نظرت في 591 قضية فساد خلال 2018 فقط ..
بغداد – الصباح الجديد:
بلغت اقيام المبالغ التي اعادتها وزارة الداخلية الى خزينة الدولة وتلك التي اوصت باعادتها والتي منعت هدرها 45 مليار وما يزيد على 126 مليون دينار إضافة الى اكثر من ستة الاف دولار أميركي في عام 2018 فقط، فيما بلغ عدد القضايا التحقيقية للفساد المالي والإداري التي انجزتها وصادقت عليها خلال العام نفسه 591 قضية، احيلت خمس منها الى هيئة النزاهة و192 قضية الى محاكم الدولة عبر دوائر المتهمين.
جاء هذا في التقرير السنوي لعام 2018 الذي اصدره المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي امس الاربعاء، والذي تضمن مجمل المهام والنشاطات التفتيشية والتدقيقية والرقابية والقانونية والتقييمية والتدريبية وغيرها من المهام التي خوله القانون القيام بها من أجل تطوير أداء الوزارة وتصحيح مسارات العمل فيها ومكافحة الفساد.
واورد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، مجمل ما تم تحقيقه خلال العام 2018.
وجاء في البيان” بلغ مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة من قبل مكتبنا لتدقيق أعمال وحسابات تشكيلات الوزارة (35) هيأة تدقيقية وفق برنامج تدقيقي مسبق..
و (52) لجنة و أوامر تدقيق غير مبرمجة أسفرت عن إعادة والتوصية بإعادة مبالغ لخزينة الدولة ومنع أخرى من الهدر، وبلغ مجمل المبالغ المعادة لخزينة الدولة (5,817,186,693 د.ع + 6320$)، فيما بلغ مجمل المبالغ الموصى بإعادتها (31,091,478,002 د. ع)، كما وصل مجمل المبالغ الممنوعة من الهدر (8,217,431,479 د.ع) «.
ويورد التقرير السنوي وهو الخاص بتشكيلات الوزارة، ان « عدد قضايا التحقيق في حالات الفساد الإداري والمالي المتعلق بالمال العام (الرشوة والاختـلاس والتزوير وغيرها) بلغ (591) قضية تحقيقية تم انجازها والمصادقة عليها» موضحا ان خمسا منها احيلت إلى هيأة النزاهة، فيما احيلت إلى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين (192) قضية تحقيقية».
كما تناول التقرير قضايا التزوير في الشهادات الدراسية للعاملين في وزارة الداخلية ومتابعة صحة صدورها مفيدا انه «بعد التدقيق في (22080) وثيقة دراسية ، تم كشف (1333) وثيقة دراسية منها لم يتم تأييد صحة صدورها، حيث تمت إحالتها إلى آمري الضبط الأعلى لإجراء التحقيق فيها».
ويشار الى ان الغاية من التقرير السنوي للوزارة الذي يتضمن مجمل أجهزة الوزارة وفعالياتها، وضع ابرز النشاطات المهمة لها أمام الجهات المختصة والرأي العام والإعلام والمؤسسات المجتمعية ذات العلاقة.
