تلك القوانين المنصوص عليها بموجب الدستور هو قانون النفط والغاز الذي تم تقديم مشروعه الأول في عام 2007 وعجز مجلس النواب عن تمريره لغاية الان، رغم أنه يخص الثروة الطبيعية في العراق التي تثور عليها خلافات مستمرة».
وأكد الشريف، أن «المعلومات التي يتم تسريبها من مجلس النواب تؤكد وجود خمس مسودات للقانون مقدمة من الحكومات المتعاقبة واللجان النيابية المتخصصة ورئاسة الجمهورية».
ودعا، «الكتل النيابية إلى عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات ذات العلاقة في مقدمتها الحكومة من أجل توحيد تلك المشاريع والمقترحات في مسودة واحدة يتم الاتفاق عليها وتمريرها وفقاً للسياقات الدستورية الصحيحة».
وبين الشريف، أن «قانون النفط الغاز ينظم توزيع الثروات بين المجتمع العراقي، فليس من المعقول أن النفط الذي تشكل مبيعاته نحو 90% من موارد الخزينة ما زال يعاني من عدم وجود منظومة تشريعية له».
وشدد، على أن «أهم المعالجات التي سيوفرها قانون النفط والغاز في حال إقراره هو تنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك مع الإدارات المحلية».
ومضى الشريف، إلى أن «استمرار تجاهل هذا القانون يعدّ استخفافاً بمقدرات الشعب، وعدم اكتراث للقمة عيش المواطن التي تعتمد بنحو مباشر على النفط».
من جانبه، ذكر الخبير الآخر ياسر الخفاجي أن «الدستور العراقي أورد مفردة النفط في ثلاثة مواضع وجميعها ضمن المادتين (111) و (112)».
واضاف أن «مبدأ عاماً وتعريفاً ذكرته المادة (111) من الدستور وهو أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات».
ولفت إلى أن «المادة (112) من الدستور دخلت في تفصيلات هذا التعريف من خلال منح الحكومة الاتحادية صلاحية إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة».
وأشار إلى أن «الدستور اشترط أن توزيع الواردات بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد».
لكنه شدد على أن «تلك الإلية معطلة وفقاً للدستور ما لم يصدر بحقها تشريع من مجلس النواب كون النص انتهى بعبارة (وينظم ذلك بقانون)».
ونوّه الخفاجي، إلى أن «الدستور أورد النفط في موضع ثالث وفقاً للفقرة الثانية من المادة 112 بالنص (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار)».
وأكمل الخفاجي بالقول، إن «النصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الثروة النفطية الأغلب والاهم منها معطل ما لم يشرع قانون النفط والغاز».
يشار إلى أن قانون النفط والغاز يعد من أهم التشريعات التي عجز مجلس النواب عن إقرارها طيلة السنوات الماضية وهو ما أدى إلى نشوب الخلافات حول الثورة الطبيعية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.