الأخبار العاجلة

الزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي وحماية المنتجات العراقية

اختتام المؤتمر السنوي الرابع لوزارة الصناعة والمعادن
بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن القرارات والتوصيات النهائية التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر السنوي الرابع لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز حملة صنع في العراق والذي عقدته الوزارة تحت شعار (دور القطاع الصناعي في تنفيذ البرنامج الحكومي ) برعاية رئيس الوزراء وحضور وزيرها الدكتور صالح عبدالله الجبوري.
وقال الناطق الاعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان المؤتمر تمخض عنه عدد من التوصيات في مقدمتها الالزام التام لجميع المؤسسات الحكومية بشراء المنتج المحلي والتأكيد على حماية المنتجات العراقية من خلال التشديد على تنفيذ قرارات حماية المنتج وفرض التعرفة الكمركية الاضافية على المستورد والتأكيد على مؤسسات الدولة كافة بعدم الاستيراد الا بعد اعتذار وزارة الصناعة والمعادن وتبسيط اجراءات التخليص الكمركي لمستوردات القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط والاعفاءات المطلقة من الضرائب والرسوم عند استيراد المكائن والمعدات والمواد الاولية والنصف مصنعة وجميع مستلزمات الانتاج.
وتابع الشمري بالقول ان من بين التوصيات ايضا اطلاق حزمة من الاجراءات والحوافز الداعمة والمشجعة والفاعلة للقطاع الصناعي تتضمن تقليل اسعار المنتجات النفطية وتعرفة الطاقة الكهربائية والتجهيز المستمر للطاقة الكهربائية ، مشيرا الى ان التوصيات جاء فيها كذلك استكمال التشريعات والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والتي تشمل اقرار تشريع مشاريع القوانين (المدن الصناعية ، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الصناعات الحربية ، الاستثمار المعدني ، مكافحة الاحتكار ، تعديل قانون وزارة الصناعة رقم (38 لسنة 2011)) من قبل مجلس الوزراء او مجلس النواب والاسراع باكمال تشريع القوانين (الملكية الفكرية وتعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم (20 لسنة 1998) وحاضنات الاعمال وادارة النفايات) من قبل مجلس الدولة.
وزاد الشمري بالقول ان من بين جملة التوصيات ايضا تفعيل عمل مجلس التنسيق الصناعي وتفعيل دور المؤسسات الحكومية الاسهام في القطاع الصناعي وتشكيل مجلس حماية المستهلك ومجلس حماية المنافسة على وفق القوانين النافذة وتفعيل دورها اضافة الى نقل العمالة الفائضة في شركات التمويل الذاتي واحالتها ضمن مراكز تنمية الاعمال الى مؤسسات اخرى كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض تأهيلهم وتسهيل مهمة توزيعهم على دوائر الدولة او تشجيعهم لاقامة المشاريع فضلا عن استئناف عمل لجنة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والمشكلة برئاسة رئيس الوزراء لتحويلها لشركات مساهمة او خاصة وزيادة نشاط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتقديم الدعم الكامل له بانواعه المادي والفني والبشري والقانوني واسناده بمنحه السلطات الرقابية الكاملة لفحص المستوردات وكذلك تصفية وبيع المصانع الخاسرة غير المنافسة للقطاع الخاص باسعار رمزية مع الزامه بتطوير تلك الصناعة وزيادة تخصيصات وزارة الصناعة الاستثمارية المقترحة لتغطية المبالغ المطلوبة لتنفيذ خطة الوزارة في البرنامج الحكومي وتسهيل توفير التمويل الصناعي الميسر والمتوسط والطويل الاجل. واسترسل الشمري بالقول ان من قرارات المؤتمر تخصيص (10%) من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية لوزارة الصناعة لتغطية تجهيز مواد الاعتدة والمستلزمات الحربية والزام الوزارات بتسديد مابذمتها من الديون المترتبة لشركات القطاع الصناعي من خلال تمويلها من وزارة المالية والزام الاقليم بتطبيق السياسات والاجراءات الاقتصادية والمالية والضريبية المتبعة من قبل الحكومة الاتحادية لتحقيق التناغم بدلا من التضارب الذي ينعكس سلبا على الاداء الاقتصادي وانعكاسه المباشر على القطاع الصناعي ومنح القروض والتسهيلات المصرفية للمشاريع الصناعية القائمة والجديدة وبشروط ميسرة ومن دون فائدة كما معمول به في المبادرة الزراعية وقيام الجهات ذات العلاقة بتخصيص مساحات كافية لاقامة المشاريع الصناعية الجديدة في بغداد والمحافظات وامدادها بالخدمات المطلوبة من خلال مدن صناعية او مجمعات صناعية واعادة العمل التنسيقي بين الجامعات العلمية وشركات وزارة الصناعة كلا حسب اختصاصه لتبادل الخبرات وتعشيق الخبرة الاكاديمية مع العلمية واخيرا تشكيل لجنة لمتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر على ان تشكل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجـلس النـواب ووزارات الصناعة والتخطيط والمالية والقـطاع المـختلط والـخاص.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة